تقدير الموقف

تشير الأخبار إلى أن إسرائيل تعيش مرحلة انتقالية سياسية وأمنية متزامنة: بعد انتخابات غير حاسمة، كُلّف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، وأدّى نواب الكنيست الجديد اليمين، بينما لا يزال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال. في هذا السياق، وجّه المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الجيش إلى رفع الجاهزية لهجوم محتمل على إيران، وسط انقسامات داخلية؛ إذ دعا آيزنكوت إلى ضبط النفس وتأجيل القرارات المصيرية حتى تشكيل الحكومة المقبلة، وبرزت خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير حول الخيارات العسكرية، مع ترقب لاجتماع الكابينت الأحد ودور أمريكي. بالتوازي، وضع الجيش خطة طوارئ لتقليص القوات في لبنان وسوريا وغزة وتقليص أيام الاحتياط، تُعرض على الحكومة المقبلة. سياسياً، كثّف نتنياهو دعواته للوحدة مع كتلة التغيير وحذّر من حكومة تشمل القوائم العربية، بينما اتفق قادة كتلة التغيير على تشكيل لجان لإلغاء قوانين الإصلاح القضائي، وأُجّل تعيين ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والدفاع. أمنياً، اتهم مكتب نتنياهو حماس بعدم تسليم أي سلاح، وكُشف تحقيق في تهريب أسلحة من سوريا يشتبه بتورط جنود إسرائيليين، وأثير قلق على الحدود الأردنية، مع زيارة وفد روسي رفيع برئاسة رئيس المخابرات العسكرية إلى إسرائيل ثم أبوظبي، وزلزال في إيلات أدى لتعليق رحلات.

الديناميكية المركزية هي تداخل أزمة تشكيل الحكومة مع ملف إيران. فنتنياهو، بصفته رئيس حكومة تصريف أعمال، يملك عبر الكابينت هامشاً لاتخاذ خطوات أمنية، لكن آيزنكوت والجيش يطالبان بعدم إقحام المؤسسة العسكرية في صراع دستوري وتأجيل القرارات المصيرية إلى الحكومة المقبلة. هذا يعني أن ملف إيران لم يعد ملفاً خارجياً فقط، بل أصبح أيضاً ساحة تنازع بين حكومة انتقالية تريد إظهار الحسم ومؤسسة أمنية تحذر من قرارات كبرى بلا غطاء سياسي مستقر. تقارير الخلاف في المكالمة بين ترامب ونتنياهو، ونفي مكتب نتنياهو ثم تأكيد مسؤول إسرائيلي وقوع المكالمة دون خلاف، تعكس حساسية التنسيق مع واشنطن وعدم وضوح المظلة الأمريكية، ما يغذي حديثاً إسرائيلياً عن الاستعداد لمواجهة منفردة. خطة تقليص القوات في لبنان وسوريا وغزة وأيام الاحتياط تُقرأ في هذا الإطار كإعادة ترتيب أولويات وموارد بانتظار الحكومة المقبلة، وليس بالضرورة كتسوية سياسية؛ خصوصاً أن حزب يشار نفى تقارير الانسحاب من جنوب لبنان، ما يدل على حساسية أي تغيير في الانتشار. سياسياً، دعوات نتنياهو للوحدة تبدو تكتيكية بعد تقييمه احتمال نجاح آيزنكوت، وتتقاطع مع هجومه على القوائم العربية واتصال دائرة نتنياهو بمنصور عباس، ومع مساومات حول لجنة ليبرمان وملف تجنيد الحريديم. في المقابل، اتفاق كتلة التغيير على إلغاء قوانين الإصلاح القضائي يشير إلى أن تشكيل حكومة بديلة قد يفتح مواجهة تشريعية مع إرث حكومة نتنياهو. أما ملفات غزة وسوريا والحدود الأردنية فتبقى ضغوطاً أمنية موازية، لكنها لا تبلغ وزن ملف إيران في هذه المرحلة.

بناءً على المعطيات، يمكن رسم ثلاثة مسارات محتملة. الأول: إذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة، يُرجح نهج أكثر حذراً تجاه إيران مع إبقاء الخيار العسكري، وعرض خطة تقليص القوات على الحكومة الجديدة، ومحاولة إلغاء قوانين الإصلاح القضائي، مع استمرار نتنياهو في المعارضة والمنافسة. الثاني: إذا نجح نتنياهو في منع تشكيل حكومة آيزنكوت عبر حكومة وحدة أو إسقاط الكنيست أو طعن انتخابي، فقد يزداد احتمال استخدام ملف إيران لتثبيت الحكم، ويتحول الكابينت إلى مسرح لقرارات أمنية سريعة، مع مخاطر تصعيد أعلى. الثالث: استمرار الجمود السياسي قد يؤدي إلى قرارات أمنية تكتيكية وانتظار حذر، لكنه يبقي خطر سوء التقدير قائماً. اجتماع الكابينت الأحد ومصير تكليف آيزنكوت هما المؤشران الأقرب. لا يمكن استنتاج وقوع هجوم على إيران من الأخبار، لكن رفع الجاهزية والخلافات حول القرار يزيدان احتمال التصعيد إذا تغيرت الظروف السياسية.