تراجع أسعار البنزين والمازوت... وارتفاع قارورة الغاز إلى 1,610,000 ليرة
تراجعت أسعار البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت تراجعاً طفيفاً، في حين ارتفعت قارورة الغاز 10 كلغ من 1,545,000 ليرة إلى 1,610,000 ليرة. وفي المقابل، رفع مصرف لبنان سقوف السحوبات الشهرية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166، في خطوة تعني مزيداً من السيولة الشهرية في يد الأسر لكنها لا تمسّ أصل الودائع. وعلى صعيد الخدمات، تتواصل انقطاعات الكهرباء عن وزارات ومؤسسات رسمية ومرافق مياه واتصالات ومدارس في الشمال، بينما يناقش مجلس الوزراء ملف الكهرباء في جلسة خاصة الخميس. أما الملف المالي، فتتقدّم موازنة 2027 في لجنة المال مع حديث عن قرارات ضريبية جديدة، وسط مطالبة الهيئات الاقتصادية بوقف الضرائب الجديدة.
المحروقات تتراجع والغاز يرتفع
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 2,569,000 ليرة مقابل 2,611,000 ليرة في التسعيرة السابقة، و98 أوكتان إلى 2,587,000 ليرة مقابل 2,629,000 ليرة، أي بتراجع 42,000 ليرة للصفيحة في الحالتين. ونزل المازوت بشكل طفيف إلى 2,604,000 ليرة مقابل 2,608,000 ليرة. في المقابل ارتفعت قارورة الغاز 10 كلغ إلى 1,610,000 ليرة مقابل 1,545,000 ليرة، أي بزيادة 65,000 ليرة تلامس مباشرة مستخدمي الغاز للطبخ والتدفئة.
سقوف سحب أعلى... وملف الودائع إلى باريس
رفع مصرف لبنان سقوف السحوبات الشهرية للمودعين المستفيدين من التعميمين 158 و166، ليصبح سقف السحب بموجب التعميم 166 نحو 600 دولار شهرياً منها 200 دولار عبر البطاقة المصرفية، وسقف التعميم 158 نحو 1200 دولار منها 400 دولار عبر البطاقة. وبحسب MTV، عاد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من باريس بعد اجتماعات شملت مصارف لبنانية ومستشارين ماليين، تناولت قانون الفجوة المالية وقانون الإصلاح المصرفي وإعادة رسملة المصارف والخسائر والتزامات القطاع تجاه المودعين. وفي هذا السياق، نقلت منصة لبنان ديبيت عن منشور تحذيره من أن زيادة السحوبات عبر البطاقة غير كافية، واصفاً شطب الأموال بأنه "إعدام للمودعين".
الوظائف والاستثمارات تحت ضغط
أفادت تقارير بأن استثمارات مجموعة الحبتور ستغادر لبنان، في خطوة وصفتها التقارير بأنها ضربة ثلاثية تطال السياحة والاستثمارات وسوق العمل. وفي الشأن المعيشي، تناول المسؤول طرابلسي ملف الفطور المدرسي وفاتورة النقل المدرسي، في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، تحت عنوان حمل عبارة "ما معهم يلفّوا ساندويشة". وتبقى هذه الكلف اليومية، إلى جانب فاتورة النقل والمحروقات، من أبرز الضغوط على ميزانية الأسرة.
العتمة تطال مؤسسات رسمية ومرافق مياه
ذكر تقرير لموقع Lebanon ON أن مؤسسة كهرباء لبنان صعّدت موقفها، ما ترافق مع انقطاع التيار عن وزارات ومؤسسات رسمية، من بينها بلدية بيروت. وبحسب Lebanon Debate، انعكس قرار المؤسسة قطع التغذية عن الجهات المتخلفة عن تسديد مستحقاتها على محطات مياه ومحطات اتصالات ومكاتب رسمية تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وعدد من المدارس في عكار والشمال. ويُعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة عند الثالثة من بعد ظهر الخميس 5 تشرين الثاني 2026 لمتابعة ملف الكهرباء، في وقت تسلّم لبنان عرضاً قطرياً متكاملاً بشأن الكهرباء أصبح القرار فيه بيد الحكومة. وفي ملف food safety (سلامة الغذاء)، أوضح رئيس الهيئة إيلي عوض أن مخصصات الهيئة في الموازنة (نحو 36 ألف دولار) لم تصرف بعد، وأنها تحتاج إلى 250-300 مراقب.
الموازنة والضرائب والفجوة المالية
تتقدّم موازنة 2027 في لجنة المال والموازنة، وأعلن النائب كنعان عن قرارات ضريبية جديدة، مع حديث عن "تقدم ملموس" وأمل بأن تقدم الحكومة إجابات على المطالب، مشيراً إلى أن قطع الحساب لم يصل بعد إلى مجلس النواب. وفي مقابل ذلك، طالب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بعد لقاء رئيس الجمهورية، بوقف فرض ضرائب جديدة ومعالجة ملف الضمان الاجتماعي ومساعدة الشركات على الصمود. وبحسب MTV، أكد وزير المالية ياسين جابر أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تكفي من دون إصلاحات في التوزيع والجباية وضبط الهدر، وأن معالجة الفجوة المالية أساسية لاستعادة الثقة، مع توقع إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية في آذار المقبل بعد إقرار الموازنة. كما أُفيد ببقاء لبنان على اللائحة الرمادية، وبعقد اجتماع في السراي تحضيراً لمباحثات لبنان مع صندوق النقد الدولي.
ما يجب مراقبته
- جلسة مجلس الوزراء الخاصة بملف الكهرباء الخميس 5 تشرين الثاني 2026، ومصير العرض القطري.
- تطورات موازنة 2027 في لجنة المال، ولا سيما ما يُعلن عن قرارات ضريبية جديدة.
- التحضيرات لمباحثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، ومشروع قانون الفجوة المالية المتوقع في آذار.
- ملف المودعين بعد رفع سقوف السحوبات، وموقف المصارف من إعادة الرسملة والخسائر.
- استمرار قطع الكهرباء عن مرافق المياه والاتصالات والمدارس في الشمال وأثره على الخدمات اليومية.