تقدير الموقف

يشهد لبنان خلال آخر 72 ساعة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً واسعاً في جنوبه، شمل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات نسف وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وهدم منازل في بلدات عدة، من بينها المنصوري وبني حيان والخيام وحداثا وبرعشيت وسهل مرجعيون، إضافة إلى خطف مواطن من دير ميماس وإطلاق سراحه لاحقاً. وأعلنت القيادة الشمالية الإسرائيلية عن موجة جديدة من الهجمات على الجبهة اللبنانية خلال الساعات المقبلة، مع توقع انفجارات في مناطق الجليل، فيما تحدث تقرير إسرائيلي عن توجه للانسحاب من جنوب لبنان نفاه حزب يشار. داخلياً، يتصدر ملف شاحنة المتفجرات المضبوطة عند حاجز ضهر البيدر المشهد، بعد إصدار مذكرتي توقيف بحق علي الكردي وهيثم أمهز وملاحقة 11 آخرين، وإقرار حزب الله بملكية الشحنة ومطالبته بإعادتها. وفيما شدد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة ورفض جر لبنان إلى صراعات إقليمية، دعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان إلى مسار قضائي سريع ومستقل، وإلى التزام سياسي بحصرية السلاح. كما طردت واشنطن القنصل اللبناني في ديترويت، وتتحدث معلومات عن توجه لفرض عقوبات على أمنيين وعسكريين لبنانيين. اقتصادياً، يتصاعد الخلاف بين المصارف ووزارة المالية حول تعديل التصاريح الضريبية، وأعلنت مجموعة الحبتور بيع استثماراتها في لبنان.

تعكس الأخبار ديناميكية مزدوجة: ضغط عسكري إسرائيلي ميداني يهدف، بحسب قراءات خبراء أمنيين وردت في الأخبار، إلى تكريس منطقة أمنية وإعاقة عودة السكان وتثبيت وقائع جديدة في الجنوب، مقابل ضغط دولي متعدد المسارات على لبنان بشأن حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم. إنذار القيادة الشمالية الإسرائيلية بموجة هجمات جديدة قد يكون أداة ردع وابتزاز تفاوضي، لكنه يرفع مخاطر التصعيد إذا لم تتحقق مطالب إسرائيلية تتعلق بتنفيذ حصرية السلاح. في المقابل، يضع ملف ضهر البيدر الدولة أمام اختبار تطبيق سلطتها: فحزب الله أقر بملكية الشحنة وطالب بإعادتها، بينما تحركت القضاءات العسكرية وأصدرت مذكرات توقيف، ما يجعل الملف محوراً لمواجهة سياسية-قضائية أوسع. تحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري بين بعبدا وحزب الله يشير إلى محاولة احتواء الخلاف خشية انفجار داخلي، في ظل خشية لدى أطراف سياسية من لجوء الحزب إلى الشارع أو التصعيد. خارجياً، يبدو الضغط الأميركي منسقاً: بيان السفارات الخمس يدعم موقف رئيس الجمهورية والحكومة، والبيت الأبيض يربط متابعة ملف ضهر البيدر بالدفع نحو السلام مع إسرائيل وإنهاء مقاطعة إسرائيل ونزع سلاح حزب الله، مع التلويح بعواقب للمع obstruction. أما economiaياً، فإن خلاف المصارف والمالية حول نحو 600 مليون دولار، وإعلان الحبتور بيع استثماراته، وانفتاح صندوق النقد على شروط اتفاق، كلها مؤشرات على هشاشة اقتصادية قد تحد من قدرة الدولة على إدارة الأزمة. زيارة بلال أردوغان تُقرأ في سياق الفراغ الزعامة السنّية وترتيب نفوذ إقليمي، بينما انسحاب اليونيفيل المرتقب يضيف سؤالاً أمنياً في الجنوب.

بناءً على المعطيات، تبرز ثلاثة سيناريوهات للفترة القادمة. الأول: استمرار التصعيد الإسرائيلي المحدود جغرافياً لكن المكثف في الجنوب، مع غارات ونسف وعمليات تمشيط، واحتمال توسيع العمليات نحو بيروت والضاحية الجنوبية إذا اعتبرت إسرائيل أن حصرية السلاح لا تتقدم، كما ورد في تحذيرات إسرائيلية نقلتها الأخبار. الثاني: مسار احتواء سياسي-قضائي داخلي، عبر تحرك بري والحكومة لامتصاص ملف ضهر البيدر، وإظهار التزام الدولة بحصرية قرار الحرب والسلم، مع استمرار الضغط الدولي لكن دون انفجار داخلي فوري. الثالث: انزلاق إلى مواجهة أوسع إذا تفاعل لبنان مع حرب إقليمية بين واشنطن وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو احتمال تزيده التهديدات المتبادلة والقلق من تكرار سيناريو الإسناد، وإن كانت مواقف الدولة ورفض شخصيات جنوبية تحويل الجنوب إلى ساحة صراعات يحدّان من احتمال حدوثه. في كل السيناريوهات، يبقى ملف انسحاب اليونيفيل والفراغ الأمني المحتمل، والخلاف المالي-المصرفي، عوامل تزيد الهشاشة.