ماذا قالوا؟

لم يقل في واشنطن ما لا يقوله في بيروت

بثّ الشائعات ودسّ السم بين اللبنانيين

لا يمكن الحكم على أداء الجيش اللبناني في تنفيذ الاتفاق قبل وضع آلية للتحقق

إذا كنتم لا تريدون سلاحا نوويا، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 في المئة؟

أجريت محادثات مثمرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، تناولت مختلف جوانب الوضع في لبنان وسبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وغالبية مزارعي التفاح ليسوا من التجار الكبار. ولا مبالغة في القول إن التفاحة اللبنانية بمنزلة الأرزة، لذا على وزارة الزراعة أداء دورها في هذا المجال

الدولة لا تشجع إيجاد صناعات من التفاح، كعصره في معامل وبيع العصائر. وكل ما تفعله مع المجتمع الخارجي هو محاولة تهجير المزارعين اللبنانيين من أرضهم

لم يسأل تاجر جدي حتى اليوم عن آلاف صناديق التفاح لديّ. المشكلة في النقل البري والتكاليف الإضافية المتمثلة في ضرورة استبدال البراد بين كل دولة ودولة، حتى الوصول إلى الخليج لاعتبارات أمنية لا تزال قائمة

هذا لا يقل عن كونه مساعدة وتحريضاً على إفلات مجرم حرب مطلوب من العدالة. فالسوريون يستحقون العدالة، ويجب إعادة هذا الشخص للمثول أمام المحكمة

إذا كانت المعلومات التي توردونها صحيحة، فإن حقيقة استخدام أموال دافعي الضرائب لتوفير حياة مريحة لشخص ارتبط باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين - ويزعم أنه تسبب في إعدام أوستن تايس - تُعد أمراً مهيناً

التعاطي مع الاقتراح بمعيار وطني وإنساني واحد، وصولاً إلى الطيّ النهائي لصفحة الحروب الداخلية وإحقاق العدالة وإنصاف الجميع.

هذا الملف بقي مستبعداً بسبب 'فيتو' فرضه النظام السوري السابق، رغم وجود تفهّم داخلي لبناني لحلّه.

أوضاع مختلف القوى والعسكريين الذين شهدوا انقسامات خلال الفترة الممتدة من عام 1975 حتى التسعينيات سُوّيت، باستثناء فريق واحد أُهملت قضيته تحت ذريعة التعاطي مع الفلسطينيين، في حين أُقفلت باقي الملفات وعولجت أوضاع الجميع.

إغتال الجيش الإسرائيلي في منطقة خانيونس في قطاع غزة مطلع هذا الأسبوع (الاثنين)، وقتل إبراهيم علام، قائد في الجناح العسكري لحركة حماس . داهم علام الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر، وشارك في قتل العديد من المدنيين الإسرائيليين، بالإضافة إلى اختطاف جثمان الرقيب شاكيد دهان، الذي أسرته حماس.

هدف المعرض ليس الاحتفال بورق قديم، بل نشر الثقافة الدستورية بين الشباب، وتذكيرهم بأن الدولة الراسية على دستور عمره مئة عام هي وحدها الضامن لحرياتهم وحقوقهم.

وُضع دستور 1926 في زمن الانتداب، واستفاد واضعوه بوضوح من التقاليد الدستورية الفرنسية، ولا سيما من النظام البرلماني للجمهورية الثالثة: الفصل بين السلطات، والمسؤولية الوزارية، ودور البرلمان، وضمان الحريات العامة.كما دخل إلى صلب النص مبادئ كانت في قلب الفكر الليبرالي الفرنسي: حرية الضمير، وحرية الرأي، وحرية الاجتماع، والمساواة أمام القانون.لكن خلافاً لما يعتقده البعض، فلبنان لم يستورد دستوراً جاهزاً.أخذ من التجربة الفرنسية، وأضاف إليها تجربته الخاصة.وهنا تحديداً تظهر خصوصية دستورنا. لقد كان عليه منذ البداية أن يجيب عن سؤال شديد الصعوبة: كيف نبني دولة حديثة في مجتمع متعدد الطوائف والانتماءات؟

في حقيقة الأمر فإن هذه الوزارة قد آلت على نفسها وهي مؤتمنة على الذاكرة الوطنية أن تنظر إلى الأحداث المفصلية في تاريخنا وتنشر الوعي حولها. لذلك نحن استذكرنا بداية الحرب الأهلية بحضور دولة الرئيس في معرض مخصص للحرب التي أدمتنا، ولذلك نحن استذكرنا الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ وكان دولة الرئيس وعدد من الزملاء موجودين أيضا لأنه حدث أثار الشجون وقتل المئات من الناس، اليوم نستذكر الدستور اللبناني لنفس السبب.

لم تلتزم، ولا في أي لحظة، بأي من الاتفاقات التي أُبرمت، منذ القرار 425 إلى القرار 1701 واتفاق تشرين الثاني 2024، وصولًا إلى اتفاقية الإطار الثلاثي

الوصول إلى مثل هذه الخطيئة هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية، وفي مقدمها القرار 1701

مغبة الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية من دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية

عدم إنجاز هذه الأعمال في المرحلة الأولى لا يشكّل عائقًا أمام التشغيل

العمل جارٍ على هذا الأساس، ولن يتوقف بدء تشغيل المطار على تنفيذ الأشغال الإضافية موضوع الكتاب المذكور

ليست جزءًا من التلزيم الأساسي لتشغيل المطار، ولا تدخل ضمن موجبات المستثمر أو العقد المبرم معه

مسؤوليتنا ليست فقط أن تفتح المدرسة أبوابها، بل أن تبقى قادرة على أداء رسالتها، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل، ولا تقبل المساومة

المدرسة الرسمية لا تُحمى بكثرة العقود، بل بتأمين حاجاتها الفعلية، ولا تُصان حقوق المعلمين والأساتذة بوعود يصعب الوفاء بها، بل بالتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ

لن نسمح لبعض أصحاب المولّدات أو التجار أو المستوردين استغلال ما يحدث لتحقيق أرباح على حساب الناس وطلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف الرقابة والإلتزام بالتسعيرة الرسمية للمولّدات وتفعيل محاضر ضبط

مسؤوليّتنا هي تخفيف الأعباء عن المواطنين والعام الماضي حقّق الإقتصاد اللبناني نموّاً بنسبة 4,2 في المئة لكنّ الحرب أوقفت هذا المسار والإنكماش مقدّر هذا العام بـ6,4 في المئة

الضغط الإقتصادي يطال الموظّف والمتقاعد والعسكري والأستاذ وصاحب المصلحة ومن حقّكم أن تسألوا الحكومة ماذا تفعل؟

نعمل من أجل إعادة سلطة الدولة ووضعها على مسار الاستقرار

ينبغي أن يكون هناك وجود دولي في جنوب لبنان لحفظ الأمن والاستقرار ومحادثات جارية بشأن الصيغة