ماذا قالوا؟ رازي الحاج ×

لبنان بحاجة إلى الأمن والأمان من الجنوب إلى الشمال. وعلى السلطة، بقواها الذاتية، تحمّل المسؤولية والمبادرة إلى إخضاع الجميع للقانون ونزع كل سلاح غير شرعي، لبناني أم فلسطيني، لتستقر الأوضاع ويستتب الأمن، ولا يعود أحد أسير الخوف وعدم الاطمئنان

لبنان لن يهدأ ويستقر طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه وخارج سلطة الدولة. العهد حريص على عدم إخضاعه بالقوة، حفاظاً على السلم الأهلي. من جهته، يستغلّ هذا الأمر لتكبير حجره، مطلقاً التهديد والوعيد على لسان أمينه العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ونواب الحزب وقادته. لذا، من الطبيعي أن تعتبر واشنطن الأوضاع مأزومة في لبنان وخارج سيطرة الدولة. الوضع غير مستقر في الإقليم برمّته. مطارات ومرافق عدة في دول خليجية تتعرض للصواريخ والقذائف، في مشهد غير مألوف أسقط قتلى من جنسيات عدة. والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تكتفي بذلك، بل تتوعد يومياً بإشعال المنطقة في حال شنّت الولايات المتحدة الأميركية الحرب عليها. واشنطن، الممسكة بزمام الأمور، تدرك قبل سواها مآل الأوضاع وتبني على الشيء مقتضاه

بغياب الدولة بخاف من كل شي.. لان غيابها رح يترك الدويلة تاخد محلو

حزب الله أساسًا يعترف على لسان مسؤوليه بأنه يواصل بناء ترسانته العسكرية، والمتفجرات التي ضبط وهو ينقلها واعترف بملكيتها إنما تشكل البراهين الملموسة على ما تقدّم

مش ناطرين التقرير

إنّ استمرار هذا الغموض يمسّ هيبة الدولة ومصداقية قراراتها. فلا يجوز أن تتحوّل قرارات الحكومة إلى حبر على ورق، ولا أن يُترك القرار الأمني رهينة تفاهمات خارج مؤسسات الدولة. فلا ازدواجية في القرار، ولا استثناءات لأحد، ولا أحد فوق القانون.

كيف تسمح الحكومة بترتيبات من هذا النوع، إن صحّت، فيما سبق لها أن اتخذت في ٢ آذار قراراً باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله خارجة عن القانون؟ هل قرارات الحكومة ملزمة للجميع، أم أنّ هناك من يملك امتياز تجاوزها؟

إنّ ما ورد في بيان حزب الله بشأن وجود ترتيبات أمنية مسبقة مع الأجهزة الأمنية يضع الحكومة أمام اختبار جدّي لصدقيتها، ويستوجب توضيحاً فورياً من وزيري الداخلية والدفاع لكشف حقيقة هذه الترتيبات والجهات التي أجازتها، وفي حال ثبوتها، إخضاعها للمساءلة والمحاسبة.

في اليوم الذي نصل به الى قناعة بأن هذه الحكومة على مستوى القرار السياسي لن تنفّذ القرارات التي اتّخذتها لن نتلكأ عن الخروج منها

نحن نرفع الصوت من داخل الحكومة لأننا لا نريد أن نحقّق ما يريده "حزب الله" من خلال الذهاب الى المجهول

ما تقوم به السلطة السياسية غير كافٍ بشأن حصرية السلاح

تنفيذ قرارات الحكومة بحصر السلاح بهدد السلم الأهلي، بس ٥٠٠ كلغ من المتفجرات بعزز نظام المواطنة ما هيك؟ تحرّكوا لأخذ إجراءات عملية لتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية فوراً

بعد اعترافات الموقوفين بأنّ المتفجّرات مهرّبة لصالح حزب الله، شو ناطرين؟ تنفجر فيكن وفينا؟