ماذا قالوا؟ نواف ×

عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا

أزمة هذا القطاع لها كلفة اقتصادية ندفعها جميعًا وقد قدّرها البنك الدولي منذ حوالي عشر سنوات بأكثر من ملياري دولار في العام الواحد

الخطوات الشعبوية التي تعودنا عليها

تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت

بعد كل ما تكبده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرد في زج البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية

لا أحد، أيا كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم

خطرا على السلامة العامة ويهدد أمن المواطنين

لا أحد، أيا كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم

لم تعد تقبل النقاش

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم

لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين

لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين

لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين

لا أحد، أيا كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء

حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلا في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم

معالجة أزمة النفايات لا تقتصر على الملفات العاجلة بل تتطلب مقاربة شاملة لكل جوانبها

معالجة أزمة النفايات لا تقتصر على الملفات العاجلة بل تتطلب مقاربة شاملة لكل جوانبها

عند طرح بند المتفجرات سأطلب تلاوة مشروع مرسوم إحالة القضية إلى المجلس العدلي أمام الوزراء

لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفًا لذلك غير السقف الذي يحدده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم

المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارًا موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل

عند طرح بند المتفجرات سأطلب تلاوة مشروع مرسوم إحالة القضية إلى المجلس العدلي أمام الوزراء

الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصرًا الجيش والأجهزة الأمنية والجمارك والشرطة البلدية

كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ ولا أحد أياً كان له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس دستور البلاد والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه

تخزين السلاح أو نقله تحت أي ذريعة كانت يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين

سأدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة حصراً للكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين