تقدير الموقف

يشهد جنوب لبنان تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً تمثّل في غارات ومدفعية وقنابل مضيئة طالت كفرتبنيت وبرعشيت ووادي الحجير والخيام وسهل مرجعيون والنبطية الفوقا ومحيط القنطرة وبني حيان، إضافة إلى عمليات نسف وهدم منازل في حولا وزوطر الشرقية، وانفجار مسيّرتين فوق المنصوري، ودخول شابين إلى القنطرة المحتلة سيراً. وفي موازاة ذلك، تتركز الأنظار على مصير قوة اليونيفيل، إذ تتحدث مصادر عن انتهاء عملياتها في 31 كانون الأول 2026 وعن أجواء سلبية قبيل اجتماع محتمل لمجلس الأمن في منتصف تشرين الثاني، فيما يؤكد الرئيس جوزاف عون تمسّك لبنان باستكمال المهمة أو بالبحث عن صيغة أوروبية بديلة. ويستمر الضغط الأميركي على بيروت بشأن حزب الله وملف متفجرات ضهر البيدر، مع تلويح بعقوبات، بينما يقترب الملف القضائي من مرحلة الادعاء بعد ظهور سبعة أسماء في دائرة التحقيق وتوقيف شخصين. وفي المقابل، شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على استمرار المقاومة ورفض أي نقاش في سحب سلاحها، واصفاً مذكرة التفاهم الإيرانية–الأمريكية بأنها مصدر قوة، في وقت نقلت تقارير عن إعادة الحزب بناء قدراته العسكرية وشراء متفجرات وإنتاج مسيّرات. داخلياً، يقاطع وزراء «القوات اللبنانية» جلسة مجلس الوزراء، ويجدد وليد جنبلاط دعوته إلى الحوار مع حزب الله وإيران منتقداً شرعية «الإطار الثلاثي» مع إسرائيل، فيما حذّر البطريرك الماروني من بيع الأراضي، وأسقط مصرف لبنان ترخيص بنك صادرات.

تتقاطع في الملف اللبناني ثلاث حزم ضغط متزامنة تجعل الأحداث المتباعدة ظاهرياً مترابطة في جوهرها. الحزمة الأولى أمنية–إسرائيلية: العمليات في الجنوب تُقدَّم في التقارير الإسرائيلية كإجراءات وقائية لمنع حزب الله من ترميم بنيته القيادية والميدانية، وتأتي في توقيت تتحدث فيه مصادر عن استعداد إسرائيلي لاحتمال فتح جبهة لبنان إذا تجددت المواجهة مع إيران، ما يعني أن التصعيد الحالي قد يكون تمهيداً أو اختباراً لا حدثاً منفصلاً. الحزمة الثانية أميركية–قضائية: الربط الظاهر بين ملف ضهر البيدر والضغط على الحكومة لتنفيذ قرار 2 آذار 2026 الذي يحظر الأنشطة العسكرية للحزب، يشير إلى أن واشنطن تتعامل مع الملف القضائي كأداة اختبار للإرادة السياسية، خصوصاً في ظل حديث عن غضب أميركي من تدخل سعودي أدّى إلى تأجيل الإحالة إلى المجلس العدلي، وتلويح بعقوبات قد تطال شخصيات سياسية وأمنية. الحزمة الثالثة متعلقة بمصير اليونيفيل: التقارير متضاربة بين حديث عن قرار إنهاء المهمة نهاية 2026 وأجواء سلبية، وحديث عن رفض إسرائيلي ومعارضة أميركية لإنهاء المهمة، وهذا التضارب نفسه مؤشر على أن الملف بات ورقة تفاوض خارجية أكثر من كونه قراراً تقنياً، وأن سعي الرئاسة اللبنانية إلى بديل أوروبي يعكس إدراكاً لخطورة الفراغ الأمني المحتمل على الحدود. في المقابل، يقدّم حزب الله خطاباً مزدوجاً: تمسّك علني بالمقاومة ورفض نزع السلاح، مقابل تطمينات نُقلت عبر رئيس المجلس النيابي إلى رئاسة الجمهورية بعدم الانخراط في «إسناد» جديد لإيران، وهي تطمينات يشكك فيها مصدر وزاري، ما يعكس غياب يقين لبناني رسمي حول حدود الاستقلال الفعلي لقرار الحزب. ويُضاف إلى ذلك عامل إيراني مباشر تمثّل في إسقاط ترخيص بنك صادرات، وهو إجراء مالي يُقرأ كضغط على القناة المالية المرتبطة بإيران في لبنان. أما داخلياً، فإن مقاطعة وزراء «القوات اللبنانية» تُضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة في ملفي السلاح والموازنة، في وقت يعيد فيه جنبلاط طرح الحوار كمسار بديل عن التصادم، مع تشكيك في شرعية «الإطار الثلاثي» من زاوية عدم استشارة المجلسين النيابي والوزراء، وهو سجال ينقل النقاش من مضمون الاتفاق إلى شرعية مساره. ويبقى ملف الانتخابات الإسرائيلية حاضراً كمتغيّر ترقب لا رهان، إذ تتقاطع قراءات لبنانية رسمية وحزبية على أن النتائج لن تغيّر جوهرياً التوجه الإسرائيلي تجاه الجنوب.

استناداً إلى المعطيات المتاحة، تُطرح ثلاثة مسارات محتملة للفترة المقبلة. أولاً، على الجبهة الجنوبية: يُرجَّح استمرار الضغط الإسرائيلي الانتقائي بالغارات والنسف وعمليات الهدم بوتيرة متقلبة، بمعزل عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ما دامت التقارير الإسرائيلية تعتبر إعادة بناء حزب الله ل قدراته مبرراً للعمليات؛ ويبقى احتمال تصعيد أوسع مرتبطاً بسيناريو تجدد المواجهة مع إيران، وهو سيناريو تتحدث عنه مصادر إسرائيلية وأخرى لبنانية دون حسم. ثانياً، في ملف اليونيفيل: يُنتظر أن يشكّل اجتماع مجلس الأمن المحتمل في منتصف تشرين الثاني محطة كاشفة، مع احتمالين: تمديد أو ترتيب انتقالي يحفظ وجوداً دولياً، أو انسحاب فعلي نهاية 2026 يفتح فراغاً حدودياً، وهو الاحتمال الذي تحاول الرئاسة اللبنانية تحصينه عبر الطرح الأوروبي البديل. ثالثاً، في الملف القضائي–السياسي: إذا صدر الادعاء في ملف ضهر البيدر في التوقيت المتوقع، فقد يفتح ذلك مواجهة بين السلطة القضائية والقيادة السياسية، ويصبح مدخلاً لتنفيذ تهديدات العقوبات الأميركية، مع ردود فعل حزب الله التي يتعذّر قياسها مسبقاً. أما داخلياً، فيُرجَّح استمرار الجمود الحكومي جراء المقاطعة، ما يحدّ من قدرة بيروت على تقديم الخطوات العملية التي تطلبها واشنطن. وفي ما يخص السيناريو الإيراني، فإن التطمينات المتبادلة بشأن عدم انخراط حزب الله في حرب إسناد جديدة تبقى محل تشكيك، ما يترك لبنان مكشوفاً لأي تطور إقليمي مفاجئ.