تقدير الموقف

تعكس الأخبار وضعاً أمنياً وسياسياً مركباً. فأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العمليات الإسرائيلية منذ 2 آذار حتى 5 تشرين الثاني إلى 4390 شهيداً و12429 جريحاً، فيما يتواصل التصعيد الميداني في الجنوب عبر توغلات محدودة، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وتحليق مكثف للمسيّرات، وقصف وهدم وإحراق منازل في بلدات عدة بينها زوطر، برعشيت، كفرتبنيت، الخيام وحداثا. وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على أكثر من 340 وسيلة قتالية تابعة لحزب الله في مرتفعات الشقيف ومنطقة الليطاني. داخلياً، أعربت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان عن دعمها حصرية السلاح بيد الدولة وقضاءً مستقلاً في ملف ضهر البيدر، بينما زار وفد من حزب الله مدعي عام التمييز وأبلغه أن المتفجرات المضبوطة تعود للحزب لأغراض المقاومة، محذراً من أن أي إدانة ستكون بمثابة قطع يد المقاومة. وفي مقابل تأكيد الرئيس جوزاف عون أن الحياد الإيجابي ضرورة، حذر رئيس الحكومة نواف سلام من جرّ لبنان إلى مغامرات خدمة لمصالح خارجية. كما تتواصل أزمة التفاوض مع إسرائيل في ظل ضبابية أميركية وضغط إسرائيلي للانتقال إلى تواصل عسكري مباشر، مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026 وبدء خفض عديدها وانسحابها بعد ذلك. قضائياً واقتصادياً، تطورت ملفات الحاكم السابق رياض سلامة ومصرف لبنان والودائع وموازنة 2027، بينما بقي ملف النازحين السوريين دون ردود سورية حاسمة.

يبدو التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أبعد من ردّ تكتيكي، فهو يجمع بين إضعاف قدرات حزب الله الميدانية عبر تفكيك البنى والتنقلات، ورفع كلفة أي قرار بالمشاركة في مواجهة مرتبطة بإيران. وتتساوق هذه العمليات مع رسائل إسرائيلية عن سيناريوهات أوسع في حال انخراط الحزب، تشمل قصفاً واسعاً وفرض حصار بحري وخيارات احتلال مناطق جنوبية، وهي رسائل تهدف إلى الضغط على قرار الحزب والسلطات اللبنانية معاً. في المقابل، يحاول حزب الله الحفاظ على موقع المقاومة وهامش المناورة: يؤكد علناً أن القرار لبناني ويرسل إشارات بعدم الانخراط في حرب إسناد جديدة، لكنه يرفض في الوقت نفسه تحويل ملف السلاح والمتفجرات إلى القضاء، ويرى في أي إدانة استهدافاً للمقاومة. هذا التعارض بين منطق الدولة وحصرية السلاح ومنطق المقاومة يجعل ملف ضهر البيدر اختباراً سياسياً وأمنياً يتجاوز القضاء. أما الدولة، فتحاول عبر خطاب الحياد الإيجابي والسيادة تجنيب لبنان صراعات المنطقة، لكن قدرتها على فرض هذا الخطاب تبقى محدودة في ظل الجمود التفاوضي والضبابية الأميركية والضغط الإسرائيلي لتجاوز لجنة الميكانيزم. وانسحاب اليونيفيل المرتقب يضيف طبقة خطر إضافية، لأنه قد يخلق فراغاً أمنياً يدفع نحو مواجهة مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي أو يمنح إسرائيل ذريعة لفرض منطقة عازلة. وتضاف إلى ذلك ملفات الحكم الداخلية، ومنها ملاحقة رياض سلامة والاستحقاقات المالية، التي تعكس نشاطاً قضائياً لكنها لا تعالج الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. وتظل الرواية الإسرائيلية عن العثور على أسلحة وخطط حزب الله عاملاً في بناء الذريعة للاستمرار في العمليات، بينما تبقى معلومات صحفية عن خطط خطف وزراء واستهداف الجيش غير مؤكدة رسمياً لكنها تعبّر عن منسوب توتر مرتفع.

بناءً على المعطيات الحالية، السيناريو الأرجح هو استمرار الضغط الإسرائيلي التدريجي في الجنوب عبر غارات ومسيّرات وتوغلات محدودة وعمليات هدم، من دون انتقال فوري إلى حرب شاملة، ما دامت ضربة إيران غير واقعية أو ما دام حزب الله لم يقرر الانخراط. لكن إذا وقعت ضربة لإيران واختار حزب الله الإسناد الميداني، فإن الأخبار تشير إلى احتمال ردّ إسرائيلي واسع غير مضمون الحجم في لبنان، قد يشمل الضاحية والبنى المدنية والعسكرية وخيارات حصار أو احتلال محدود. وإذا اختار الحزب عدم الانخراط، فمن المرجح أن تُبقي إسرائيل الضغط الأمني مرتفعاً لفرض معادلة نزع السلاح أو تعديل ترتيبات الجنوب. سياسياً، يُرجّح بقاء التفاوض مجمداً إلى حين وضوح المشهد الأميركي بعد الانتخابات، مع استمرار الخلاف حول آلية التواصل العسكري. ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، يزداد احتمال مواجهة مباشرة بين الجيشين أو فرض واقع أمني جديد جنوب الليطاني. داخلياً، قد يشهد ملف ضهر البيدر وقضايا السلاح تصعيداً إذا صدرت قرارات قضائية ضد شخصيات من حزب الله، بينما تبقى الملفات الاقتصادية والودائع دون حلول حاسمة.