ماذا قالوا؟ محفوض ×

فاستمرار الإفلات من العقاب يعني استمرار آلة القتل والمطلوب اجتثاث هذه الميليشيا من جذورها وتجفيف منابعها.

إن قرار مجلس الوزراء بمنع أنشطة هذه العناصر يجب أن يُترجم إلى ملاحقات واعتقالات فعلية تطال المنفّذ والمحرّض والمخطّط والمموّل من دون استثناء أو تهاون.

اغتيال مواطن عراقي على الأراضي اللبنانية ليس حادثًا عابرًا بل جريمة تستوجب ضرب البنية المسلحة التي تقف خلفها.

نستحلفكم بالله العظيم: يا حكومة إمّا أن تتحمّلي مسؤولياتك وتفرضي هيبة الدولة وتحمي اللبنانيين أو أن ترحلي. ما بقى في وقت للتفرّج ولا اللبنانيين مستعدين يدفعوا مرة جديدة ثمن تقاعس الحكومة

التعامل مع دولة أجنبية وإنشاء ميليشيا مسلّحة ونقل متفجرات وضبط مجموعات رصد ذات أهداف أمنية، من ضهر البيدر إلى الشمال، فيما الدولة تتفرّج وكأننا أمام مسرحية "شاهد ما شافش حاجة". هيك مش ماشي الحال. فالتراخي اليوم يذكّرنا بتراخي السلطة مع بدايات النشاط الفدائي الفلسطيني الذي سبق الحرب الكبرى وأوصل لبنان إلى ما وصل إليه

المفاوضات وحصر السلاح وعودة الأهالي إلى قراهم والاستقرار النقدي، واستتباب الأمن، كلها ملفات لن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم تقرّر الحكومة اعتماد الحسم والحزم. وإذا كانت عاجزة عن ذلك فلا بد من تشكيل حكومة مصغّرة مهمتها التحرّر والتحرير قوامها وزراء يجيدون شرف المواجهة وفنّ الحكم حيث لا خوف ولا تلعثم ولا تثاؤب. فإما دولة تحسم وتنفّذ وإما أن نبقى نراوح مكاننا وهذا بحدّ ذاته مقتل الجمهورية

كم من دولة كانت تتطلع إلى أن تصبح مثل بيروت حتى إن بعضها استحدث وزارة للسعادة فيما تحوّل لبنان إلى وطنٍ يفكّر أبناؤه بالرحيل عنه أكثر مما يفكّرون ببناء مستقبلهم فيه، تذكّروا فقط: مرقد عنزة جبل لبنان والليرة اللبنانية التي كانت من بين العملات التي يتعامل بها الصرّافون في باريس. ماذا فعلوا بهذا الوطن؟ ماذا فعل به الذين ارتهنوا للخارج واستجلبوا الاحتلالات من العهد العثماني، مرورًا بكل من استقوى بالخارج واستعان به وصولًا إلى يومنا هذا؟، من وطن كان يُقاس به الطموح إلى بلد يهاجر أبناؤه بحثًا عن مستقبل. تلك ليست مصادفة التاريخ بل حصيلة عقود من الارتهان والتبعية وضرب مقومات الدولة

الخلاف على السياسات حق أما الخلاف على وجود الدولة ومرجعيتها فليس وجهة نظر.. إنه طعن في صميم الكيان اللبناني.

لبنان ليس ساحة لمعسكرين ولا غنيمة لمحورين. لبنان جمهورية واحدة.. ودولة واحدة.. وقرار واحد.

حرب أم لا حرب؟ لا يجوز أن يبقى اللبنانيون رهائن معسكرين فيما وطنهم لا يحتمل إلا مرجعية واحدة: الجمهورية والدستور.

من يملك المتفجرات خارج الشرعية ويريد إخضاع القضاء لإرادته لا يمارس مقاومة بل ينازع اللبنانيين على دولتهم

لا نريد دولة تستجدي من الميليشيا احترام قضائها بل دولة تفرض عليها الخضوع لقانونها.

حين يتحوّل حزب الله من جهة يُفترض أن تخضع للقانون إلى جهة تملي على القضاء ما يجوز وما لا يجوز نكون أمام سلطة احتلال لقرار الدولة من الداخل.

