تقدير الموقف

تشهد الساحة اللبنانية خلال الساعات الـ72 الماضية تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً متواصلاً في الجنوب، تجلّى في غارات على كفرتبنيت والقنطرة، وقصف مدفعي على أطراف ميفدون، وتفجير عند أطراف ميس الجبل، وإحراق منازل وقصف وديان، إلى جانب غارات أعلن عنها الجيش الإسرائيلي دون تفاصيل. وبالتوازي، كشف تقرير في صحيفة «معاريف» عن استعدادات إسرائيلية لسيناريو حرب إقليمية واسعة ترتبط باحتمال هجوم على إيران، تشمل خططاً لاحتلال صور وصيدا والنبطية وضربات كثيفة على الضاحية الجنوبية وحصار مرفأي بيروت وطرابلس. على الصعيد الداخلي، قاطع وزراء «القوات اللبنانية» جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم إحالة ملف شاحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله إلى المجلس العدلي، في خطوة وُصفت بأنها «ميني-اعتكاف»، فيما شدّد وزير العدل نصار على الإحالة إلى المجلس العدلي. وفي الشأن الدبلوماسي، اطّلع الرئيس جوزاف عون على نتائج لقاءات تامبا مع الوفدين الأميركي والإسرائيلي في 20 و21 تشرين الأول، وأكد تمسّك لبنان بالحلول الدبلوماسية وعدم تحقق التقدم المطلوب، مع دعم ألماني وأردني للاستقرار وإنجاح «اتفاق الإطار». وحذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن الجنوب غير جاهز لما بعد «اليونيفيل»، في وقت يبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع مسؤولين هولنديين دور الجيش في المرحلة المقبلة. اقتصادياً، حذّر رئيس تجمّع الشركات اللبنانية باسم البواب من أن أي حرب جديدة ستكون كارثة، مع تقديرات بتراجع حجم الاقتصاد من نحو 40 إلى 35 مليار دولار وانكماش بنحو 8%، وسط مخاوف من موجة تضخم جديدة وأزمة إيجاراث قديمة. أمنياً، أعلنت الجمارك ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ مطار بيروت، وكُشف عن جريمة قتل في جبيل.

تعكس الأخبار ديناميكية مزدوجة: مسار عسكري إسرائيلي تصعيدياً في الجنوب يُستخدم على الأرجح كأداة ضغط وإدارة مخاطر في مواجهة احتمالات التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران، ومسار تفاوضي هشّ يتجسّد في لقاءات تامبا ومتابعة الرئيس عون لها، مع إشارة صريحة إلى أن المفاوضات لم تحقق التقدم المطلوب. تقرير «معاريف» يندرج في إطار التحضير لسيناريو حرب شاملة، لكنه يبقى تقديراً إسرائيلياً وليس قراراً معلناً، ويُلقي بظلاله على الحسابات اللبنانية الداخلية. في المقابل، يبدو الداخل اللبناني منقسماً حول ملف سلاح حزب الله وملف المتفجرات: مقاطعة «القوات اللبنانية» و«الكتائب» تضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة، وتُظهر أن ملف المتفجرات تحوّل إلى اختبار لسلطة الدولة مقابل حزب الله، الذي لم يحدد سقفاً لتصرف الدولة بحسب المعطيات. إنذار بري حول ما بعد «اليونيفيل» وحراك قائد الجيش مع الشركاء الدوليين يشيران إلى قلق من فراغ أمني محتمل في الجنوب. اقتصادياً، الترابط بين التصعيد الأمني والهشاشة المالية واضح: أي مواجهة واسعة ستُفاقم الانكماش وتضغط على المؤسسات المستنزفة أصلاً، ما يجعل الحسابات الاقتصادية عاملاً كابحاً أو دافعاً للتوتر بحسب تطور الموقف.

بناءً على المعطيات، تبدو السيناريوهات التالية مرجّحة: أولاً، استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي المحدود في الجنوب كأداة ضغط مع استمرار المسار التفاوضي عبر الوساطة الأميركية، دون حسم سريع. ثانياً، احتمال تصاعد أوسع إذا تحقّق السيناريو الإقليمي المرتبط بإيران، وهو ما يشير إليه تقرير «معاريف» صراحةً، ويشمل عندها جبهات متعددة وضغوطاً على البنية المدنية والمرافئ. ثالثاً، استمرار التعطيل الحكومي الجزئي على خلفية ملف المتفجرات، مع احتمال اتساع المقاطعة أو تحولها إلى اعتكاف أطول إذا لم تُحال القضية إلى المجلس العدلي. رابعاً، تزايد القلق من فراغ ما بعد «اليونيفيل» في ظل تحذير بري وتحضيرات الجيش، ما قد يستدعي ترتيبات أمنية جديدة بدعم دولي. خامساً، استمرار الضغط الاقتصادي والاجتماعي مع تراجع المؤشرات واحتمال موجة تضخم، ما قد يُقوّض قدرة الدولة على الاستجابة لأي طارئ أمني.