تقدير الموقف

خلال آخر 72 ساعة، دخلت إسرائيل مرحلة تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، إذ كلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد حصوله على توصية 67 عضوًا مقابل 46 لبنيامين نتنياهو. وقال آيزنكوت إن 74 عضوًا في الكنيست لا يثقون بالحكومة المنتهية ولايتها، ودعا إلى حكومة طوارئ وطنية على أسس تشمل الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية، فيما أشارت القائمة العربية المشتركة إلى أن حكومته ستكون حكومة أقلية ولم تطلب المشاركة فيها، وأعلنت القائمة العربية الموحدة استعدادها لدعمه حتى دون اتفاق، بينما رفض أفيغدور ليبرمان حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. وفي الوقت نفسه، يستعد الليكود للطعن في نتائج الانتخابات جزئيًا أو كليًا، وتحدث بن غفير عن سرقة الانتخابات، ويواصل الشاباك تحقيقًا أمنيًا في أموال بملايين الشيكل وُجهت لتعطيل الانتخابات. أمنيًا، تصدّر الملف الإيراني المشهد: حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن إسرائيل لم تنتهِ من إيران ولن تقبل بتجدد التهديد النووي، وكشفت تقارير عن خلاف بين الموساد والجيش حول توقيت العمل ضد إيران، وعن خطة لضرب إيران قبل الانتخابات أحبطتها اعتراضات أمنية وتدخل أمريكي. وتزامن ذلك مع وجود طائرات تزود بالوقود أمريكية في مطار بن غوريون، وتدريبات إسرائيلية لسيناريوهات هجوم أو رد إيراني، وتحذير لحزب الله من ضربات قاسية إذا انضم إلى هجوم إيراني، مع استمرار عمليات الفرقة 91 في جنوب لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الخلفية، أعلن ترامب وقف مساعدات أمنية بقيمة 4 مليارات دولار هذا العام، فقال مكتب نتنياهو إن العلاقة تحولت من المساعدات إلى الشراكة، بينما قال السفير الأمريكي مايك هاكابي إن موعد الوقف غير واضح وإن قرار استئناف الهجمات على إيران لم يُتخذ على الأرجح بعد.

تتشابك المسارات السياسية والأمنية في إسرائيل بشكل غير معتاد. فتكليف آيزنكوت يعكس أغلبية انتخابية معارضة لنتنياهو، لكنه لا يعني وجود ائتلاف مستقر من 61 عضوًا، بل يشير إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم خارجي من القوائم العربية، وهو ما يثير تحفظات ليبرمان ويضعف قدرة الحكومة على المضي في قضايا حساسة مثل قانون تجنيد الحريديم. كما أن استعداد الليكود للطعن في النتائج، وحديث بن غفير عن سرقة الانتخابات، وتحقيق الشاباك في تمويل تعطيل الانتخابات، كلها مؤشرات على أن شرعية الانتقال السياسي ستظل محل نزاع، ما قد يبطئ تشكيل الحكومة أو يدفع هرتسوغ إلى خطة بديلة لحكومة وحدة. وفي الملف الإيراني، يظهر انقسام داخل المؤسسة الأمنية: اتجاه أكثر تصعيدًا لدى الموساد ونتنياهو، واتجاه أكثر تحفظًا لدى رئيس الأركان إيال زامير خشية استغلال هجوم في فترة الانتخابات سياسيًا أو الإضرار بشرعية العملية. وتقرير الخطة التي أُحبطت قبل الانتخابات يُظهر أن واشنطن لا تزال تلعب دور البوابة الحاسمة لأي عمل عسكري واسع، بينما تعكس طائرات التزود بالوقود والتدريبات والتحذيرات لطهران وحزب الله استعدادًا إسرائيليًا لسيناريوهات متعددة. وفي المقابل، فإن وقف المساعدات الأمريكية والمساءلة الحزبية في واشنطن يضاعفان القيود على إسرائيل، رغم محاولة نتنياهو إعادة تأطير العلاقة كشراكة. أما الجبهة اللبنانية، فتبقى مضبوطة حاليًا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، لكن التحذير من انضمام حزب الله إلى هجوم إيراني والخطة الهجومية الإسرائيلية ضده يجعلان لبنان جزءًا من أي تصعيد إقليمي محتمل، لا مسارًا منفصلًا.

بناءً على المعطيات الحالية، هناك ثلاثة مسارات محتملة. الأول أن ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومة طوارئ وطنية أو حكومة أقلية مدعومة من الخارج، فتتركز الأولوية على تثبيت الشرعية الداخلية ومعالجة قانون التجنيد والعلاقة مع واشنطن، مع استمرار الضغط والردع تجاه إيران دون حسم فوري بالضرورة. الثاني أن تتعثر المفاوضات بسبب تجنيد الحريديم ودور الأحزاب العربية وتحفظات ليبرمان وطعن الليكود، فيلجأ هرتسوغ إلى خطة بديلة لحكومة وحدة أو تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، ما يطيل حكومة انتقالية ويُضعف قدرتها على اتخاذ قرارات أمنية كبرى. الثالث أن تتخذ واشنطن قرارًا بعملية عسكرية محدودة أو مكثفة ضد إيران، وهو قرار لم يُحسم بعد وفق السفير الأمريكي؛ وفي حال حدوثه، فإن إسرائيل ستكون طرفًا أو متأثرة مباشرة، مع خطر انضمام حزب الله وفتح جبهة لبنانية تدفع إسرائيل إلى تنفيذ خططها الهجومية. وفي حال عدم حدوث عملية، يُرجح استمرار الضغط والتهديد والمساعي الدبلوماسية، بما في ذلك الحديث عن وساطة قطرية لمناقشة الملف النووي الإيراني.