اهتمّوا بلملمة جراح بلدكم وترميم ما دمّرتموه بدل الاستمرار في سياسة النكايات وتصفية الحسابات وهي السياسة الوحيدة التي يبدو أنكم تتقنونها

هؤلاء لا يرون الأحداث من زاوية مصلحة لبنان بل من زاوية من ينتصر على من بين اللبنانيين. يعيشون على رصيف الأحداث وكأن وظيفة السياسة عندهم ليست إنقاذ بلدهم بل تسجيل النقاط على بعضهم ولو كان الثمن خسارة لبنان.

قمة السخافة أن يتحوّل كل استحقاق خارجي إلى مناسبة للمزايدات اللبنانية وأن ينشغل البعض بتفسير نتائج الانتخابات الأميركية وتوزيع الانتصارات والهزائم على خصومهم في الداخل.

لا يمكن إنقاذ لبنان فيما يواصل حزب الله العبث بأمنه واستقراره، ومصادرة قراره الوطني، وفرض إرادته على مؤسساته ومصيره.

أخشى أن تكون المهلة قد انقضت وأن نكون اليوم على مشارف مرحلة بالغة الخطورة قد يدفع لبنان واللبنانيون ثمنها انهيارًا شاملًا وكارثة لا يمكن احتواؤها.

كانت أمام لبنان فرصة حقيقية للخروج من قبضة الميليشيا واستعادة دولته وسيادته وكانت الإشارات الدولية واضحة والباب مفتوحًا أمام تسوية تنقذ البلد من الانهيار.. لكن حزب الله اختار مجددًا التلاعب بالأمن والرهان على عامل الوقت والمناورة، ظنًا منه أن بإمكانه تفويت فرصة الإنقاذ وفرض وقائع جديدة غير مدرك أن الفرص الدولية لا تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية.

تهيّأوا للأخطر والأسوأ.. وآخر الدواء الكيّ.. وأشهدوا أنّنا بلّغناكم

لا تصدّقوا حزب الله إذا وعدكم بأنّه لن يعود إلى الحرب

إزاء المعلومات الخطيرة عن أنشطة أمنية وعسكرية للميليشيا لم يعد التغاضي مقبولًا ولا التراخي مبرّرًا

التعديل الوزاري الفوري بات ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة.. لبنان مقبل على تطورات كبرى وما تحتاجه الدولة اليوم ليس المزيد من التردد بل وزراء يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه والدفاع عنه

لدينا رئيس جمهورية ممتاز ورئيس حكومة جيد لكن ما لم يتكوكب حولهما وزراء قرار قادرون على ترجمة القرارات إلى أفعال فستبقى الأمور تراوح مكانها

الخلل اليوم يجب أن يُبحث من داخل التركيبة الحكومية حيث التلكؤ في إنفاذ قرارات مجلس الوزراء لا يجوز أن يتحول إلى أمر واقع

اتفاق الطائف لم يُطبَّق والخيار الأنسب أن تبسط الدولة سلطتها على أراضيها كاملة. أتمسّك باتفاق الطائف لأنّه أوقف حرباً ولم يجرّب لمعرفة حسناته وإذا فيه سيئات. لا بدّ الدولة اللبنانية من أن تنفذ اتفاق الطائف بمعنى الكلمة ثم البحث عن تعديلات في حال الضرورة

لا بد من أناس مثل نواف سلام وإزالة الدولة العميقة المشلّشة في لبنان. سقط بشار الأسد في سوريا لكنه لم يسقط في لبنان، ولا يزال حاكماً عبر أجهزته التي تربّت في لبنان في الدولة العميقة. وقبل أن تحلّ مشكلة السلاح، وحصرية الدولة لقرار الحرب والسلم، عبثاً أي شيء

يحاول رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تطبيق الطائف، لكنهما لا يستطيعان التنفيذ وسط دولة عميقة حاكمة لبنان منذ 30 سنة. لم يستطعا أن يغيّرا رئيس جامعة أو مدعٍ عام مالي لأن هنالك مافيا تحكم لبنان من زعماء الطوائف

اتفاق الطائف لم يُطبَّق والخيار الأنسب أن تبسط الدولة سلطتها على أراضيها كاملة. أتمسّك باتفاق الطائف لأنّه أوقف حرباً ولم يجرّب لمعرفة حسناته وإذا فيه سيئات. لا بدّ الدولة اللبنانية من أن تنفذ اتفاق الطائف بمعنى الكلمة ثم البحث عن تعديلات في حال الضرورة

قبل أن تتحدثوا عن الوطنية أجيبوا اللبنانيين: لمن ولاؤكم؟ للبنان أم لمن يدفع لكم؟ ولا تُحذّروا اللبنانيين من الانفجار وأنتم من يشعل فتيله