أسطوانة الغاز ترتفع والبنزين يتراجع وكهرباء الدولة تتصدّر المشهد
تراجعت أسعار البنزين في لبنان هذا الأسبوع بينما ارتفعت أسطوانة الغاز المنزلي، فيما واصل الذهب ارتفاعه ليبلغ سعر الأونصة 4,018 دولاراً. وفي المقابل، رفع مصرف لبنان سقوف السحوبات الشهرية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166، ما يزيد قليلاً السيولة المتاحة للأسر. أما قطاع الكهرباء فبقي في قلب الأزمة مع انقطاع التيار عن مؤسسات رسمية بينها بلدية بيروت ومراكز «أوجيرو»، وسط ترقّب لجلسة حكومية خاصة الخميس. وعلى صعيد الاستثمار، أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية عزمها بيع جميع أصولها في لبنان، في خطوة تثير قلقاً على السياحة وفرص العمل.
الأسعار والمعيشة: بنزين أرخص وغاز أغلى
انخفض سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان إلى 2,569,000 ليرة مقابل 2,611,000 ليرة سابقاً، وبنزين 98 أوكتان إلى 2,587,000 ليرة مقابل 2,629,000 ليرة، ما يخفف قليلاً كلفة التنقل اليومي. وبقي المازوت شبه مستقر عند 2,604,000 ليرة مقابل 2,608,000 ليرة. في المقابل ارتفعت أسطوانة الغاز المنزلي (10 كلغ) إلى 1,610,000 ليرة مقابل 1,545,000 ليرة، أي بزيادة 65,000 ليرة تلامس مباشرة ميزانية الطبخ والتدفئة. وسجّل الذهب ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغت الأونصة 4,018 دولاراً مقابل 3,957 دولاراً، وغرام عيار 21 نحو 113.04 دولاراً مقابل 111.32 دولاراً، ما يرفع قيمة مدخرات من يملكون الذهب.
الليرة والمصارف: سقوف سحب أعلى وخلاف ضريبي
استقر سعر الدولار رسمياً عند 89,500 ليرة، وبلغ اليورو 100,176 ليرة مقابل 100,194 ليرة سابقاً. ورفع مصرف لبنان سقوف السحوبات الشهرية للمودعين، ليصبح السقف بموجب التعميم 166 نحو 600 دولار شهرياً (منها 200 دولار عبر البطاقة المصرفية)، وبموجب التعميم 158 نحو 1,200 دولار (منها 400 دولار عبر البطاقة)، ما يزيد قليلاً النقد المتاح للأسر. وفي المقابل، يواجه القطاع المصرفي مطالبة ضريبية من وزارة المالية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار تتعلق بفروقات محاسبية في تقييم سندات اليوروبوندز؛ وتعتبر المصارف أنها تستند إلى أرباح دفترية غير محققة وتضغط على سيولتها، فيما تؤكد الوزارة أنها تتعلق بكيفية احتساب الخسائر والمؤونات ضمن الوعاء الضريبي وأنها تحمي حقوق الخزينة.
الخدمات: الكهرباء تنقطع عن مؤسسات رسمية والإنترنت مهدّد
صعّدت مؤسسة كهرباء لبنان موقفها، إذ انقطع التيار عن وزارات ومؤسسات رسمية بينها بلدية بيروت، وعن مراكز «أوجيرو» ما يهدد خدمات الإنترنت في 17 منطقة، كما انقطع التيار عن محطات مياه ومحطات اتصالات ومدارس في عكار والشمال بسبب الفواتير المتراكمة. ويعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 5 تشرين الثاني 2026 لمتابعة ملف الكهرباء. وأعلن وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي أن سد عجز الكهرباء يحتاج استثمارات بين 3 و4 مليارات دولار، وأن الجزء اللبناني من خط الغاز مع سوريا أصبح جاهزاً بعقود استيراد جاهزة للعرض على مجلس الوزراء، فيما تسلّم لبنان عرضاً قطرياً متكاملاً للكهرباء والقرار بشأنه بيد الحكومة.
المالية العامة: لائحة رمادية وتراخيص وموازنة ومفاوضات الصندوق
بحسب صحيفة «الأخبار»، بقي لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، فيما رجّح الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة في قراءة نشرتها MTV بقاءه عليها محذراً من تداعيات الجمود في تنفيذ الإصلاحات. وسحب مصرف لبنان ترخيص بنك صادرات إيران في لبنان، من دون تفاصيل معلنة عن الأسباب أو الإجراءات المترتبة في النص المتوافر. وتُطرح موازنة بقيمة 7 مليارات دولار أمام اللبنانيين مع انطلاق التعديلات الضريبية، كما عُقد اجتماع في السراي الحكومي تحضيراً لمباحثات لبنان مع صندوق النقد الدولي. وفي ملف آخر، أقرّ مجلس الوزراء 24 مليون دولار للمؤسسة العامة للإسكان في موازنة العام المقبل، بعد توقف دام نحو سبع سنوات عن منح القروض السكنية.
ما المتوقع: أنظار إلى الخميس وانعكاسات الانسحاب الإماراتي
تتركز الأنظار على جلسة مجلس الوزراء الخاصة بملف الكهرباء الخميس 5 تشرين الثاني 2026، وعلى ما إذا كانت الحكومة ستقرّر ملف العرض القطري وخط الغاز مع سوريا. وفي حال إقرار خطوات ملموسة، قد يخفف ذلك من ساعات التقنين، لكن أي حل جذري يبقى مرتبطاً باستثمارات بمليارات الدولارات بحسب وزير الطاقة. وفي المقابل، يُنتظر أن تظهر تداعيات قرار مجموعة الحبتور بيع جميع أصولها في لبنان على قطاع السياحة وفرص العمل، وخصوصاً في الفنادق والعقارات. أما الأسر فستتابع أثر زيادة سقوف السحب الشهرية على سيولتها النقدية، في ظل استمرار ملف الخلاف الضريبي بين المصارف ووزارة المالية من دون حسم.
ما يجب مراقبته
- جلسة مجلس الوزراء الخاصة بملف الكهرباء الخميس 5 تشرين الثاني 2026 ونتائجها.
- مصير العرض القطري للكهرباء وقرار الحكومة بشأنه، إلى جانب خط الغاز مع سوريا.
- تطور الخلاف الضريبي بين وزارة المالية والمصارف حول مطالبة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار.
- تداعيات بيع مجموعة الحبتور أصولها في لبنان على السياحة وفرص العمل، ومتابعة التحضيرات لمباحثات صندوق النقد.