يتناول هذا الملف شاحنة متفجرات ضُبطت في منطقة ضهر البيدر مطلع الشهر الماضي، وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادعاءه على 13 شخصاً في القضية. ويتزامن مسار التحقيق القضائي مع خلاف سياسي حول إحالة الملف إلى المجلس العدلي، إذ يتمسّك وزراء القوات اللبنانية بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء حتى حصول الإحالة، فيما شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن حصرية السلاح بيد الدولة أساس قيام الدولة.
ركّز أحد المصادر على البعد الحكومي والسياسي عبر مقاطعة وزراء القوات اللبنانية لجلسات مجلس الوزراء، فيما تناولت تغطية MTV المسار القضائي والمواقف السياسية ورواية أوسع عن شحنات سابقة استناداً إلى تقارير استخباراتية، أما المصدر الثالث فاكتفى بإشارة مقتضبة إلى متابعة التحقيق أمام القضاء العسكري.