تقدير الموقف

تعكس الأخبار خلال آخر 72 ساعة وضعاً سورياً متشابكاً على ثلاثة مستويات. أمنياً، وجّه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهاماً لدمشق بقبولها نشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب (أبو الظهور)، معتبراً ذلك تهديداً لأمن إسرائيل ومؤكداً وجود «وضع قائم» أمني متفق عليه، وذلك بعد غارات نسبت إلى إسرائيل على المطار. وبالتوازي، أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف مصفاة حمص وضبط عبوات ناسفة، فيما استُهدف مقر أمني في ريف إدلب بقذيفة من دون تبني أو توضيح للجهة المنفذة. ميدانياً، تحدث التلفزيون السوري عن توغل إسرائيلي بتسع آليات في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وعن قصف مدفعي على أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي. سياسياً، وصل الشرع إلى الرياض على رأس وفد رفيع لبحث ملفات سياسية وأمنية، في وقت أشارت تقارير إلى مباحثات سورية للنظر في الانضمام إلى «تحالف مكة»، وتزامن ذلك مع جدل داخلي حول تعديلات المناهج الدراسية وتوقيف لواء سابق بشبهات جرائم حرب مرتبطة بملف الأسلحة الكيميائية.

تتشكل الديناميكية الأساسية من محاولة السلطات السورية الجديدة تثبيت معادلة أمنية مع إسرائيل تتضمن ضبط الجبهة الجنوبية وعدم إحداث تغييرات ميدانية تُصنّف تهديداً، وهو ما يفسر الإشارة الإسرائيلية إلى «وضع قائم» متفق عليه. غير أن هذا التفاهم يبدو هشاً، إذ إن مجرد مباحثات حول انتشار تركي في قاعدة أبو الظهور كافية لاستدعاء غارات وتهديدات، ما يعني أن هامش السيادة السورية في ترتيباتها الأمنية مع أنقرة محدود بخريطة المصالح الإسرائيلية. في المقابل، تعكس عملية إحباط خلية حزب الله في حمص وتوقيف لواء سابق في ملف الكيماوي مساراً داخلياً مختلفاً: السلطات تسعى إلى إثبات قدرتها على تفكيك بنى مسلحة متبقية واسترضاء أطراف دولية عبر ملف المساءلة، لكن استهداف مقر أمني في إدلب من دون تبني يُظهر أن الجغرافيا الأمنية السورية لم تُحسم بعد، وأن فاعلين محليين أو خارجيين يحتفظون بقدرة على الإرباك. أما زيارة الرياض ومباحثات «تحالف مكة» فتشيران إلى مسار إعادة تموضع إقليمي يقوم على إبعاد سوريا عن محور إيران والانخراط في ترتيبات تقودها دول خليجية وتركيا وباكستان، وهو مسار يُنظر إليه إسرائيلياً كفرصة ومأزق في آن، لأنه قد يوفّر غطاءً عربياً لدمشق لكنه يفتح الباب لوجود عسكري تركي في العمق السوري. الجدل حول المناهج والتوقيفات القضائية يضيفان بُعد شرعية داخلية، إذ يواجه النظام الجديد اختبارات هويوية وحقوقية قد تُضعف رأس المال السياسي الذي يحتاجه في مفاوضاته الخارجية.

تُرجّح المعطيات استمرار الضغط الإسرائيلي بمستويات متفاوتة، مع احتمال تصاعد أكبر إذا مضت دمشق في أي ترتيب عسكري مع أنقرة في قاعدة أبو الظهور أو مواقع مشابهة، بما قد يشمل غارات إضافية أو توغلات محدودة كما حدث في القنيطرة. في المقابل، لا تستبعد المعطيات استمرار العمل الدبلوماسي عبر الرياض ومسار «تحالف مكة» كبديل عن التصعيد، مع محاولة سورية تقديم ضمانات بعدم استخدام أراضيها ضد إسرائيل. داخلياً، من المرجح تكرار عمليات أمنية ضد خلايا متبقية، وربما مزيد من التوقيفات في ملفات الكيماوي والجرائم السابقة، في حين يبقى احتمال تجدد الاستهدافات في إدلب ومحيطها قائماً ما لم تتضح هوية المنفذين. أما ملف المناهج فيُرجّح أن يبقى مصدر توتر داخلي وإقليمي محدود الأثر على المعادلة الأمنية.