تقدير الموقف

تعكس الأخبار خلال آخر 72 ساعة وضعاً لبنانياً مركّباً تجمع فيه التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب مع جمود الجولة التفاوضية العسكرية اللبنانية-الإسرائيلية في تامبا، التي انتهت دون نتائج أو بيان رسمي، وذلك عشية استحقاقين انتخابيين إسرائيلي وأميركي يجمّدان الملفات. وتواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوبية مثل المنصوري ووادي زبقين وسهل مرجعيون وبرعشيت، مع إطلاق صاروخ اعتراض وإلقاء قذائف من مسيّرات وتوغل وتجريف في زوطر الشرقية، في سياق تصعيد مستمر منذ 2 آذار/مارس أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو 1.5 مليون لبناني، وفق الأخبار. داخلياً، أرجأ مجلس الوزراء البت في إحالة قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدلي بعد تبنّي حزب الله لها، وانسحب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة، وسط ضغوط أميركية لنزع سلاح الحزب. ويترافق ذلك مع تحذير السفارة الأميركية من السفر إلى مناطق لبنانية شديدة الخطورة، ومواقف للبطريرك الراعي حول ضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة، وزيارة الرئيس جوزف عون إلى طرابلس، وأزمة كهرباء تهدد بشل مؤسسات الدولة، وعرض قطري استثماري في الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى حوادث أمنية داخلية كالتفجير في يحمر الشقيف والخلاف المسلح في تعلبايا والخطف في وادي خالد. كما واصل الجيش اللبناني حملاته الأمنية في الهرمل وجرودها، وبحث قائده في لندن دعم الجيش وخيارات الجنوب.

يظهر من الأخبار أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يُستخدم كضغط ميداني موازٍ للضغوط السياسية الأميركية، في وقت لم تُنتج جولة تامبا اختراقاً بشأن ترتيبات الأمن والانسحاب ونزع سلاح حزب الله. فإسرائيل ترفع التأهب وتنشر تعزيزات وتستهدف مواقع وبلدات جنوبية، بينما تطالب واشنطن بيروت بخطوات ملموسة تجاه سلاح حزب الله، وهو ما تعكسه قضية شحنة ضهر البيدر: فتبنّي الحزب للشحنة وانسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة الحكومة كشفا هشاشة التسوية الداخلية وحدود قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حساسة تحت الضغط. وتتضمن الضغوط الأميركية، وفق الأخبار، دعوة لتعليق قانون مقاطعة إسرائيل وملف السفيرة ندى معوض. في المقابل، يبدو حزب الله في موقع مناور: يطالب بالتراجع عن قرار تصنيف نشاطاته العسكرية والأمنية خارج القانون، ويتحدث عن حوار غير معلن مع الدولة، مع انتظار لقرار إيراني وتراجع لأوراقه، وفق ما ورد في التقرير. وبذلك تتقاطع الضغوط الخارجية مع حسابات داخلية طائفية وسياسية، حيث يبرز موقف البطريرك الراعي حول حصر السلاح بيد الدولة كتعبير عن قلق من فراغ السلطة، فيما تحاول الرئاسة والحكومة إدارة الأزمة دون مواجهة مفتوحة. وتداولت تقارير إسرائيلية مخاوف من خطوات أمنية داخلية لحزب الله، وهو ما لا تؤكده الأخبار بشكل مستقل. اقتصادياً، تعمّق أزمة الكهرباء وخسارة أراضٍ زراعية وضغوط المعيشة من هامش المناورة الحكومي، ويظهر العرض القطري كبديل تمويلي جزئي لا يحلّ محلّ التسوية السياسية. أمنياً، تتعدد بؤر عدم الاستقرار الداخلي من تعلبايا إلى وادي خالد والهرمل ويحمر الشقيف، ما يعكس هشاشة أمنية يمكن أن تتفاعل مع التصعيد الخارجي.

بناءً على المعطيات، تبدو السيناريوهات التالية أكثر اتساقاً مع الأخبار: أولاً، استمرار التصعيد المحدود عبر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي متقطع في الجنوب مع ردّ محدود، في ظل غياب اختراق تفاوضي واستمرار الضغوط الأميركية. ثانياً، جمود تفاوضي مع اختبارات متبادلة، إذ يبقى مسار تامبا مفتوحاً دون نتائج ويُربط أي تقدم بخطوات لبنانية على صعيد السلاح وانتشار الجيش، مع استمرار إسرائيل في فرض وقائع ميدانية. ثالثاً، تصعيد أوسع إذا تجددت المواجهة الأميركية-الإيرانية أو إذا اعتُبرت خطوات حزب الله أو ردوده مخرجة عن قواعد الاشتباك؛ فالأخبار تشير إلى احتمال تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران كعامل يزيد مخاطر الحرب. رابعاً، أزمة حكومية داخلية إذا أُعيد طرح قضية ضهر البيدر، ما قد يعيد إنتاج الانقسام الحكومي ويضعف قدرة بيروت على التفاوض، خصوصاً مع انسحاب وزراء القوات اللبنانية. خامساً، تخفيف اقتصادي جزئي إذا تقدم العرض القطري في الطاقة والاستثمار، لكنه لا يعالج الأزمة السياسية والأمنية. سادساً، استمرار المخاطر الأمنية الداخلية، إذ تعكس حوادث تعلبايا والخطف والتفجيرات قابلية تدهور أمني محلي. لا يمكن الجزم بأي سيناريو، لكن غياب نتائج تامبا والتصعيد الميداني يجعلان سيناريو استمرار الضغط والجمود هو الأكثر اتساقاً مع المعطيات.