ماذا قالوا؟ كنعان ×

مجرّد تنظير

قطوعات الحسابات المطلوبة لم تنجز بعد وهناك تأخير ٤ سنوات فيها

قانون الفجوة المالية يجب أن يوزّع الالتزامات والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والتأخير لم يكن من جانبنا

الدولة لم تتنازل عن حقّها في تحرير أرضها. والجيش هو الضامن لجميع اللبنانيين، والحفاظ على هذا الدور جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية

الحوار والتفاهم ينطلقان من ثوابت لا خلاف عليها: سيادة لبنان، وحصرية السلاح بيد الدولة، والإصلاح المالي والاقتصادي

الموقف اللبناني الرسمي هو الموقف المسؤول الذي يجب الالتفاف حوله، خصوصاً أن تداعيات صراعات المنطقة تطال جميع دولها، بما فيها لبنان

الموقف اللبناني الرسمي مسؤول ويجب الالتفاف حوله في ظل تداعيات صراعات المنطقة

لا إمكانية لزيادة الضرائب في اقتصاد منكمش وفي ظل احتجاز أموال الناس في المصارف

لا نستطيع بالسياسات الصغيرة أن نبني وطننا ونستردّ حقوقنا وأرضنا وسيادتنا، بل بالاستراتيجيات الكبيرة والقناعة التامة بمؤسساتنا الدستورية وجيشنا

البطريركية المارونية، التي يمتدّ تاريخها إلى 1341 سنة، لم تغيّر يومًا خيارها الذي كان الدولة

بناء المستقبل وإقامة دولة قوية لا يتحققان بالشعارات والشعبوية بل باعتماد سياسة شفافة تصبّ في مصلحة الجميع

أثبت لبنان في المرحلة الأخيرة ولا سيما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة أنه خطا خطوة نحو تفعيل دور الدولة والخروج من المحاور

نحيّي اليوم الدور الذي يقوم به البطريرك في اتخاذ موقف حاسم لمصلحة الدولة لا الحزب والجيش لا الميليشيا

لدينا أنواع مختلفة من الرادارات التي تعمل بأنظمة متعددة، ناهيك عن أن الناقلات العملاقة لا يمكن حجبها عن الرادارات رغم تخفيها لأن حجمها الضخم يجعل اكتشافها سهلا للغاية

الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها إذ لا يجوز تدفيع الناس فاتورة قطع الكهرباء أو الماء اذا كانت مؤسسة لا تسدد ما عليها

أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يطبّق على الجميع بلا استثناءات

هناك تقدم ملموس ونأمل من الحكومة اعطاءنا إجابات على ما نطالب به لاسيما أن قطع الحساب لم يصل بعد الى مجلس النواب

أنهينا مواد قانون موازنة 2026 وتم تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المقترحة من بعض الوزارات

أوقفوا هذه المهزلة، وتحملوا مسؤولياتكم ولو لمرة، ولا تحمّلوها للناس!

فهل هذا القطع عقاب للمؤسسات والدولة، التي لم يبالِ القيّمون عليها، طوال السنوات الماضية، بتسديد المستحقات المتوجبة عليها بالرغم من لحظ اعتماداتها السنوية في الموازنات؟

علمت اليوم أن مسلسل قطع الكهرباء عن المرافق العامة مستمر، وقد وصل إلى مصلحة المياه في مناطق عدة، ومنها المتن الشمالي أيضاً

أوقفوا هذه المهزلة وتحمّلوا مسؤولياتكم!

غدًا سنبدأ بالدخول في المضمون الأساسي ونؤكد أننا لن نقبل بفرض رسوم جديدة في الموازنة

أولًا يجب إعادة هيكلة القطاع العام وثانيًا معالجة الفجوة المالية التي تنتظر عملية التفاوض الضرورية مع صندوق النقد وثالثًا إنجاز الحسابات المالية التي يُفترض أن تصل إلى عام 2025

الحسابات المالية للدولة اللبنانية التي نطالب بها بلجنة المال منذ الـ2010 قضية جوهرية لأنّ غيابها يمنع الرقابة الفعلية على العمل الحكومي

حتى اليوم وإن أحالت الحكومة قطع حساب عام 2022 فإن قطوعات حساب السنوات التي تلته غير موجودة وتغييب الرقابة أمر سيئ جدًا

ذكّرت وزير المال بأنه إذا تبيّن لنا وجود رسوم أو ضرائب جديدة فإن قرارنا في لجنة المال هو عدم السير بها

الطعن الرئاسي باصلاح المصارف لم يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد بحسب وزير المال ونريد قانوناً يؤمن استرداداً فعلياً للودائع

قد تكون هناك ولادة قريبة لعملية استرداد الودائع والأهم آلية تمويل استرداد هذه الودائع

بالموجود هذه الحكومة عملت وتوصلت إلى هذا النوع من التوازن الذي بالطبع لا يشمل إمكانية ما سيحصل