تتجه الأنظار في لبنان إلى المسار التشريعي بعد اقتراح فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من متأخرات مؤسسة كهرباء لبنان المستحقة على المؤسسات والإدارات العامة، بعدما أدى عدم التسديد إلى قطع التيار عن عدد منها. وتتوزع الملفات بين لجنة المال والموازنة التي أقرت الاعتماد، وجلسة تشريعية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس، فيما تبلغ المتأخرات المتراكمة نحو 430 مليون دولار.
ركّزت التقارير الأولى على الرقم المالي (100 مليون دولار) وعلى العرض أمام لجنة المال، بينما ركّزت تغطية لاحقة على المسار التشريعي وجلسة الخميس وجلسة لجنة المال والموازنة، في حين قدّمت تغطية أخرى الملف في سياق أوسع للتحرّك الحكومي والنيابي والأولويات الداخلية.