تقدير الموقف

تشهد سوريا خلال الساعات الـ72 الماضية مزيجاً من تعزيز التعاون العسكري مع تركيا، وتوتر حدودي مع الأردن، وضغوط إسرائيلية في الجنوب، إضافة إلى حوادث أمنية داخلية. فأعلنت وزارة الدفاع التركية برنامجاً لبناء القوات البحرية السورية يشمل صيانة السفن وإصلاحها وتحديثها وبناء سفن جديدة وتدريب الأفراد وتطوير البنى التحتية للموانئ، بعد زيارة وفد بحري تركي رفيع وشركة «أسفات» إلى اللاذقية. وفي الجنوب، أعلن سلاح الجو الأردني تنفيذ غارة جوية على مخابئ إرهابية في جنوب سوريا ضمن عملية «الردع الأردني»، قال إنها جاءت بالتنسيق مع الحكومة السورية رداً على هجوم لم تُنشر تفاصيله، لكن دمشق استدعت السفير الأردني لديها على خلفية درعا، بينما أكد مصدر أردني احترام سيادة سوريا ودعم أمنها واستقرارها. أمنياً، سقط ضحايا في انفجار سيارة على طريق دمشق-حمص، ووقع انفجار مستودع ذخيرة في إدلب، وشهدت حمص موجة توقيفات واسعة طالت أفراداً من عائلة الأسد وكبار الضباط بحسب منشورات متابعة. وفي الجنوب، أفاد إعلام سوري بقصف مدفعي إسرائيلي على أراضٍ زراعية غرب قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة. سياسياً، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الحدود مع العراق آمنة ونفى الاعتداء على أي مدني عراقي، فيما تحدثت مصادر عن أن خطوط النفط وأمن الحدود السورية-العراقية في صدارة المباحثات. كما تداولت تقارير إسرائيلية تحذيرات من توحيد نحو 130 تنظيماً مسلحاً في سوريا بدعم تركي، ومزاعم متقابلة حول السويداء والدروز، وتقريراً لصحيفة «ليبراسيون» عن جنوب سوريا كمنطقة تسعى إسرائيل لفرض سيطرتها عليها. وفي تل أبيض، واجهت أول دفعة من النازحين الأكراد العائدين هجوماً وإحراق ما لا يقل عن 20 مركبة، مع تأخر وصول قوات الأمن وانسحاب الأكراد.

تعكس الأخبار المتقاطعة أن المشهد السوري الحالي يتمحور حول محاولة السلطات في دمشق تثبيت سلطتها عبر ترتيبات أمنية وعسكرية إقليمية، في وقت لا تزال فيه الجبهات الداخلية والحدودية هشة. فبرنامج بناء البحرية السورية مع تركيا، وزيارة الوفد البحري التركي إلى اللاذقية، يشيران إلى انتقال التعاون من زيارات رمزية إلى إطار مؤسسي يشمل التدريب والصيانة والبنية التحتية، وهو ما قد يمنح دمشق قدرات بحرية محدودة لكنه يزيد أيضاً ارتباطها بالحسابات التركية. أما الغارة الأردنية في جنوب سوريا، التي قالت عمّان إنها جاءت بالتنسيق مع الحكومة السورية ضد مخابئ إرهابية، فتظهر وجود قناة أمنية بين البلدين، لكن استدعاء دمشق للسفير الأردني على خلفية درعا يكشف أن هذا التنسيق لا يلغي الحساسية السيادية والتنافس على النفوذ في الجنوب. ويمكن قراءة التصريح الأردني عن احترام السيادة ودعم الاستقرار كمحاولة لاحتواء التصعيد الدبلوماسي بعد الغارة. داخلياً، لا توفر الأخبار تفاصيل عن ملابسات انفجار طريق دمشق-حمص أو هوية منفذيه، لكنه junto مع انفجار مستودع الذخيرة في إدلب وتوقيفات حمص يشير إلى استمرار المخاطر الأمنية ومساعي الضبط والمركزة. وفي تل أبيض، تكشف عودة النازحين الأكراد وما رافقها من هجوم وإحراق مركبات أن إعادة الاندماج في إطار الدولة السورية تواجه مقاومة محلية وضغوطاً أمنية، ما يعقد مسار ترتيب العلاقة مع المكون الكردي. إقليمياً، تتوزع الضغوط بين تركيا التي توسع حضورها العسكري، والأردن الذي يدير أمنه الحدودي بوسائل عسكرية ودبلوماسية، وإسرائيل التي تواصل ضربات محدودة في القنيطرة وتطرح روايات عن جنوب سوريا والسويداء. التحذيرات الإسرائيلية من توحيد 130 تنظيماً مسلحاً بدعم تركي، والمزاعم المتبادلة حول الدروز في السويداء، ينبغي التعامل معها كروايات سياسية وأمنية غير محايدة وليست وقائع مؤكدة، لكنها تعكس تنافساً على تفسير المشهد في الجنوب. أما ملف العراق، عبر التأكيد على أمن الحدود ونفي الاعتداء على المدنيين والتركيز على النفط، فيبدو مساراً عملياً لدمشق لتخفيف الضغوط وتعزيز الشرعية عبر قنوات اقتصادية وأمنية.

بناءً على المعطيات المتاحة، يمكن رسم ثلاثة مسارات محتملة للفترة القادمة. أولاً، في الملف الأردني، يبدو السيناريو الأقرب هو استمرار التنسيق الأمني المرتبط بدرعا والحدود مع محاولة احتواء الأزمة الدبلوماسية التي ظهرت في استدعاء السفير، لكن تكرار الضربات أو تصاعد التوتر المحلي في درعا قد يعيد التصعيد. ثانياً، في الملف التركي، من المرجح أن يستمر التعاون البحري والعسكري في إطار البرنامج المعلن، مع زيارات وتدريب ومشاريع في اللاذقية، ما قد يعمق الارتباط المؤسسي بين دمشق وأنقرة ويستدعي متابعة إسرائيلية. ثالثاً، في الجبهة الإسرائيلية، تشير المعطيات إلى استمرار الضربات المحدودة والقصف المدفعي في القنيطرة والجنوب، مع إمكانية تصاعد الخطاب حول السويداء وجنوب سوريا، خصوصاً إذا اعتُبرت ترتيبات توحيد الفصائل أو عودة السلطة السورية إلى مناطق الجنوب تهديداً. داخلياً، تبقى احتمالات وقوع حوادث أمنية جديدة أو توترات في تل أبيب/تل أبيض ومناطق الأقليات قائمة، في ظل غياب تفاصيل كافية عن ملابسات الانفجارات والتوقيفات. أما الملف العراقي، فيُرجح أن تستمر المباحثات حول أمن الحدود وخطوط النفط، مع إمكانية إنتاج تفاهمات عملية إذا توافرت إرادة مشتركة.