تقدير موقف إقليمي: المنطقة بين ساعة الانتخابات ومآلات المواجهة مع إيران
الخلاصة
الاستنتاج الإقليمي الأهم هو أن المنطقة تُدار حالياً وفق توقيتين انتخابيين متزامنين—الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول/أكتوبر والانتخابات النصفية الأميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر—يجعلان التلويح العسكري أداة تفاوضية أكثر منه قراراً منجزاً، لكنهما في الوقت ذاته يخلقان نافذة خطر حقيقية إذا ما تقرر تحويل التهديد إلى فعل بعد الاستحقاقين. والملف الإيراني هو المحور الذي يربط لبنان وسوريا وغزة واليمن، بحيث إن أي تطور فيه سينعكس فوراً على هذه الجبهات: تعثّر التحقق في لبنان، وغموض التفاهم في سوريا، واستمرار الحرب الموضعية في غزة، كلها تعبيرات محلية عن توازن إقليمي واحد. وعليه، فإن المؤشر الحاسم للمرحلة المقبلة ليس نجاح أي مسار تفاوضي منفرد، بل ما إذا كانت الأطراف ستتمكن من بناء آلية تحقق وضبط مشتركة قبل أن يفرض التصعيد الميداني وقواعد الاشتباك الجديدة إيقاعها على الجميع، مع الإشارة إلى أن انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية 2026 يشكل نقطة تحول ستحدد ملامح الأمن في جنوب لبنان لسنوات.
الوضع الراهن
خلال آخر 72 ساعة، هيمن الملف الإيراني على المشهد الإقليمي، إذ رفعت واشنطن وتل أبيب سقف التهديد، مع تقارير عن خطط لعملية عسكرية مكثفة قد تُنفذ بعد انتخابات الكونغرس في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدف بات إسقاط النظام في إيران، بينما أكدت طهران رفضها التنازلات وحديثها عن "واقع حربي"، وأعلن الحرس الثوري إصابة سبع سفن في الخليج قرب مضيق هرمز، وربط أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إعادة فتح المضيق بتنفيذ شروط سبعة. في لبنان، شددت الحكومة على حصرية السلاح بيد الدولة والمؤسسات الشرعية، وأحالت ملف شحنة المتفجرات إلى القضاء، بينما انتهت الاجتماعات اللبنانية-الإسرائيلية في فلوريدا/تامبا دون اختراق بسبب الخلاف حول آلية التحقق من إزالة أسلحة حزب الله ودول المراقبة، وتزامن ذلك مع تصعيد عسكري إسرائيلي ميداني في الجنوب شمل غارات وقصفاً مدفعياً وتوغلاً بدبابات ميركافا. وفي غزة، تواصلت الغارات والاغتيالات، مع تقارير إسرائيلية عن عودة تدريجية لقدرات حماس وإعادة تأهيل الأنفاق، وتحذيرات من نفاد زيوت تشغيل مولدات المستشفيات. وفي سوريا، استمرت التوغلات الإسرائيلية في ريف درعا مع مقتل مدني، وترافق ذلك مع دعوة المبعوث الأميركي توم براك إلى اتفاق عدم اعتداء يمهّد للتطبيع، وسط تقارير عن تحركات لإنشاء قاعدة إسرائيلية في جبل العرب. وعلى مستوى التحالفات، برزت معلومات عن تعاون استخباراتي إسرائيلي-سعودي بوساطة أميركية في اليمن، وحديث عن "حلف مكة" و"ميثاق بدر الدفاعي".
