ماذا قالوا؟ سلام ×

التكنولوجيا تستطيع أن تضع بين أيدينا ملايين المعلومات، لكنها لا تعفينا من مسؤولية التفكير، ولا تستطيع أن تحل مكان الضمير الإنساني والخيال المبدع

بدء ملاحقة الشركات المتهرّبة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، ولأجل ذلك وجهت وزارة المالية إنذارات إلى 107 شركات وهناك ملفات لا تزال قيد المتابعة، بمبالغ تقدّر بين 200 و250 مليون دولار

ذلك لا يعني أن لدينا فائضاً كافياً لتلبية جميع الحاجات المشروعة للمواطنين

الاقتصاد اللبناني حقق العام الماضي نمواً بنسبة 4.2% وكان ذلك بداية تعافٍ وفرصة للبناء عليها إلا أن الحرب التي فرضت على لبنان أوقفت هذا المسار وأعادتنا إلى الوراء

إنّ كل ما يُنسب إلى الرئيس سلام عن انتقاده قيادة الجيش اللبناني خلال لقاءاته في واشنطن عارٍ من الصحة.

منذ عودة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من واشنطن إلى بيروت، تنشط بعض الماكينات الإعلامية والسياسية في بثّ الشائعات ودسّ السمّ بين اللبنانيين، عبر اختلاق مواقف ونسب أقوال إلى الرئيس سلام لم تصدر عنه، في محاولة مكشوفة لافتعال خلافات بينه وبين أطراف لبنانية أخرى، ولا سيما المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان وشركة إنترا للاستثمار.

لم يقل في واشنطن ما لا يقوله في بيروت

لا يمكن الحكم على أداء الجيش اللبناني في تنفيذ الاتفاق قبل وضع آلية للتحقق

هدف المعرض ليس الاحتفال بورق قديم، بل نشر الثقافة الدستورية بين الشباب، وتذكيرهم بأن الدولة الراسية على دستور عمره مئة عام هي وحدها الضامن لحرياتهم وحقوقهم.

وُضع دستور 1926 في زمن الانتداب، واستفاد واضعوه بوضوح من التقاليد الدستورية الفرنسية، ولا سيما من النظام البرلماني للجمهورية الثالثة: الفصل بين السلطات، والمسؤولية الوزارية، ودور البرلمان، وضمان الحريات العامة.كما دخل إلى صلب النص مبادئ كانت في قلب الفكر الليبرالي الفرنسي: حرية الضمير، وحرية الرأي، وحرية الاجتماع، والمساواة أمام القانون.لكن خلافاً لما يعتقده البعض، فلبنان لم يستورد دستوراً جاهزاً.أخذ من التجربة الفرنسية، وأضاف إليها تجربته الخاصة.وهنا تحديداً تظهر خصوصية دستورنا. لقد كان عليه منذ البداية أن يجيب عن سؤال شديد الصعوبة: كيف نبني دولة حديثة في مجتمع متعدد الطوائف والانتماءات؟

في حقيقة الأمر فإن هذه الوزارة قد آلت على نفسها وهي مؤتمنة على الذاكرة الوطنية أن تنظر إلى الأحداث المفصلية في تاريخنا وتنشر الوعي حولها. لذلك نحن استذكرنا بداية الحرب الأهلية بحضور دولة الرئيس في معرض مخصص للحرب التي أدمتنا، ولذلك نحن استذكرنا الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ وكان دولة الرئيس وعدد من الزملاء موجودين أيضا لأنه حدث أثار الشجون وقتل المئات من الناس، اليوم نستذكر الدستور اللبناني لنفس السبب.

لن نسمح لبعض أصحاب المولّدات أو التجار أو المستوردين استغلال ما يحدث لتحقيق أرباح على حساب الناس وطلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف الرقابة والإلتزام بالتسعيرة الرسمية للمولّدات وتفعيل محاضر ضبط

مسؤوليّتنا هي تخفيف الأعباء عن المواطنين والعام الماضي حقّق الإقتصاد اللبناني نموّاً بنسبة 4,2 في المئة لكنّ الحرب أوقفت هذا المسار والإنكماش مقدّر هذا العام بـ6,4 في المئة

الضغط الإقتصادي يطال الموظّف والمتقاعد والعسكري والأستاذ وصاحب المصلحة ومن حقّكم أن تسألوا الحكومة ماذا تفعل؟

أكثر من مليون شخص نزحوا في ذروة الحرب الأخيرة، 250 ألفاً ما زالوا نازحين، فيما لا يزال أهالي أكثر من 75 قرية ومدينة عاجزين عن العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم

بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026

مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية لا تكون بإضعاف الدولة أو تعميق الانقسام الداخلي

أعاد إلى واجهة الأحداث حقيقة الصراع مع الاحتلال، ووضع العالم أمام مسؤولياته تجاه شعب يعيش تحت الاحتلال منذ عقود، ويناضل من أجل حريته وكرامته وأرضه ومقدساته

نحن نتذكر لنتفكر

الدستور نص سامٍ لكنه ليس كتابًا مقدسًا

الحوار بيني وبين الجميع ليس مقطوعاً. هناك أمور اتفقنا عليها، والمطلوب اليوم هو تنفيذها. الوحدة الوطنية تتجسد بتنفيذ ما اتفقنا عليه

لا تستطيع الدولة أن تبقى في حالة انتظار. علينا أن نتوجه إلى الجنوب وإلى جميع المناطق، وأن نتحمل مسؤولياتنا

حصر السلاح التزام أخذناه على أنفسنا قبل أن يطلبه أي طرف خارجي

هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحيثما تستطيع الدولة أن تكون موجودة يجب أن تكون حاضرة

جئنا للتأكيد على أهمية عودة مؤسسات الدولة ولا سيما الأمنية منها لكن الأمن وحده لا يكفي والناس بحاجة إلى عودة الخدمات الأساسية

أودّ أن أحيّي ضباط الأمن العام وعناصره على كل الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلونها، وعلى وجودهم هنا إلى جانب الناس وفي خدمتهم، رغم كل هذه الظروف الصعبة

مجرّد وجودنا هنا، وعودة مركز الأمن العام إلى عمله، يشكّلان رسالة كبيرة: هذه أرض لبنانية، نحن متمسكون بها وثابتون فيها، ومؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها مهما كانت الصعوبات

جئنا للتأكيد على أهمية عودة مؤسسات الدولة ولا سيما الأمنية منها لكن الأمن وحده لا يكفي والناس بحاجة إلى عودة الخدمات الأساسية

لازم ينشالوا

لم أكن أعلم