📰 4 مصادر 7 أخبار · 20 تشرين الأول 2026، 16:27 → منذ 23 يوماً

المجلس الدستوري اللبناني يبطل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف

قبل المجلس الدستوري في لبنان بالإجماع المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية وأبطل المادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026 الذي يعدّل قانون إصلاح المصارف، لأنها لم تنل الأكثرية المطلوبة في مجلس النواب. كما أبطل المجلس عبارة منع السفر بحق كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة في المصارف قيد التصفية الواردة في المادة 19، وأعاد العمل بالمادة المقابلة من القانون رقم 23/2025. وتناولت تغطيات لاحقة دلالات القرار على المستوى الرئاسي ومسار إصلاح القطاع المصرفي.

📍 أين وصلت القصة: قرار المجلس الدستوري نافذ بإبطال المادة الثالثة من القانون رقم 71 وبعض عبارات المادة 19، وتتواصل القراءات السياسية والقانونية لتداعياته.

⏱️ مسار التطورات

20 تشرين الأول 2026، 16:27 أفاد عنوان منشور على قناة "لبنان ديبيت" بأن المجلس الدستوري "فتح ثغرة" و"ضرب" قانون إصلاح المصارف، من دون أن يتضمن النص المتاح تفاصيل عن القرار أو أسبابه.
20 تشرين الأول 2026، 17:09 أفادت معلومات "ليبانون ديبايت" بأن المجلس الدستوري قبل طعن رئيس الجمهورية بالإجماع، وأبطل المادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف الذي كان قد أقره مجلس النواب.
20 تشرين الأول 2026، 18:00 أصدر المجلس الدستوري بالإجماع قراراً بقبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وأبطل المادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026 الذي يعدّل قانون إصلاح المصارف، لأنها لم تنل الأكثرية المطلوبة في مجلس النواب. كما أبطل عبارة منع السفر بحق كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة في المصارف قيد التصفية الواردة في المادة 19.
20 تشرين الأول 2026، 18:32 أفاد موقع MTV بأن المجلس الدستوري اعتبر أن المادة الثالثة لم تُطرح للتصويت بشكل صحيح، وأعاد العمل بالمادة المقابلة من القانون رقم 23/2025 التي تحيل إلى قانون النقد والائتمان.
21 تشرين الأول 2026، 06:58 تناول تقرير لـ"ليبانون ديبايت" خمس دلالات وصفها بأنها بالغة الأهمية حققها رئيس الجمهورية بإبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف، في خطوة تتصل بمسار إصلاح القطاع المصرفي.

المسار مكتوب بالذكاء الاصطناعي من المصادر أدناه، ويُحدَّث مع وصول تقارير جديدة.

⚠️ اختلفت المصادر

اسم رئيس الجمهورية مقدّم الطعن

الرئيس ميشال عون بحسب lebanon debate
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بحسب annahar.com
رئيس الجمهورية جوزيف عون بحسب MTV Lebanon

الأرقام كما نشرتها كل وسيلة في حينه. لا نحكم أيها الصحيح، وكثيراً ما تتغيّر الأرقام مع تطوّر الأحداث.

كيف غطّت المصادر هذه القصة

تراوحت التغطية بين عرض قانوني موجز يكتفي بالإشارة إلى "تعطيل" المادة الثالثة، وعرض مفصّل لمسار القرار وأسبابه ونصوصه في "النهار" وMTV، في حين قدّمت "ليبانون ديبايت" القرار بإطار سياسي ووصفته بأنه "انتصار رئاسي" وخصصت تقريراً لدلالاته.

lebanon debate افتتحت بعنوان تحدث عن "ثغرة" و"ضرب" قانون إصلاح المصارف، ثم قدّمت القرار في إطار سياسي واصفةً إياه بـ"انتصار رئاسي"، وخصصت تقريراً لاحقاً لخمس دلالات حققها رئيس الجمهورية.
aljadeed اكتفت بخبر قصير يفيد بأن المجلس الدستوري "عطّل" المادة 3 من قانون هيكلة المصارف، من دون تفاصيل عن المراجعة أو أسباب القرار أو نصوصه.
annahar.com ركّزت على الإطار القانوني التفصيلي: الإجماع، ورقم القانون وتاريخه (71 الصادر في 10 أيلول 2026)، وسبب الإبطال (عدم نيل الأكثرية المطلوبة في مجلس النواب)، وإبطال عبارة منع السفر في المادة 19.
MTV Lebanon شدّدت على الجانب الإجرائي في قرار المجلس، إذ أوردت أن المادة الثالثة لم تُطرح للتصويت بشكل صحيح، وعلى إعادة العمل بالمادة المقابلة من القانون رقم 23/2025 التي تحيل إلى قانون النقد والائتمان.