ماذا قالوا؟

كميات النفط التي تمر حاليًا عبر مضيق هرمز تفوق حتى ما كان يمر قبل اندلاع الصراع

إيران تواصل قتل المتظاهرين وكل من يقف في طريقها

إيران تختلق هجمات وتتحدث عن ألغام مزيفة في مضيق هرمز

أطلق سراح جبهة النصرة وأن إيران تحاول تطوير قنابل فتاكة من جديد

إيران تختلق هجمات وتتحدث عن ألغام مزيفة في مضيق هرمز

كميات النفط التي تمر حاليًا عبر مضيق هرمز تفوق حتى ما كان يمر قبل اندلاع الصراع

إيران تفعل كل ما في وسعها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي

عند طرح بند المتفجرات سأطلب تلاوة مشروع مرسوم إحالة القضية إلى المجلس العدلي أمام الوزراء

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم ولا أحد يملك صلاحية إعادة النظر في خطة حصرية السلاح سوى مجلس الوزراء

الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصرًا الجيش والأجهزة الأمنية والجمارك والشرطة البلدية

كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ ولا أحد أياً كان له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء

لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس دستور البلاد والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه

تخزين السلاح أو نقله تحت أي ذريعة كانت يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين

الجهات القطرية ستتولى التمويل والتنفيذ والتشغيل من دون كلفة استثمارية مسبقة على الخزينة اللبنانية

الملاحقة حتى أشد العقوبات

سأدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة حصراً للكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين

نتنياهو ليس بريئًا من الذنب، لكن هناك من هم أكثر ذنبًا منه

أحرزنا تقدّمًا كبيرًا مع الجانب القطري بشأن عرض متكامل لمعالجة وضع الكهرباء في لبنان

إذا عرقلت إيران الانتخابات، فسنرد بقوة غير عادية

سأطلب تلاوة مشروع مرسوم إحالة قضية المتفجرات في ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي عند طرح البند على مجلس الوزراء

المطلوب من الحزب الالتزام بما سبق أن أعلن مرارًا موافقته على مضمونه لا أكثر ولا أقل

يجب إنزال أشد العقاب بمن ينقل أو يخزن السلاح ويهدد سلامة المواطنين

تخزين السلاح أو نقله من الجهات غير المخولة خطر على السلامة ويقتضي متابعة أمنية وقضائية

لا شريك للدولة اللبنانية في قرار الحرب والسلم

لا شريك للدولة اللبنانية في قرار الحرب والسلم

يجب إنزال أشد العقاب بمن ينقل أو يخزن السلاح ويهدد سلامة المواطنين

الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية

لا يجب أن يبقى المقعد شاغرًا

لا يسعنا إلا أن نقف إلى جانب الأجهزة الأمنية، فهي العمود الفقري للدولة وركيزتها الأساسية

التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جدًا