تقدير الموقف

تُظهر الأخبار المتقاطعة خلال آخر 72 ساعة أن إسرائيل دخلت مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الأول في ظل تصعيد أمني وخطابي متعدد الجبهات. فمن جهة، أعلن رئيس الأركان إيال زامير منع مغادرة الجنود وحداتهم اعتباراً من 22 تشرين الأول ورفع التأهب إلى الحد الأقصى على جميع الجبهات لضمان إجراء الانتخابات بأمان، مع تعزيز القيادة الوسطى بلواء المظليين وقوات إضافية في الضفة الغربية. ومن جهة أخرى، كثّفت القيادة السياسية الحديث عن إيران: نتنياهو أعلن عقيدة أمنية تعطي أولوية الهجوم الاستباقي على البرنامج النووي الإيراني حتى دون دعم أميركي أو تنسيق مسبق، وتعهد بضرب الأعداء «في اللحظة المطلوبة»، فيما تحدثت تقارير عن استعدادات لجبهات لبنان والجولان وغزة واحتمال مبادرة حزب الله أو إيران بهجوم. على الصعيد السياسي، انسحب بني غانتس من الانتخابات، وبرز غادي آيزنكوت منافساً رئيسياً، وتباينت تقديرات الأحزاب عبر اتفاقات فائض الأصوات. وفي غزة ولبنان، كرر كاتس التهديد بتفكيك حماس ونزع سلاح غزة، وقال إن 70-80% من غزة مدمرة وكذلك جنوب لبنان، بينما دعا سموتريتش إلى ضم نحو 60% من غزة وتطبيق الأمر نفسه في لبنان، وإلى إلغاء أوسلو وحل السلطة الفلسطينية ونفي وجود شعب فلسطيني. دولياً، حذرت بريطانيا الشركات من المناقصة في مشروع E1 وتأجل فتح العروض إلى 19 تشرين الثاني بعد الانتخابات. داخلياً، برز ملف 110 آلاف متخلف عن التجنيد، معظمهم حريديم، وحادث إطلاق نار خلال مؤتمر حضره سموتريتش في اللد.

يبدو أن توقيت الانتخابات هو الإطار الذي يعيد ترتيب أولويات الأمن والخطاب في إسرائيل. فنتنياهو يوظف التهديد الإيراني لتصوير نفسه حامياً للأمن القومي، ويطرح عقيدة الهجوم الاستباقي في مواجهة طهران، بينما تتخذ المعارضة موقفاً أكثر تشدداً أيضاً، إذ تتهمه بالفشل في تفكيك البرنامج النووي وتدعو إلى سياسات أشد صرامة. هذا التقارب الحزبي حول إيران يضيّق المساحة السياسية لأي خط أكثر ضبطاً للنفس، لكنه لا يعني أن التصعيد وشيك؛ فالتقارير تشير إلى استعدادات إسرائيلية وأميركية مكثفة، وإلى عدم وجود ضرورة استخباراتية ملحة حالياً، ما يشير إلى تداخل بين الاستعداد العملياتي والحسابات الانتخابية. وعلى الجبهة الشمالية، رفع التأهب ونشر الفرقتين 36 و91 في الجولان وجنوب لبنان يعكس قلقاً من مبادرة من حزب الله، خصوصاً مع تقارير عن ضوء إيراني لرفع جاهزيته، بينما حادث مقتل ضابط إسرائيلي في انقلاب آلية بالليطاني يسلط الضوء على مخاطر التشغيل العسكري اليومي. في غزة، تجمع تصريحات كاتس بين استمرار العمليات والاغتيالات وبين التهديد بتفكيك حماس ونزع سلاح القطاع، مما يعكس إصراراً على إنهاء الحرب بترتيب أمني إسرائيلي. أما تصريحات سموتريتش حول الضم ونفي الشعب الفلسطيني وإلغاء أوسلو، فهي تعبير أيديولوجي وانتخابي يزيد الاحتكاك الدولي، كما يظهر في الضغط البريطاني على مشروع E1 وتأجيل فتح العروض إلى ما بعد الانتخابات. انتخابياً، انسحاب غانتس واتفاقات فائض الأصوات يشيران إلى تفتت المعسكرات وإلى أن تشكيل الحكومة المقبلة قد يتطلب تفاهمات مع أحزاب صغيرة، بما في ذلك بن غفير الذي وعد نتنياهو بإعطائه منصباً بارزاً.

على المدى القريب، يبدو السيناريو الأكثر اتساقاً مع المعطيات هو استمرار التأهب العالي والخطاب التهديدي حتى موعد الانتخابات، مع إجراءات أمنية مشددة وعمليات محدودة في غزة واستعداد على الجبهة الشمالية، من دون أن تتوافر مؤشرات مؤكدة إلى حرب شاملة قبل 27 تشرين الأول. وإذا وقع حادث أمني كبير، سواء من لبنان أو غزة أو مرتبط بإيران، فقد يجري التصويت في ظل إجراءات طوارئ ويؤثر الحدث في النتائج بحسب طبيعته وحجمه. بعد الانتخابات، قد يعود ملف المواجهة مع إيران إلى الواجهة بقوة، خصوصاً إذا فاز نتنياهو وسعى إلى ترجمة عقيدته الأمنية، بينما قد تستمر المعارضة أيضاً في خط متشدد لكن بإدارة مختلفة. في المقابل، من المرجح أن تعود مسألة E1 والضغوط الأوروبية بعد الانتخابات، كما أن مفاوضات تشكيل الحكومة قد تستغرق أسابيع أو أشهراً إذا جاءت النتائج متقاربة.