نواب السنة وقرار المجلس الدستوري بشأن العفو العام: لقاءات مع المدعي العام وسلام وجدل حول الصلاحيات

⏱️ مسار التطورات

1. 19 تشرين الأول 2026، 13:40 قالت النائبة بولا يعقوبيان إن الحقوق لا يجب أن تُفرز طائفياً، وذلك في سياق مطالعة أعدها القاضي محمد صعب كشفت وجود خلل. وأوضحت أنها حاولت المشاركة في اجتماع للنواب السنة لمناقشة قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام ومطالعة القاضي محمد صعب، لكن النائب بلال عبدالله اعترض على حضورها بحجة أنه قد يسبب إحراجاً، بينما رحب النائب أشرف ريفي بمشاركتها، واعتبرت يعقوبيان أن القضية حقوقية وتشريعية ولا يجب حصرها في إطار طائفي، وقالت إن السنة هم أمة ونحن نواب الأمة.
2. 19 تشرين الأول 2026، 15:11 اجتمع مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج في قصر العدل مع وفد من النواب السنة لبحث قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، وأُطلع الوفد على كيفية تطبيق القانون في ضوء قرار المجلس الدستوري.
3. 19 تشرين الأول 2026، 17:41 بعد الاجتماع، كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس أن قانون العفو كما أُقرّت بنوده الأساسية سيتم العمل به، وأن وجود مدعٍ عام تمييزي يملك الجرأة والاستقلالية والمعرفة القضائية هو الحل للكثير من أزمات البلاد.
4. 19 تشرين الأول 2026، 19:18 أعلنت رئاسة الحكومة أن وفداً من النواب السنة بحث مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبيرة قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، وأكد استمرار تطبيق روحية القانون. وضم الوفد 13 نائباً بينهم بلال عبدالله وأشرف ريفي، وقال عبدالله إن المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته التشريعية وطالب بانتخاب مجلس دستوري جديد.
5. 19 تشرين الأول 2026، 20:52 أفادت المعلومات ببوادر انفراج في ملف الموقوفين الإسلاميين، مع أجواء إيجابية بعد لقاء جمع النواب بالمدعي العام التمييزي.
6. 20 تشرين الأول 2026، 11:35 قال النائب إيهاب مطر لـ"ليبانون ديبايت" إن قرار المجلس الدستوري يشكل تعدياً على صلاحيات المجلس النيابي، وإن اجتماع النواب السنة كان لحث المجلس النيابي على التأكيد على استقلاليته، وذلك في ظل حديث عن أن موقف رئيس الحكومة أراح الأجواء وتساؤل حول ما إذا كان قرار المجلس الدستوري غير مُلزم.
7. 20 تشرين الأول 2026، 14:44 يتعرض المجلس الدستوري لهجوم من نواب يتهمونه بتجاوز صلاحياته وأخذ دورهم.

📰 كل التغطية