غزة بين ضغط أميركي لإعادة الإعمار وكارثة إنسانية متفاقمة
الخلاصة
أهم ما يجب أن يعرفه القارئ هو أن غزة تقع راهناً بين مسار أميركي يقود نحو خطة سلام وإعادة إعمار مشروطة بالتحقق من نزع سلاح حماس، وبين واقع إنساني كارثي يتفاقم بسبب الأمطار وانعدام الإيواء ونقص الإمدادات. دون استجابة إنسانية عاجلة وآليات تنفيذ واضحة، يبقى التقدم السياسي هشاً، ويستمر تبادل المسؤوليات بين إسرائيل وحماس، فيما تضيف التطورات الأمنية في الضفة الغربية ضغطاً إضافياً على المشهد الفلسطيني.
الوضع الراهن
تعكس الأخبار خلال آخر 72 ساعة مسارين متوازيين في فلسطين. على المسار السياسي، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن خطة إعادة إعمار غزة لن تبدأ إلا بعد التحقق من إحراز تقدم في نزع سلاح حماس، كما أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب يريد تنفيذ خطته للسلام في غزة بغض النظر عن بقاء نتنياهو في الحكم، وأنه طلب من نتنياهو في اتصال هاتفي اتخاذ خطوات لتنفيذ الخطة. على المسار الإنساني، شهد قطاع غزة تدهوراً حاداً بعد غرق آلاف الخيام بسبب الأمطار، مع تأكيد رئيس بلدية غزة عدم توفر أماكن لنقل النازحين، وتحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن مخزون إمدادات الطوارئ لا يكفي لتلبية احتياجات المتضررين. ودعت وزارة الصحة الفلسطينية وبلدية غزة والدفاع المدني إلى تدخل عاجل، فيما أعلنت حماس مسؤولية الاحتلال و"مجلس السلام" عن الإخفاق في إدخال المساعدات وطالبت الوسطاء والضامنين بالضغط لتنفيذ البروتوكول الإنساني. أمنياً، استمرت الوقائع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار قتلت شخصين جنوب غزة، ووفاة قيادي في الجناح العسكري لحماس متأثراً بجراحه، إلى جانب تحركات أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاولة دهس قرب "معاليه أدوميم"، واستنفار في الخليل، واعتداءات على قاطفي الزيتون في سلفيت، ومسار دبلوماسي فلسطيني في الأمم المتحدة لمواجهة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
التحليل
يظهر من الأخبار أن قضية غزة تُدار راهناً عبر ربط سياسي صريح بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حماس، وهو ربط يمنح واشنطن ورقة ضغط على حماس لكنه يؤجل الاستجابة الإنسانية الواسعة إلى حين تحقيق شرط سياسي-أمني غير مكتمل. في المقابل، تحاول حماس توظيف الكارثة الإنسانية للضغط على الوسطاء والضامنين و"مجلس السلام"، وتقديم إسرائيل كمسؤولة أساسية عن الإخفاق في إدخال المساعدات وتنفيذ البروتوكول الإنساني. هذا يشير إلى فجوة بين وجود خطة سلام وتفاهمات وبروتوكولات معلنة من جهة، وبين غياب آليات تنفيذ ملموسة على الأرض من جهة أخرى. أما الوضع الإنساني، فتتضافر فيه الأمطار والسيول وغياب أماكن الإيواء وعدم كفاية مخزون الطوارئ لخلق ضغط متزايد على الأطراف الدولية، مع تحذيرات محلية من استمرار المعاناة ونوم النازحين في العراء. وفي الضفة الغربية، تتزامن التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة ضد المستوطنات والوجود الإسرائيلي مع استمرار العمليات الأمنية الإسرائيلية والاعتقالات والاعتداءات على قاطفي الزيتون ومحاولة دهس قرب مستوطنة، ما يعكس ترابط المسار الدبلوماسي مع تصاعد التوتر الميداني. كما أن استمرار الغارات ووفاة قيادي في حماس يدلان على أن الترتيبات الأمنية الهشة قد تتأثر سريعاً بأي حادث، ما يعقّد تنفيذ أي خطة سلام أو إعادة إعمار.
التوقعات
بناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن خطة إعادة الإعمار ستظل معلقة أو محدودة في المدى القريب ما لم يُسجل تقدم يمكن التحقق منه في ملف نزع سلاح حماس، وهو شرط يصعب تحقيقه سريعاً في ظل استمرار الخلافات والوقائع الأمنية. وفي حال استمرت الأمطار والظروف الشتوية، فمن المرجح تفاقم أزمة الإيواء والاحتياجات الطارئة، مع مزيد من الانهيارات والوفيات والحاجة إلى تدخل دولي عاجل. سياسياً، قد تواصل حماس الضغط على الوسطاء والضامنين لتنفيذ البروتوكول الإنساني، بينما قد تستمر إسرائيل في ربط التسهيلات الإنسانية بالترتيبات الأمنية. في الضفة الغربية، يُرجح استمرار التوتر حول العمليات الإسرائيلية والمستوطنات ومواسم القطاف، مع تصعيد دبلوماسي فلسطيني في الأمم المتحدة قد يزيد العزلة الدولية لإسرائيل لكنه لا يغيّر السياسات على الأرض فوراً. كما أن أي حادث أمني جديد في غزة أو الضفة قد يضعف الثقة في أي مسار تنفيذي.