تقدير الموقف

تُظهر الأخبار خلال آخر 72 ساعة أن لبنان يعيش مرحلة ضغط مزدوج: فمن جهة أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء أن حصر السلاح بيد الدولة أساس قيام الدولة، وأنه لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، محدداً الجهات المجاز لها حمل السلاح بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية. وتزامن ذلك مع متابعة ملف شحنة المتفجرات التي ضُبطت في الثامن من الشهر الجاري أثناء نقلها باتجاه بيروت، وإمكان إحالتها إلى المجلس العدلي، وسط تضارب حول صدور مذكرتي إحضار بحق مسؤولين في حزب الله، فيما أقر الحزب بأن الشحنة تعود إلى المقاومة. ومن جهة أخرى، انتهت الاجتماعات العسكرية اللبنانية-الإسرائيلية في فلوريدا/تامبا دون اختراق معلن، مع خلاف جوهري حول آلية التحقق من إزالة أسلحة حزب الله ودول المراقبة، إذ يتمسك لبنان بآلية دولية مستقلة وترفض إسرائيل ذلك وتصر على المشاركة في المراقبة. وفي الوقت نفسه يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي وتوغلاته وتحرك دباباته في جنوب لبنان، مع تهديدات من وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتوسيع العملية نحو النبطية ونهر الليطاني وبقصف الضاحية الجنوبية، وربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. ويقترب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026 وسط تقارير عن دعم أميركي للرفض الإسرائيلي لبقائها، وحركة دبلوماسية قطرية وإيرانية وفرنسية وعربية بشأن مستقبل الجنوب. اقتصادياً، أعلن سلام تقدماً في المباحثات مع قطر حول عرض لمعالجة أزمة الكهرباء، بينما أثار قرار المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح المصارف وضوابط الفجوة المالية، واعتراض المصارف على تعديل التصاريح الضريبية، وملف التحكيم الدولي مع مستثمر إماراتي، أسئلة عن مسار الإصلاح المالي.

يعكس المشهد محاولة السلطة اللبنانية تحويل الزخم الدبلوماسي والأمني إلى إطار سيادي واضح، عبر التأكيد على حصرية السلاح وملاحقة أي سلاح خارج المؤسسات الشرعية، وربط ذلك بملف شحنة المتفجرات كاختبار لقدرة الدولة على فرض قرارها. لكن هذا المسار يصطدم بقيود عملية: حزب الله لا يزال متمسكاً بسلاحه ويرفض بحث حصره، وإقراره بتبعية الشحنة للمقاومة يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الحزم العلني وإدارة التوتر الداخلي. أما مفاوضات فلوريدا/تامبا، فهي تدور حول ترتيبات أمنية ومراقبة التحقق من إزالة الأسلحة، لكن الخلاف على آلية التحقق ودول المراقبة يكشف أن جوهر التعثر ليس تقنياً فقط، بل يتعلق بالترتيب الزمني: لبنان يريد ربط إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي بمعالجة السلاح، وإسرائيل تريد نزع السلاح أولاً أو ضمانات تحقق تشارك فيها، مع إصرار على عدم الانسحاب قبل ذلك. التصعيد الميداني الإسرائيلي المتزامن مع المفاوضات، بما يشمل الغارات والتوغلات والتهديدات بتوسيع العملية، يُستخدم كضغط تفاوضي وأداة لفرض وقائع أمنية، ويجعل أي تفاهم تقني هشاً. وفي الخلفية، يقترب انتهاء اليونيفيل من إزالة حاجز أممي كان يحد من الاحتكاك، وسط تقارير عن تبني واشنطن للموقف الإسرائيلي الرافض لبقائها، ما يزيد العبء على الجيش اللبناني ويعمق مخاوف الفراغ الأمني والاقتصادي في الجنوب. داخلياً، تبدو المواقف الرسمية متقاربة حول إنهاء الاحتلال وضرورة حصر السلاح، لكنها متباينة حول تسلسل التنفيذ وطريقة الضغط على حزب الله، بينما تحاول قوى سياسية مثل التيار الوطني الحر طرح صيغة متوازية تربط إنهاء الاحتلال بحصر السلاح. اقتصادياً، ملف الكهرباء القطري قد يوفر مدخلاً عملياً لتخفيف الأزمة وتعزيز دور الدوحة، لكنه لا يحل وحدَه أزمة المالية العامة؛ إذ إن قرار المجلس الدستوري بشأن الفجوة المالية واعتراض المصارف على الضرائب يعقّدان مسار الإصلاح ومفاوضات صندوق النقد، ويضاف إليهما خطر التحكيم الدولي.

بناءً على المعطيات الحالية، يرجح استمرار轨迹 المفاوضات العسكرية التقنية بين لبنان وإسرائيل من دون اختراق شامل، مع بقاء الخلاف حول آلية التحقق والانسحاب محورياً. ومن المرجح أيضاً استمرار التصعيد الميداني الإسرائيلي المحدود أو المتقطع في الجنوب كأداة ضغط، مع خطر تصاعد أوسع إذا اعتبرت إسرائيل أن هناك خرقاً أو إطلاق نار أو ارتباطاً بهجوم إيراني، خصوصاً في ضوء تهديدات كاتس بشأن النبطية والليطاني والضاحية الجنوبية. أما احتمال التوصل إلى ترتيب جزئي، فيبدو ممكناً لكنه يبقى مرتبطاً بتسويات حول المراقبة الدولية والانسحاب من مواقع محددة، وليس بحل شامل لملف السلاح. مع اقتراب انتهاء اليونيفيل نهاية 2026، يُتوقع أن تتزايد الأسئلة حول ترتيبات الأمن البديلة، مع ضغط إضافي على الجيش اللبناني وخسائر اقتصادية ووظيفية في الجنوب. اقتصادياً، قد يتقدم مسار الكهرباء مع قطر إذا تجاوزت الترتيبات التمويلية والقانونية، لكن ملف الفجوة المالية والمصارف وصندوق النقد يبقى مرشحاً للتأجيل أو المواجهة ما لم تتوافق الحكومة والمصارف والمجلس النيابي على صيغة قانونية مقبولة.