تقدير الموقف

تعكس الأخبار المتقاطعة خلال الساعات الـ72 الماضية وضعاً إيرانياً محكوماً بضغط عسكري أميركي-إسرائيلي متصاعد يقترن بحركة دبلوماسية مكثفة. فقد نقلت CNN عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط جاهزة لتنفيذ عمليات جديدة ضد إيران خلال 96 ساعة من تلقي أمر من الرئيس دونالد ترامب، وأن البحرية الأميركية رفعت عدد سفنها الحربية قرب إيران إلى أكثر من عشرين، مع حديث عن نقل منظومة «باتريوت» من تكساس إلى إسرائيل وإعادة تموضع لقاذفات ومقاتلات وطائرات تزويد بالوقود. وتتحدث تقارير «أكسيوس» و«وول ستريت جورنال» عن خطط تشمل قيادات في النظام ومنشآت للطاقة والبرنامج النووي والبنية التحتية، وعن تحذير واشنطن دولاً خليجية باحتمال حملة «قصيرة لكن مكثفة» تُرجَّح بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني. بالتوازي، تتواصل وساطات قطرية ومصرية وسعودية وباكستانية، ومسودة اتفاق بجدول زمني من سبعة أيام، واتصال نائب الرئيس جي دي فانس بالمسؤول الإيراني محسن رضائي، واجتماع مرتقب في تركيا قبل 4 تشرين الثاني، فيما وصفت طهران الأفكار المطروحة بأنها «غير مقبولة» وأكدت عدم المرونة في القضية النووية، وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تعاون إيران، مع إحالة ملفها إلى مجلس الأمن. اقتصادياً، تتحدث واشنطن عن «إفلاس» النظام الإيراني وعن تصعيد للضغوط في الأسابيع المقبلة، مع قفزات حادة في أسعار الغذاء داخل إيران. أما داخلياً، فيغيب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي عن الظهور العلني، ويكتفي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بالتشديد على أنه يتمتع بصحة ممتازة.

تُظهر المعطيات أن واشنطن تعتمد مقاربة «الضغط العسكري كأداة تفاوض»: فالحشود العسكرية والحديث عن جاهزية خلال 96 ساعة وتحديد أهداف تشمل القيادة والطاقة والبرنامج النووي تُستخدم في الوقت نفسه الذي تُطلق فيه قنوات اتصال مباشرة عبر فانس ورضائي ووساطات إقليمية متعددة. غير أن تصريحات ترامب التي تقول إن إيران كانت على بعد أسبوعين من «صاروخ نووي» وإن الهدنة كانت «مضيعة للوقت» تشير إلى تشكيك عميق في جدوى التسوية، وهو ما يعقّد مسار الوساطات. وفي المقابل، يبدو أن توقيت التحرك العسكري يخضع لحسابات انتخابية أميركية (3 تشرين الثاني) وأخرى إسرائيلية، إذ تشير «هآرتس» إلى رفض ترامب طلباً من نتنياهو بالتصعيد قبل انتخابات الكنيست، ما يعني أن واشنطن تريد الاحتفاظ بمبادرة التوقيت. أما السعودية ودول الخليج فتدفع نحو مزيد من الوقت، انطلاقاً من خشية تداعيات أي مواجهة على أسواق الطاقة والملاحة، وهو ما يعكسه تحذير عراقجي من «اضطرابات مدمّرة» في أسواق الطاقة. استراتيجياً، تحاول طهران الجمع بين إبقاء الدبلوماسية حيّة وعدم تقديم تنازلات نووية، وبناء ردع غير متماثل عبر التهديد باستهداف كابلات الإنترنت في هرمز والقواعد العسكرية، في وقت تُظهر فيه إبلاغها حزب الله بعدم رغبتها في مشاركته في أي حرب مقبلة نزعةً إلى احتواء ساحة الردع الإقليمي وعدم توسيع الجبهة. وفي الخلفية، تُشكّل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقة ضغط قانونية-سياسية بعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن، بينما يمثّل الاقتصاد جبهة ثانية للاستنزاف مع حديث وزير الخزانة عن «إفلاس» النظام وبرامج مكافآت للمبلّغين. ويضاف إلى ذلك غموض المشهد القيادي بعد انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى وغيابه عن الظهور العلني، وما يثيره ذلك من أسئلة حول التماسك الداخلي وقدرة النظام على إدارة قرار الحرب والسلم.

بناءً على المعطيات المتاحة، تبرز ثلاثة سيناريوهات. الأول، وهو الأكثر إشارةً في الأخبار، حملة عسكرية أميركية-إسرائيلية «قصيرة ومكثفة» بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني، تستهدف قيادات ومنشآت طاقة وبرنامجاً نووياً وبنية تحتية، بهدف إضعاف طهران ودفعها إلى التفاوض لا إسقاط النظام، مع رد إيراني محتمل عبر هرمز أو الكابلات البحرية أو القواعد، وإن كانت إشارات طهران إلى حزب الله توحي بمحاولة ضبط نطاق الرد. الثاني، تسوية مرحلية عبر المسار القطري والاجتماع المرتقب في تركيا قبل 4 تشرين الثاني، تقوم على السماح للمفتشين بزيارة المواقع النووية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وتعزيزها بضغط سعودي وخليجي لعدم الاستعجال؛ لكن رفض طهران وصف الأفكار بـ«غير المقبول» وتمسكها بعدم المرونة النووي يجعل هذا السيناريو ضيقاً. الثالث، استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم» مع استنزاف اقتصادي متصاعد وتصعيد استخباراتي، وما يحمله ذلك من خطر سوء تقدير. والمؤشرات التي ينبغي مراقبتها هي: انعقاد الاجتماع في تركيا، ومدى تعاون إيران مع الوكالة الدولية، ووتيرة التعزيزات العسكرية الأميركية، وأي ظهور علني للمرشد الأعلى.