تقدير الموقف

خلال الساعات الـ72 الماضية، شهد لبنان تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً في الجنوب، تمثل في غارات استهدفت برعشيت وكفرتبنيت ووادي الحجير والخيام وغيرها، وتوغلاً برياً بالدبابات في كفرشوبا وتفتيش منازل واختطاف مواطنين، إلى جانب تهديدات صريحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من الحزام الأمني ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه. داخلياً، تصدر ملف شحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر وأقر حزب الله بملكيتها المشهد السياسي والأمني، مع توسيع التحقيق واجتماع أمني برئاسة الرئيس جوزاف عون شدد على منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة، وحادثة غاليري سمعان. وبالتوازي، تتواصل اتصالات دبلوماسية عربية وفرنسية وأميركية بشأن المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في تامبا وترتيبات ما بعد اليونيفيل، مع خطة قطرية لبناء محطتين للكهرباء وتوريد الغاز. كما برزت تحركات إيرانية وسورية مرتبطة بلبنان، من زيارة قيادي في الحرس الثوري إلى بيروت إلى مطالبة لبنان طهران بوقف إمداد حزب الله بالسلاح والمال.

تعكس الديناميكيات الراهنة ضغطاً إسرائيلياً متعدد الأدوات: عمليات عسكرية في الجنوب، وتوغلات واختطافات، وتهديدات بعدم الانسحاب، بهدف إبقاء حزب الله تحت ضغط استنزاف ومنع إعادة تموضعه، وربط أي ترتيب أمني بنزع سلاحه. في المقابل، يبدو أن حزب الله يتجنب حالياً الدخول في مواجهة شاملة، بدليل وصفه انتشار الجيش اللبناني في الضاحية بأنه أمر طبيعي، لكنه يحذر من إجراءات عقابية ويتمسك بشرعية سلاحه، ما يجعل أي مساس به مدخلاً لتصعيد. أما الدولة اللبنانية فوضعت نفسها أمام اختبار سلطتها عبر ملف المتفجرات، الذي قد يتوسع قضائياً وسياسياً ويضع الحكومة بين ضغط أميركي وإسرائيلي لتفكيك قدرات الحزب وبين خشية انفجار داخلي. الدراسات والتقارير الواردة تشير إلى أن واشنطن تختبر جدية الدولة في ملفي السلاح والمتفجرات، وتطالب بتجفيف تمويل الحزب وتفكيك بنيته وتنسيق أمني مباشر مع إسرائيل، وهو ما يتجاوز بكثير ما تعلنه الحكومة من تمسك بالحل الدبلوماسي والانسحاب الإسرائيلي الكامل. وفي ملف اليونيفيل، يتقاطع القلق اللبناني والعربي والفرنسي من فراغ أمني بعد 31 كانون الأول 2026 مع موقف أميركي متشدد يرفض التمديد ويطالب بتفكيك منشآت القوة، ما يضع جنوب لبنان أمام سيناريو انتقالي غير محسوم. أما الخطة القطرية للكهرباء والغاز فتشكل مدخلاً اقتصادياً إيجابياً محتملاً، لكنها طويلة الأمد ومرتبطة بأمن خط الغاز العربي عبر سوريا وبالاستقرار الميداني. إيرانياً، يوحي زيارة قيادي في الحرس الثوري إلى بيروت ولقاءاته التنسيقية بأن طهران تحضر لحلفائها في حال تجدد المواجهة، في حين أن مطالبة وزير الخارجية اللبناني في بغداد لطهران بوقف إمداد حزب الله بالسلاح والمال تعبر عن محاولة لبنانية لإظهار السيادة والموازنة بين الضغوط. ويضيف الملف السوري طبقة تعقيد أخرى، بين تسليم دفعة جديدة من السجناء السوريين وتأكيد دمشق عدم التدخل، وبين حادثة اختطاف واعتقال مثيرة للجدل تمس السيادة اللبنانية.

على ضوء المعطيات المتاحة، يبدو أن جولة المفاوضات في تامبا لن تسفر عن اختراق ملموس، مع استمرار إسرائيل في ضغوطها الميدانية والسياسية وربط أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله. ومن المرجح استمرار الغارات والتوغلات المحدودة في الجنوب، مع خطر تصعيد أوسع إذا رد حزب الله على عمليات نوعية أو إذا تفاقم التوتر الأميركي-الإيراني. داخلياً، يُتوقع أن يتوسع التحقيق في ملف المتفجرات وأن تتخذ إجراءات قضائية وأمنية إضافية، مع بقاء خطر الاحتكاك المسلح قائماً لكن مع محاولات من الطرفين لاحتواء الموقف. أما ملف اليونيفيل فسيشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً قبل نهاية الولاية، وإذا لم يُتفق على آلية بديلة بحلول 31 كانون الأول 2026 فسيزداد احتمال فراغ أمني وارتفاع مخاطر المواجهة، خصوصاً في ظل حديث عن وجود عسكري تركي في الجنوب تتعارض معه إسرائيل. وفي المجال الاقتصادي، قد تدخل الخطة القطرية مرحلة التنفيذ التدريجي، لكن أثرها على أزمة الكهرباء لن يكون فورياً.