الإيجار التملّكي: حلٌّ أم مخاطرة ماليّة؟
Rent-to-own: A solution or a financial risk?
عاد نظام الإيجار التملّكي إلى الواجهة في بعد تقدّم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتنظيمه، بهدف مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على تملّك مساكن عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للإسكان. ويوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن تقييم القدرة على تحمّل الأقساط يجب أن يستند إلى صافي الدخل الشهري والالتزامات القائمة، مع سقف لخدمة الدين بين 30 و35%، مشيراً إلى أن النظام قد يكون أعلى كلفة اسمياً من القروض المصرفية بسبب علاوة المخاطر وغياب السيولة طويلة الأجل. ووفق مثال لشقة بـ150 ألف دولار على 5 سنوات بفائدة 8%، يبلغ القسط الشهري نحو 3,041.50 دولاراً ويتطلب دخلاً صافياً شهرياً يقارب 10,140 دولاراً.
📍
- عاد نظام الإيجار التملّكي إلى الواجهة بعد اقتراح قانون من النائب بلال عبدالله لتنظيمه عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للإسكان.
- يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن تقييم القدرة على تحمّل الأقساط يجب أن يستند إلى صافي الدخل الشهري والالتزامات، بسقف لخدمة الدين بين 30 و35%.
- قد يكون الإيجار التملّكي أعلى كلفة اسمياً من القرض المصرفي بسبب علاوة المخاطر وغياب السيولة طويلة الأجل.
- مثال شقة بـ150 ألف دولار على 5 سنوات بفائدة 8% يتطلب قسطاً شهرياً نحو 3,041.50 دولاراً ودخلاً صافياً يقارب 10,140 دولاراً.
- نجاح النظام مرتبط بوضوح العقود وآليات التمويل والحماية القانونية للمستأجر والمالك على حد سواء.