التحليل
تتصل التطورات في الدول الخمس بخيط ناظم واحد هو الملف الإيراني، الذي يعمل كمركز توزيع للتوتر الإقليمي. فالتصعيد الأميركي-الإسرائيلي تجاه طهران يُلقي بظله مباشرة على الجبهات الفرعية: في لبنان، تُطرح مسألة نزع سلاح حزب الله عبر مسار تفاوضي أميركي الرعاية تعطّل بسبب الخلاف على آلية التحقق ودول المراقبة، وهو خلاف لا ينفصل عن الرهان الإسرائيلي على ربط ترتيبات الجنوب اللبناني بمآلات الملف الإيراني. وفي سوريا، تتقاطع الدعوة الأميركية إلى اتفاق عدم اعتداء مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة والحديث عن قاعدة في السويداء، بما يشير إلى أن واشنطن تحاول ضبط مسار التصعيد الإسرائيلي في سوريا عبر صيغة تفاهم، في وقت تتحدث فيه تقارير عن خشية دمشق من عمل مفاجئ لنتنياهو قبل الانتخابات. أما غزة، فتُظهر المعطيات أن إسرائيل تدير ملفاً مفتوحاً بين اغتيالات موضعية واستمرار العمليات، مع إقرار داخلي إسرائيلي (تصريحات آيزنكوت) بأن تدمير القدرة العسكرية لحماس لم يتحقق، ما يجعل الجبهة الغزية عاملاً مستمراً في أي ترتيب إقليمي مقبل. ويُضاف إلى ذلك عامل التوقيت السياسي: الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول/أكتوبر والانتخابات النصفية الأميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. يبدو أن التلويح العسكري يُستخدم كورقة تفاوض وضغط انتخابي أكثر منه قراراً فورياً، خاصة مع معارضة مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي لضرب إيران قبل الانتخابات، واعتبار طلعة المقاتلات نحو الحدود الإيرانية "إجراءً روتينياً". كما أن تباين الروايات حول توقيت الحرب وتوصيف الزيارات الأميركية يعكس وجود أكثر من مركز قرار. على مستوى الفاعلين المشتركين، تتوزع الأدوار بين واشنطن (الوساطة والضبط)، وقطر وفرنسا وباكستان (وساطة مع إيران)، وتركيا والسعودية (ترتيبات إقليمية موازية)، وإسرائيل التي تربط بين الجبهات في إطار سيناريو متعدد الجبهات يمتد إلى اليمن والعراق. وفي المقابل، تتشكل ملامح إعادة ترتيب إقليمي عبر "حلف مكة" و"ميثاق بدر الدفاعي" والتعاون الإسرائيلي-السعودي بشأن الحوثيين، ما يعكس تحولاً في هندسة التحالفات يتجاوز الملف الفلسطيني كأولوية مركزية. وفي كل هذه المسارات، يبقى غياب آليات تحقق متفق عليها واقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 عاملَي هشاشة إضافيين في الجنوب اللبناني.
التوقعات
يمكن رصد ثلاثة سيناريوهات رئيسية للفترة المقبلة. الأول: استمرار إدارة التصعيد دون انفجار شامل، حيث تُستثمر التهديدات العسكرية كورقة ضغط حتى ما بعد الاستحقاقين الانتخابيين، مع إبقاء المسارات الدبلوماسية (فلوريدا/تامبا للبنان، وساطات قطر وفرنسا وباكستان لإيران، تحركات براك لسوريا) مفتوحة لكن دون اختراق. الثاني: تنفيذ ضربة عسكرية محدودة أو مكثفة ضد إيران بعد 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما تتناقله التقارير عن خطط لثلاثة أيام تستهدف منشآت نووية وبنية طاقة وصواريخ ومسيّرات، وهو سيناريو يُرجّحه مسؤولون إسرائيليون لكنه لا يحظى بإجماع المؤسسة العسكرية. الثالث: انتقال التوتر إلى مستوى إقليمي أوسع إذا ردّت طهران على أي ضربة عبر المضيق أو عبر وكلائها، لا سيما مع إعلانها أن المصالح الأميركية والإسرائيلية ستكون أهدافاً مشروعة، وتهديدها بكابلات الإنترنت ومراكز البيانات ومنشآت الطاقة الخليجية. على الجبهة اللبنانية، من المرجح استمرار التصعيد الميداني الإسرائيلي المحدود في الجنوب مع تعثّر مسار التحقق، وترجيح اتساع الفراغ الأمني مع اقتراب انتهاء اليونيفيل وتبنّي واشنطن للموقف الإسرائيلي الرافض لبقائها. في سوريا، يُرجّح أن تتواصل التوغلات الإسرائيلية في الجنوب في ظل غياب تفاهم، مع بقاء المسار الأميركي للتفاهم قائماً كخيار موازٍ. أما غزة، فيُتوقع استمرار العمليات الموضعية وتدهور الأوضاع الإنسانية مع تحذيرات الصحة من نفاد الوقود، دون أفق واضح لنزع السلاح. وفي الضفة الغربية، يشير قرار توسيع رخص حمل السلاح للمستوطنات والنقاش حول الضم إلى تصاعد محتمل للتوتر، رغم الموقف الأميركي المعلن الرافض للضم.