تقدير الموقف

خلال آخر 72 ساعة، شهدت سوريا تصعيداً إسرائيلياً في الجنوب والمناطق الغربية من ريف دمشق، تمثل في توغلات لدوريات إسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا، وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي ومحيط سد المنطرة في ريف القنيطرة، إضافة إلى إطلاق نار على صحفيين أثناء توثيقهم انتهاكات في القنيطرة. وفي المقابل، أكدت دمشق التزامها باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، واتهمت إسرائيل بتقويضه عبر إقامة مواقع عسكرية داخل منطقة عمليات الأندوف والتأثير في ترتيبات منع التصعيد، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. على الصعيد الداخلي، أعلنت السلطات السورية كشف شبكة تهريب 200 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان، وكشف خلية مسلحة خططت لاعتداءات وعمليات سطو، وأفرجت عن معظم المحكومين الذين تسلمتهم من لبنان. كما نفى مصدر دبلوماسي سوري تقارير عن إرسال قوات إلى اليمن، موضحاً أن الاتفاقيات العسكرية مع السعودية تتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات وقد تتطور. وتزامن ذلك مع شهادات لسوريين محتجزين في السجون الإسرائيلية تتحدث عن منعهم من النوم والاستلقاء، وعرض سليمان الأسد أمام القضاء في دمشق غيابياً.

تظهر الأخبار أن إسرائيل تواصل ضغطاً عسكرياً ميدانياً في جنوب سوريا ومنطقة ريف دمشق الغربي، عبر توغلات وقصف مدفعي وإطلاق نار، في وقت تعتمد فيه دمشق على الإطار الدبلوماسي والقانوني من خلال التذكير باتفاق 1974 والتحذير من تأثير المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل منطقة الأندوف. هذا التباين بين الضغط الميداني الإسرائيلي والرد السوري الدبلوماسي يشير إلى أن دمشق تفضل في هذه المرحلة إدارة التصعيد عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدلاً من مواجهة عسكرية مباشرة، خصوصاً في ظل غياب معلومات عن خسائر أو ردود عسكرية سورية. استهداف الصحفيين يضيف بعداً يتعلق بحرية التوثيق وحماية المدنيين، ويمكن أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل دون أن يغيّر بالضرورة الوقائع الميدانية. داخلياً، تكشف عمليات كشف شبكة المخدرات والخلية المسلحة والإفراج عن محكومين تسلمتهم دمشق من لبنان عن أولوية أمنية متصلة بالحدود اللبنانية وإدارة ملفات قانونية وأمنية حساسة، مع محاولة إظهار قدرة مؤسسات الدولة على ضبط الأمن. أما نفي إرسال قوات إلى اليمن والتأكيد على أن الاتفاقيات مع السعودية تتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات، فيعكس حرص دمشق على ضبط إطار علاقاتها الإقليمية وتجنب تفسيرات توسعية أو انحيازات عسكرية غير مرغوبة. شهادات المحتجزين السوريين في السجون الإسرائيلية تعزز الجانب الإنساني في التوتر الثنائي، بينما يبقى ملف سليمان الأسد القضائي منفصلاً لكنه يعكس استمرار معالجة ملفات رمزية في القضاء السوري.

بناءً على المعطيات المتاحة، يُرجّح استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا خلال الفترة القادمة، مع إمكانية تكرار التوغلات والقصف المحدود، ما لم تطرأ تفاهمات جديدة أو ضغوط دولية مؤثرة. في المقابل، من المرجح أن تواصل دمشق المقاربة الدبلوماسية عبر الأمم المتحدة وشكاوى حول اتفاق 1974 وعمل الأندوف، إلى جانب إبقاء التصعيد ضمن حدود لا تصل إلى مواجهة شاملة. أما داخلياً، فمن المتوقع استمرار العمليات الأمنية ضد الخلايا المسلحة وشبكات التهريب، مع متابعة الملفات القضائية والإفراجات المرتبطة بلبنان. وقد تتطور الاتفاقيات العسكرية مع السعودية في إطار التدريب وتبادل الخبرات إذا توفرت ظروف إقليمية مواتية، لكن النفي السوري لإرسال قوات إلى اليمن يقلل احتمال انخراط عسكري سوري هناك في المدى المنظور. يبقى خطر التصعيد محدوداً لكنه قابل للارتفاع إذا وقعت حوادث تستهدف مدنيين أو صحفيين أو قوات أممية في منطقة الفصل.