ماذا قالوا؟

الجيش والقوى الأمنية ينفّذون مهماتهم من تلقاء أنفسهم ولا يحتاجون إلى إذن لدخول أي منطقة

سنصوّت داخل الجلسة على إحالة ملف المتفجّرات إلى المجلس العدلي إذا طُلب التصويت

سيُطرح الموضوع!

هذا هو القرار المصيري الذي يتعين على الناخبين والحسم فيه في هذه الانتخابات

المسألة باختصار؛ إما أن ندمرهم أو يدمرونا

لقد فعلناها من قبل، وسنفعلها الآن ونُوجّه الضربة القاضية والأخيرة

الحلّ الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران

التوصل إلى حل حقيقي للقضية الفلسطينية - عندما تتوافر الظروف المناسبة - سيتطلب تحركات وترتيبات إقليمية تشمل دولًا مثل الأردن ومصر

أن إسرائيل، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، لا يمكنها استبعاد محاولة إيران استهدافها أو التشويش على العملية الانتخابية، غير أن الأجهزة الإسرائيلية مستعدة لمواجهة هذه السيناريوهات

ليس لدينا أي خطة من هذا النوع

سيُطرح الموضوع وسنستمع إلى كل الآراء وسأعرض موقفي من إحالة القضية إلى المجلس العدلي وعلى أساس النقاش سيُتّخذ القرار

البعض يحاول القول إن لديه موقفاً يريد فرضه من خلال تعديلات على القانون النافذ، ولا يريد مناقشة أي قانون آخر. هذا الأمر لا يستقيم

لم نعد نعرف من نصدّق: الجهات السياسية والكتل التي تقاطع نقاش القانون وتعتبر أنه يجب فرض التعديلات التي تريدها على القانون النافذ، أم من يرفع الشعارات حول تطوير النظام السياسي؟

قبل سنة ونصف من موعد الانتخابات النيابية، نعود إلى سماع اللغة نفسها التي تعطّل تطوير قانون الانتخابات بما ينسجم مع نص الطائف، الذي يتحدث عن مجلس شيوخ ومجلس نواب

نظراً إلى الأحداث التي وقعت في 17 تشرين الأول، قرّر المحافظ، بموجب مرسوم، حظر جميع الاحتجاجات في مدينة ليون يوم السبت 24 تشرين الأول

هل يمكن ترحيلها؟ ربما، ويمكن أيضًا أن تذهب إلى السجن

ليس على حد علمي

التفرغ واجب على الحكومة لأجل لبنان والجامعة الوطنية وليس ترفًا

التوافق بإجماع الحاضرين ولا نيّة لضرب التوازنات

هذا ما اتفقنا عليه!

جميع قوانين الانتخاب المطروحة تنطلق من الهواجس نفسها لذلك اتفقنا على عقد اجتماع لتوحيد اقتراح القانون المتعلق بمجلسي النواب والشيوخ

النظام في إيران لم يتعلم الدرس بعد. فقد قرر مجتبى خامنئي، طاغية العصر، السير على خطى والده

هناك طريقة واحدة فقط لإزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد: الإطاحة بالنظام في إيران. وتلك هي توجيهاتي للجيش الإسرائيلي والموساد والأجهزة الأمنية

الحل الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران

أخبرت الأمريكيين أنه إذا وجدوا قوة دولية لتفكيك حماس، فليُحضروها. بحثوا شهراً بعد شهر، ولم يجدوا شيئاً

مهمة تفكيك حماس ستقع على عاتقنا.

مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لا تكفي، طالما بقي النظام في طهران قائماً.

يتيح هذا الملف متابعة المسؤولية الجنائية أمام القضاء الوطني وفق التشريعات النافذة وضمانات المحاكمة العادلة، والتعاون مع سلطات قضائية أجنبية تملك اختصاصاً مناسباً، حيث ثبت أن الواقعة تشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولهذا فإن المادة 146 تلزم الدول الأطراف بالبحث عن المشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات أو إصدار الأوامر بها، وتقديمهم للمحاكمة أو تسليمهم وفق الشروط القانونية، وتبقى إمكانية تطبيق ذلك عملياً مرتبطة بقواعد الاختصاص والإجراءات والحصانات ذات الصلة في كل دولة

يمكن لدمشق طلب توثيق العرقلة وتحديد موقعها ومدتها والجهة المسؤولة عنها، إلى جانب طلب عمليات التحقق التي يسمح بها الاتفاق ضمن نطاق ولاية القوة، لكن “أندوف” تراقب وتوثق، ولا تتولى التحقيق الجنائي أو محاكمة المسؤولين

يمكن توصيف التطورات في جنوب سوريا بأنها انتهاكات متراكمة تمسّ سيادة الدولة السورية وحماية السكان المدنيين واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فدخول القوات الإسرائيلية إلى الأراضي السورية وتنفيذ عمليات عسكرية فيها، من دون موافقة دمشق أو سند قانوني معتبر، يخالف حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة