إيران بين حرب مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية: تصعيد ميداني ودبلوماسية هشة
الخلاصة
النقطة الجوهرية أن إيران تستخدم مضيق هرمز كأداة ضغط رئيسية في مواجهة ضغوط عسكرية واقتصادية أميركية وإسرائيلية، لكنها لا تغلق باب التفاوض تماماً، بينما تحاول واشنطن تقليص قيمة هذه الورقة عبر تأكيد استمرار الملاحة والحصار. الوضع مرتفع الخطورة لكنه لا يزال يشمل مساحة دبلوماسية هشة. أهم مؤشرات المرحلة القادمة هي ما إذا كان عرض فتح هرمز واستئناف المفاوضات سيتحقق، ومدى استمرار الهجمات على الملاحة والمنشآت، والقرارات الأميركية والإسرائيلية في ظل الاستحقاقات الانتخابية.
الوضع الراهن
تشهد الساحة الإيرانية خلال آخر 72 ساعة تصعيداً عسكرياً وسياسياً كثيفاً يتمحور حول مضيق هرمز. أعلنت بحرية الحرس الثوري أن المضيق مغلق وحذرت السفن المخالفة من الاحتراق، فيما أفادت تقارير باصطدام ناقلات بألغام بحرية وحرائق في المضيق، وسجلت هيئة بريطانية 12 هجوماً خلال أسبوع، وغرق سفينتي شحن. في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن المضيق مفتوح أمام الملاحة، وأن نحو 400 سفينة تجارية عبرت خلال سبعة أيام، مع استمرار الحصار البحري على إيران. تعرضت قاعدة كنارك البحرية في سيستان وبلوشستان لهجوم أميركي، وسط تضارب في معلومات الخسائر، وارتفعت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل وواشنطن استهدفتا إيران بـ36 ألف قنبلة ودمرتا برنامجها النووي، بينما تحدث تقرير آخر عن فشل إسرائيل في منع مسار طهران النووي. إيرانياً، حذر مسؤولون عسكريون من رد أشد، وطرح وزير الخارجية عباس عراقجي فتح هرمز في اليوم السادس واستئناف المفاوضات في اليوم السابع إذا التزمت واشنطن بالشروط الإيرانية. زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طهران لبحث خفض التصعيد، وحمّلت دول مجلس التعاون الخليجي إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها. داخلياً، يتصاعد القلق الاقتصادي مع تضخم يقارب 90 في المائة ومشروع قانون لتثبيت سعر الدولار، إضافة إلى جدل قانوني وشعبي حول إعادة تسمية معالم باسم المرشد السابق علي خامنئي.
التحليل
تقوم الديناميكية المركزية على محاولة إيران تحويل إغلاق مضيق هرمز أو تعطيله إلى ورقة ضغط عسكرية وتفاوضية، في مواجهة مسعى أميركي لإثبات أن المضيق مفتوح وتقليص عائدات النفط الإيرانية. التضارب بين إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق وتأكيد واشنطن عبور مئات السفن، وبين رواية تدمير البرنامج النووي ورواية فشل إسرائيل في منعه، يشير إلى حرب معلومات متبادلة تهدف إلى التأثير في الأسواق والرأي العام والموقف التفاوضي. إيران تبدو وكأنها تسير على مسارين: تصعيد ميداني عبر الحرس الثوري وهجمات على الملاحة، ومسار دبلوماسي عبر وزارة الخارجية يعرض فتح هرمز والمفاوضات بشروط. هذا المزيج يعكس رغبة في تجنب حرب شاملة مع الحفاظ على أوراق ضغط، لكنه يزيد مخاطر سوء التقدير. إسرائيل تدفع نحو أهداف maximalist تشمل إسقاط النظام، بينما تظهر واشنطن إشارات إلى أهداف محدودة وضغوط انتخابية، وروسيا تحاول لعب دور الوسيط مع التأكيد على التعاون الاستراتيجي مع طهران. اتساع الجبهة إلى باب المندب وهجمات الحوثيين على ناقلة سعودية ومطار الرياض، مع تحميل الخليج لإيران، يوسع كلفة المواجهة. داخلياً، التضخم المرتفع والجدل حول الرموز السياسية يضغطان على طهران ويرفعان كلفة حرب طويلة.
التوقعات
بناءً على المعطيات، يمكن تصور ثلاثة مسارات للفترة القادمة. الأول: خفض تصعيد مشروط إذا قبلت واشنطن بشروط إيرانية أو قدّمت إشارات حول العقوبات، فيُفتح هرمز في اليوم السادس وتستأنف المفاوضات في اليوم السابع، مع دور روسي وسيط، لكن هذا المسار يبقى هشاً بسبب التضارب حول الشروط والنفي الأميركي لمحادثات معينة. الثاني: استمرار التصعيد المضبوط والتآكل، عبر ضربات محدودة وهجمات على الملاحة وألغام بحرية ومرافقات أميركية، مع تقلبات في أسعار النفط. هذا المسار قد يتأثر بالانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول وبالانتخابات النصفية الأميركية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ أشار ترامب إلى عدم مهاجمة إيران قبل هذا الموعد. الثالث: توسع المواجهة إذا استُهدفت منشآت نووية أو طاقة إيرانية أو استُخدمت كابلات الإنترنت تحت هرمز أو أُغلقت المضيق كلياً، ما قد يجرّ الخليج وجبهة الحوثيين ويحدث اضطراباً كبيراً في الطاقة والملاحة. لا تسمح المعطيات بالجزم بأي مسار، لكنها تشير إلى أن التصعيد الحالي مُدار أكثر من كونه انزلاقاً كاملاً نحو حرب شاملة.