تقدير الموقف

تعكس الأخبار خلال آخر 72 ساعة تصعيدًا إسرائيليًا متزامنًا في قطاع غزة والضفة الغربية. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال علاء إبراهيم نمر إرشي من حماس وكريم رياض حسن أبو بطيحان من الجهاد الإسلامي، بزعم تورطهما في تحويل ملايين الشيكلات من إيران وتركيا إلى الجناحين العسكريين، كما استهدفت غارات ومسيّرات الجامعة الإسلامية ومواصي خانيونس وحي تل الهوى ومناطق متفرقة، ما أدى إلى شهداء وجرحى، بينهم سبعة شهداء في استهدافات متفرقة. وفي الضفة الغربية، نفذ الجيش وحرس الحدود والشاباك عملية واسعة شملت نحو 40 قرية و400 موقع، تركزت على ما وصفته بنقاط ساخنة مرتبطة بحماس؛ وشهدت الخليل شللًا تامًا، واقتحام منازل منفذي عملية الخليل وإغلاقها تمهيدًا لهدمها، مع تشكيل خلية أزمة. اقتصاديًا، حذر محافظ الخليل من أن نحو 2500 منشأة مهددة بالانهيار جراء الحصار. وأعلنت إسرائيل إغلاق المعابر البرية في الضفة يوم الانتخابات المقرر في 27 تشرين الأول. سياسيًا، دعا سموتريتش إلى حملة شاملة في الضفة «كما في غزة ولبنان»، ووصفت حماس عملية الخليل بأنها رد طبيعي ومشروع، بينما انتقد وزير الخارجية التركي المجازر في غزة، وحذر تقرير أميركي من تكريس احتلال إسرائيلي طويل الأمد.

تُظهر المعطيات أن إسرائيل تدير ضغطًا عسكريًا وأمنيًا متعدد الجبهات، مع أولوية واضحة لاستهداف قدرات حماس والجهاد الإسلامي في غزة، بما يشمل القيادات وشبكات التمويل المفترضة، في محاولة لإعاقة إعادة بناء القدرات العسكرية. وفي الضفة، تتجاوز العملية الواسعة ملاحقة خلايا محددة إلى فرض وقائع أمنية واقتصادية في مراكز سكانية، خصوصًا الخليل، عبر الإغلاق والاقتحامات وإجراءات هدم المنازل، ما يعمق الضغط على السكان ويتقاطع مع خطاب سياسي تصعيدي مثل دعوة سموتريتش إلى حملة شاملة. إغلاق المعابر يوم الانتخابات يعكس أولوية أمنية إسرائيلية على حساب الحركة المدنية، بينما يشير تحذير محافظ الخليل من انهيار 2500 منشأة إلى أن الأثر الاقتصادي للحصار بدأ يُطرح كتهديد اجتماعي واسع. في المقابل، تؤطر حماس عملية الخليل كرد على ما تسميه جرائم الاحتلال، ما يعكس استمرار ديناميكية الفعل ورد الفعل. أما البعد الدولي، فيتمثل في انتقاد تركي وتقرير أميركي تحذيري، لكن النصوص المتاحة لا تُظهر إجراءات عملية أو تغييرًا في السياسات. ويجب الإشارة إلى أن مزاعم التحويلات المالية وردت في إعلان الجيش الإسرائيلي دون تأكيد مستقل في الأخبار المعطاة، كما لم يتضح مصدر التقرير الأميركي أو مضمونه الكامل.

بناءً على المعطيات المتاحة، لا تظهر مؤشرات على تهدئة وشيكة. السيناريو الأكثر اتساقًا مع الأخبار هو استمرار الغارات الإسرائيلية المركزة في غزة، مع إمكانية مزيد من الاستهدافات ضد قيادات وشبكات يُعتقد أنها مرتبطة بحماس والجهاد الإسلامي. في الضفة، يُرجح استمرار العمليات الأمنية الواسعة، وخصوصًا في الخليل ومحيطها، إلى جانب إجراءات الإغلاق والاقتحامات والهدم، وقد يتصاعد ذلك حول موعد الانتخابات في 27 تشرين الأول. اقتصاديًا، من المرجح أن يستمر تدهور الأوضاع في الخليل إذا لم تُرفع القيود، مع تحذيرات متزايدة من انهيار المنشآت. دوليًا، قد تتكرر الإدانات والتحذيرات، لكن المعطيات لا تشير إلى ضغط عملي يغيّر مسار العمليات في المدى القريب. كما يبقى احتمال ردود فلسطينية أو تصعيد محلي واردًا في ظل استمرار العمليات والاغتيالات، دون أن تحدد الأخبار حجمها أو توقيتها.