تقدير الموقف

تعكس الأخبار المتقاطعة خلال آخر 72 ساعة وضعاً إيرانياً مركّباً يجمع بين تصعيد عسكري وأمني وضغوط اقتصادية وحركة دبلوماسية موازية. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن ضربات محدودة في إيران والسيطرة على مضيق هرمز، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية تغيير مسار 147 سفينة وتعطيل 5 سفن منذ استئناف الحصار البحري، واستهداف سفينة حاولت انتهاك الحصار، وتشكيل قوة مهام لمنع إيران من نقل أسلحة عبر الحدود البرية وبحر قزوين. في المقابل، أعلن الحرس الثوري وبحرية الجيش الإيراني اشتعال النار في ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز، وإطلاق مقذوفات من منطقة سيريك باتجاه سفن وصفها الإعلام الإيراني بالمخالفة، وإبقاء المضيق مغلقاً أمام السفن المخالفة حتى إزالة التهديدات أو تلبية شروط طهران. وتباينت الروايات حول انفجارات جنوبي البلاد؛ إذ نفت مصادر إعلامية إيرانية أن تكون ناجمة عن هجمات أميركية وربطتها بأنشطة عسكرية داخلية، بينما تحدثت تقارير عن سقوط مقذوف على جزيرة قشم. دبلوماسياً، تتحدث تقارير عن وساطة قطرية ومقترح بخطوات متبادلة يشمل رفع الحصار البحري والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة وإعادة فتح هرمز واستئناف المفاوضات النووية، مع وصول وفد إيراني متوقع إلى الدوحة، وقنوات خلفية يقودها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. وفي الشأن الداخلي، نفذت إيران أحكام إعدام بحق ثلاثة رجال بتهمة التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، وصدرت أحكام إعدام جديدة بحق محتجين، فيما كشف العراق عن طلب أميركي بإغلاق غالبية معابره الحدودية مع إيران.

تظهر المعطيات أن واشنطن تعتمد استراتيجية «ضغط متدرج» تجمع بين الحصار البحري وتضييق المعابر الحدودية والتهديد بضربات محدودة، بهدف رفع كلفة استمرار طهران في المناورة النووية ودفعها إلى تقديم تنازلات. وتشير التصريحات الأميركية عن استهداف منشآت دفاع جوي وتحديد أهداف مثل الجسور إلى أن الضربات المحدودة تُستخدم كأداة تفاوضية أكثر من كونها إعلان حرب شاملة، خصوصاً مع تأكيد مسؤولين أن ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن استئناف العمليات القتالية الكبرى. في المقابل، تعتمد إيران على «الرد غير المتماثل» في مضيق هرمز عبر الألغام واستهداف الملاحة وإغلاق المضيق، وعلى إشارات ردع في ملفي الصواريخ والنووي، إذ أعلن الحرس الثوري رفع القيد عن مدى صواريخه الباليستية واستعداده لتغيير العقيدة النووية إذا صدرت الأوامر. كما أن نفي طهران لبعض الانفجارات وربطها بأنشطة داخلية يوحي بمحاولة ضبط الرواية الداخلية وتجنب إظهار ضعف أو اندفاع نحو تصعيد لا تريده الآن. لا تبدو الصورة منفصلة عن الدبلوماسية؛ فمقترح الدوحة والقنوات الخلفية الأميركية الإيرانية يشيران إلى أن الطرفين يبقيان باب التسوية مفتوحاً، لكن الفجوة بين مطالب واشنطن النووية ومطالب طهران برفع الحصار والإفراج عن الأموال تظل واسعة. وتتداخل عوامل إقليمية: إسرائيل تضغط لجهة هجوم جديد، وقطر تسعى للوساطة، والعراق يقع تحت ضغط أميركي لتضييق حدود إيران، وروسيا وباكستان تظهران في سياق التحذيرات والتطورات الإقليمية. داخلياً، يشير تنفيذ أحكام الإعدام إلى استخدام متزايد لأدوات الردع الداخلي في مواجهة الاحتجاجات والتخوف من اختراقات، وهو ما قد يزيد العزلة الحقوقية من دون أن يغيّر الحسابات الأمنية.

بناءً على المعطيات المتاحة، تبرز ثلاثة مسارات محتملة. الأول: استمرار «الضغط العسكري-الاقتصادي المتدرج» مع ضربات محدودة متقطعة واستمرار الحصار البحري، من دون قرار فوري بحرب شاملة، في ظل استمرار القنوات الدبلوماسية. الثاني: تسوية مرحلية برعاية قطرية تشمل خطوات متبادلة مثل رفع الحصار والإفراج عن جزء من الأموال وإعادة فتح هرمز وتمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمهيداً لمفاوضات نووية، وهو مسار يتوقف على قرار واشنطن وقدرة طهران على تقديم تنازلات. الثالث: تصعيد واسع نتيجة حادث في هرمز أو ضربة عسكرية جديدة، مع احتمالات رد إيراني على الملاحة أو المنشآت، وتوسع إقليمي قد يشمل العراق والخليج. المعطيات لا تؤكد صدور قرار نهائي بالحرب، لكنها تُظهر أن أي خطأ في التقدير في مضيق هرمز قد يدفع نحو التصعيد بسرعة.