إيران بين ضغط عسكري أمريكي ووساطة قطرية ودفع إسرائيلي نحو التصعيد
الخلاصة
أهم ما يجب أن يعرفه القارئ أن إيران ليست خارج دائرة الخطر، لكنها أيضاً ليست في لحظة حرب شاملة بالضرورة: واشنطن تفضل حالياً الضغط الاقتصادي والحصار والوساطة على استئناف الضربات، وطهران تتظاهر بالتمسك بشروط قصوى وتنفي المحادثات بينما تترك هامشاً للدبلوماسية. الخطر الأكبر يأتي من إسرائيل ومن حادث عابر في هرمز أو تهديدات القواعد والكابلات، إذ إن مهلة الأسبوعين الممنوحة لقطر قد تكون نافذة تسوية هشة أو نقطة انزلاق نحو تصعيد.
الوضع الراهن
تعكس الأخبار خلال آخر 72 ساعة وضعاً إيرانياً مركّباً بين إشارات أمريكية متضاربة. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وإن هناك «زخماً إيجابياً» نحو إنهاء الحرب، ويستبعد ضربات جديدة «في هذه المرحلة»، ويؤكد أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف الضربات ورضاه عن الحصار البحري. في المقابل، تتحدث تقارير عن اختيار واشنطن «خياراً ثالثاً» يقوم على مواصلة الضغط الاقتصادي بدل التصعيد العسكري أو اتفاق فوري، مع استمرار الحصار البحري وتشكيل قوة «البوابة الحديدية» لمراقبة الحدود وطرق الإمداد. ميدانياً، تتواصل التهديدات الإيرانية بضرب قواعد أمريكية خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك في أوروبا، وباستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، بينما ترفض طهران نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج وتشترط سبعة شروط لفتح المضيق واستئناف المفاوضات، وتنفي وجود محادثات مع واشنطن. وفي المقابل، حصلت قطر على مهلة أسبوعين لمواصلة الوساطة، وسط تحذيرات من ضغوط إسرائيلية متصاعدة لاستئناف الحرب، واستعدادات إسرائيلية لاحتمال هجوم إيراني مباغت. كما دانت مجموعة السبع الهجمات الإيرانية على السفن المدنية في هرمز، في وقت تعاني فيه إيران من أضرار اقتصادية، بينها عجز كبير في إمدادات الغاز نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.
التحليل
تظهر الأخبار أن واشنطن تدير المرحلة الحالية بأسلوب «الدبلوماسية القسرية»: فهي تحافظ على السردية العسكرية التي تتحدث عن تدمير قدرات إيران، لكنها تمتنع حالياً عن استئناف الضربات وتدفع باتجاه تفاوض غير مباشر عبر قطر، مع الإبقاء على الحصار البحري والضغط الاقتصادي كأدوات ضغط. هذا المسار لا يخلو من تناقضات؛ فترامب يتحدث عن انفتاح على محادثات يقودها جي دي فانس وزخم إيجابي، بينما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو إن المحادثات لم تكن مثمرة بعد، ما يشير إلى انقسامات داخل الإدارة وعدم حسم استراتيجي بين التسوية والتصعيد. في المقابل، تتبع طهران مساراً مزدوجاً: نفي رسمي للمحادثات وتمسك بشروط سبعة وحدود قصوى في ملفي هرمز واليورانيوم، مقابل إشارات من الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الاستعداد للحوار، مع حديث عن توجيه من المرشد الأعلى لإنهاء حالة «اللا حرب واللا سلم». هذا التباين يعكس ضغوطاً داخلية اقتصادية وأمنية، وربما رغبة في تحسين شروط التفاوض قبل أي تنازل. إسرائيل تبرز هنا كطرف ضاغط نحو التصعيد، عبر اتصالات يومية لنتنياهو بترامب واستعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمال هجوم إيراني، ما يزيد خطر الانزلاق إذا وقع حادث في هرمز أو استُهدفت قواعد أو كابلات. أما الوساطات القطرية والسعودية والتركية والعراقية والباكستانية، إضافة إلى تحرك مجموعة السبع، فتشير إلى قلق إقليمي ودولي من انفجار الأوضاع، لكنها تصطدم بفجوات جوهرية حول جدولة الاتفاق، ورفع الحصار، والتفتيش النووي، ومصير الأصول المجمدة.
التوقعات
بناءً على المعطيات، تبدو السيناريوهات التالية محتملة خلال الفترة القادمة: أولاً، استمرار «اللا حرب واللا سلم» مع حصار بحري وضغط اقتصادي ووساطة قطرية متعثرة، وهو مسار يتسق مع تصريحات ترامب عن عدم العجلة ورضاه عن الحصار. ثانياً، اتفاق مرحلي هش خلال مهلة الأسبوعين قد يتضمن فتحاً جزئياً لمضيق هرمز أو ترتيبات تفتيش مقابل رفع جزئي للعقوبات أو الإفراج عن أصول، لكنه يبقى رهينة الخلافات حول الجدولة والملف النووي ورفض إيران نقل اليورانيوم. ثالثاً، تصعيد عسكري محدود أو أوسع إذا نجح الضغط الإسرائيلي أو وقع حادث في هرمز أو استُهدفت قواعد أو كابلات، مع احتمال رد إيراني يشمل قواعد أمريكية في أوروبا والمنطقة. المؤشرات الحاسمة ستكون مآل الوساطة القطرية، وحركة الملاحة في هرمز، وموقف مجموعة السبع من عمليات حماية الملاحة، ووتيرة التصريحات الإسرائيلية، ومدى ظهور ترتيبات نووية أو تفتيشية موثوقة.