بعد الانتخابات الإسرائيلية التي لم تحسم أي كتلة فيها الغالبية البرلمانية، تصدّر النقاش سؤال حول صلاحيات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كرئيس لحكومة تصريف أعمال، وما إذا كانت تمكّنه من اتخاذ قرار بشن حرب على إيران. وتوزّعت القراءات بين تأكيد وجود قيود قانونية وسياسية تفرض موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري الأمني المصغر، وبين رأي خبراء قانونيين بأن الصلاحيات الأمنية تبقى واسعة في هذه المرحلة. وتناولت تحليلات صحفية دولية أثر الجمود السياسي في تأخير المساءلة عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر وفي إتاحة هامش لدراسة خيارات عسكرية.
ركّزت أورونيوز على القيود القانونية والسياسية أمام حكومة تصريف الأعمال، بينما قدّمت اندبندنت عربية رأي خبراء قانونيين بأن الصلاحيات الأمنية تبقى واسعة. أما ANHA فاعتمدت على تحليلات صحفية دولية ربطت الجمود السياسي بتأخير المساءلة عن إخفاقات أكتوبر وبالخيارات العسكرية تجاه إيران، في حين تناولت إرم نيوز الموضوع عبر رهان ترامب وطموح نتنياهو.