تقدير الموقف

تعكس الأخبار خلال آخر 72 ساعة وضعاً لبنانياً مركّباً يجمع بين تصعيد عسكري إسرائيلي في الجنوب وغارات وقصف مدفعي وتوغلات وشق طرق في محيط شبعا وحاصبيا، تزامن بعضها مع خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. وفي الشأن السياسي، ربط قاسم بحث ملف سلاح الحزب بالانسحاب الإسرائيلي وكفّ الوصاية، ورفض نزع السلاح أو ضبطه أو منعه تحت سقف الضغط الإسرائيلي، ودعا الدولة إلى التراجع عن اتفاق الإطار وعدم طرح حصرية السلاح في ظل استمرار ما سمّاه العدوان. في المقابل، شددت واشنطن على مطالبة الجيش اللبناني بالمضي في نزع سلاح حزب الله، فيما تباينت المواقف اللبنانية بين الدعوة إلى حصرية السلاح وتحذيرات من تحويل الجيش إلى طرف في الانقسام. وتتقاطع مع ذلك ملفات أمنية حساسة: توقيف خمسة مشتبهين بانتمائهم إلى حزب الله في جرد بشري والبترون ومحاولة إتلاف مستندات، ومقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وحديث عن استمرار التهريب عبر الحدود السورية، وإطلاق نار على دورية لليونيفيل. وبالتوازي، تتواصل مفاوضات صندوق النقد حول الودائع والخسائر المصرفية، ويواجه نحو 1.05 مليون شخص انعدام أمن غذائي، فيما يناقش مجلس النواب بنوداً تشريعية بينها الكهرباء.

يبدو أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب ليس منفصلاً عن المسار السياسي والتفاوضي المتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفيل وترتيبات الأمن في الجنوب. فالغارات والتوغلات، بما في ذلك تزامنها مع خطاب قاسم، تضع ضغطاً ميدانياً على حزب الله وتؤثر في شروط أي ترتيب مقبل، بينما يحاول الحزب تحويل النقاش حول سلاحه إلى نتيجة مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي وإنهاء ما يعتبره وصاية خارجية، وبذلك يربط ملفه الداخلي بالملف الإقليمي والأمني. في المقابل، تظهر الدولة اللبنانية ومؤسساتها في موقع الموازنة بين ضغوط أميركية واضحة باتجاه نزع سلاح الحزب، وضرورات الحفاظ على وحدة الجيش ومنع انقسام داخلي، وهو ما تعكسه تحذيرات وزير الدفاع ومواقف قائد الجيش من جهة، ومواقف القوات اللبنانية وحلفائها المطالبة بالتنفيذ من جهة أخرى. وتتقاطع مع ذلك ملفات أمنية مثل خلية الجرود ومقتل العلواني والتهريب عبر الحدود السورية، وهي ملفات تختبر قدرة الدولة على فرض سلطتها وتضع حزب الله أمام مسؤوليات مباشرة أو غير مباشرة، وقد تتحول إلى أدوات ضغط سياسي وقضائي. خارجياً، يبدو المسار الأميركي-الفرنسي بشأن خليفة اليونيفيل غير محسوم، مع تباين حول آلية التحقق والأطر الدولية، ما يزيد الغموض حول ترتيبات الجنوب. اقتصادياً، تستمر مفاوضات صندوق النقد في ظل خلافات حول توزيع الخسائر، بينما يعمّق انعدام الأمن الغذائي هشاشة الوضع الاجتماعي، ما يجعل أي تصعيد أمني أكثر كلفة.

على المدى القريب، تبدو السيناريوهات المحتملة محددة بالمعطيات الحالية: أولاً، استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي المحدود والمتقطع في الجنوب، مع غارات وتوغلات تهدف إلى تثبيت وقائع ميدانية والتأثير في التفاوض، دون مؤشرات في الأخبار إلى حرب شاملة. ثانياً، استمرار السباق الدبلوماسي حول مصير اليونيفيل وترتيبات ما بعدها، مع احتمال طرح صيغ دولية بديلة تواجه رفضاً لبنانياً إذا خرجت عن إطار الأمم المتحدة، ورفضاً إسرائيلياً لأدوار معينة. ثالثاً، احتمال تصعيد سياسي داخلي إذا انتقلت الدولة من الخطاب إلى إجراءات تنفيذية في ملف السلاح أو في ملفات أمنية مثل خلية الجرود أو متفجرات ضهر البيدر، ما قد يدفع حزب الله إلى ردود تصعيدية محدودة أو تعبئة سياسية. رابعاً، إمكان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قبل نهاية الأسبوع أو إنجاز قانون الفجوة المالية قبل مارس، لكن تنفيذه سيبقى هشاً في ظل الأزمة الأمنية والاجتماعية.