ماذا قالوا؟ غسان حاصباني ×

أسعدت بمشاركة طلاب القوات اللبنانية حفلهم السنوي. نفتخر بأجيال المستقبل ونعوّل عليهم لمتابعة مسيرة الجمهورية القوية التي نؤمن بها

فمصانع الدواء اللبنانية يمكنها أن تنافس بجودتها المصانع الأوروبية بحسب تقييم مؤسسات دولية، وتوظف آلاف اللبنانية وتساهم في استقرار ونمو الاقتصاد اللبناني

يجب أن نستمر بتشجيع صناعة الدواء في لبنان وإعطاء الدواء المصنع محليا اولوية على الدواء المستورد، وتشجيع تصديره للخارج بدءًا من إعفائه من رسوم التصدير.

فمصانع الدواء اللبنانية يمكنها أن تنافس بجودتها المصانع الأوروبية بحسب تقييم مؤسسات دولية، وتوظف آلاف اللبنانية وتساهم في استقرار ونمو الاقتصاد اللبناني.

يجب أن نستمر بتشجيع صناعة الدواء في لبنان وإعطاء الدواء المصنع محليا اولوية على الدواء المستورد، وتشجيع تصديره للخارج بدءًا من إعفائه من رسوم التصدير.

أي خلل وأي تأخير في ذلك قد يؤثّر سلباً على قيام هذه الدولة وعلى سلامة المواطنين، خصوصًا أن هناك من يستطيع أن يزجّ لبنان بمغامرات وحروب لا يرغب اللبنانيون بها ولا يريدونها ولا تأتي بأي نفع على اللبنانيين ونذهب من خسارة إلى خسارة ومن دمارٍ إلى دمار ومن موت إلى موت. لبنان يحتاج إلى الحياة، يحتاج إلى النهضة، يحتاج إلى السلام والإستقرار. كل الأمور التي حصلت والتي قد تحصل من جديد يجب أن نعكسها والدولة اللبنانية والحكومة الحالية والسلطة السياسية هي المسؤولة اليوم عن معالجة هذا الموضوع وتفاديه ببسط القانون وفرضه على كل اللبنانيين بالتساوي

تشرفت بزيارة سيادة المتروبوليت الياس وكانت زيارة قيّمة جداً بالفكر ومتابعة شؤون البلد والأمور الأرثوذكسية. اليوم نمرّ بمرحلة جداً دقيقة وصعبة يحتاج لبنان فيها إلى تعاضد وإلى مواطنة كل مواطنيه والعمل بفكر وفعل المواطنة. اليوم سيادة البلد هي الأهم وأن تكون الدولة فاعلة تطبّق القوانين على كل اللبنانيين بالتساوي بدون إستثناء، وأن يكون القضاء هو الفاصل بين من هو تحت القانون ومن هو خارج عن القانون، وتكون كل أجهزة الدولة مسخّرة لبسط سيادة وسلطة الدولة وسلطة القانون على الجميع

مقاربة عملية تختلف عن تنظير الماضي الذي بقي خططا على ورق، وبواخر تحرق اموال المودعين

المحاسبة: التدقيق الجنائي في بواخر الكهرباء وإخبارات لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كي لا يتكرر الماضي.

الحلول الدائمة على المدى البعيد: الاستثمار القطري في الانتاج والغاز وعمل الهيئة الناظمة على تراخيص الانتاج والتوزيع تطبيقا للقانون للمرة الأولى منذ ٢٠٠٢.

من أعطى "حزب الله" صلاحية الاتفاق مع الأجهزة الأمنية على شروط تنفيذ مهامها؟ ومن قرّر أن هناك مناطق في لبنان تخضع لترتيبات أمنية خاصة؟ وهل بات تنفيذ الاستنابات القضائية يحتاج إلى تنسيق مسبق مع جهة حزبية؟

سيادة الدولة لا تتجزأ وتنفيذ القرارات القضائية ليس موضع تفاوض أو تنسيق مع أي جهة خارج سلطة الدولة

إزاحة الستار عن تمثال المثلّث الرحمات، غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، وإطلاق اسمه على حديقة السيوفي في الأشرفية، لتصبح «حديقة إغناطيوس الرابع هزيم – السيوفي»، تخليدًا لذكراه العطرة، وتقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، ووفاءً لمحبّته الكبيرة لبيروت وأهلها

ما المقصود بمناطق ذات حساسية أمنية؟

أسئلة برسم الحكومة اللبنانية، التي يُنتظر منها توضيح حقيقة هذه التفاهمات إذا وجدت ومدى انسجامها مع مبدأ حصرية السلطة الأمنية بيد الدولة، وسيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء

هل باتت هناك مناطق في لبنان لا تستطيع القوى الأمنية دخولها أو تنفيذ مداهمات فيها إلا بعد التنسيق المسبق مع جهة حزبية؟

هنا يُطرح سؤال جوهري: ما المقصود بمناطق ذات حساسية أمنية؟ ومن يحددها؟ وما طبيعة الآلية المتفق عليها، ومن أعطى الموافقة عليها؟

السيولة موجودة في حساب الخزينة لكن آلية تسديدها عند وزارة المالية

لم تتم تلبية مطلبي وزير الطاقة جو الصدّي لحل أزمة الكهرباء، لأن وزير المالية ياسين جابر متوقف عند نقطة عدم توافر الأموال ولا ينظر إلى حساب الدولة في مصرف لبنان

قرار استقالة وزير الطاقة جو الصدي غير متخذ، ولا أتكلم عن استقالة في الوقت الحالي، بل عن حلول للحكومة لأن استقرارها مهدد من جراء الازمات وعليها إيجاد الحلول للحفاظ على استقرارها

حماية المواطنين والاقتصاد اليوم تقتضي عدم مضاعفة أثر الأزمة العالمية برسوم محلية إضافية

حماية المواطنين والاقتصاد اليوم تقتضي عدم مضاعفة أثر الأزمة العالمية برسوم محلية إضافية

أي زيارة خارجية يقوم بها رئيس الجمهورية تصبح زيارة زعامتية ذات طابع خاص، إذا لم يرافقه فيها وزير الخارجية. لكن إذا كانت الزيارة ذات طابع تقنيّ، فيستحسن حضور وزير الخارجية لاستمرارية الربط بين زيارة الرئيس وعمل مجلس الوزراء في ما خص السياسة الخارجية

السياسة الخارجية ترسمها الحكومة في بيانها الوزاري، ويتولى رئيس الجمهورية أي مفاوضات معيّنة على اتفاقات دولية بحسب الأصول الدستورية. لكن في ما خص سياسة الحكومة، إنّ وزير الخارجية في شخصه جزءٌ من تطبيق السياسات العامة التي ترسمها الحكومة في بيانها الوزاريّ. ويعطي الدستور الوزير هامشاً كبيراً للتصرّف وأخذ القرارات والخطوات