ماذا قالوا؟ سعيد ×

ثنائي "حزب الله - أمل" راضٍ عن عدم تطبيق القرارات الحكوميّة ويتحجّج بالسّلم الأهليّ "كمظلة" هربًا من تطبيقها

حديث قائد الجيش رودولف هيكل يحتاج إلى تصويب فالقيادة العسكرية ليست مخوّلة لتقرير ما إذا كانت ستنفّذ أم لا بعد صدور القرار الحكومي ونحن نسائله حول التأخير بالتطبيق

الأمن ما بيجي بالتراضي

أنا من الفلاحين المتمردين على الواقع

اليوم تدفع 500 دولار للجلوس على طاولة الزعيم

من زمان كانت بيوت السياسيين مفتوحة للفلاحين

أعتقد أننا على مشارف مرحلة جديدة بعد الانتخابات الأميركية. فإما أن نذهب إلى تسوية فورية بين الولايات المتحدة وإيران، وعندها تكون إيران قد حققت انتصاراً كبيراً من خلال صمودها، وإما أن نذهب إلى حسم عسكري، وعليه سنرى ماذا سيحصل

الذي تعلمناه من إنتخابات إسرائيل أن صعود الصوت العربي في الداخل أقوى بأضعاف من صواريخ ايران وحركات "المقاومات العسكريّة". إسرائيل تعطي درسا في الديموقراطية لنا جميعاّ وخاصة للأجيال العربيّة الشابة

ينتقدني البعض لرفضي عنف كنيسة الأردن، ويذكرني بعدم تعاطفي مع شهداء غزّة وكأني أتضامن مع الضحية المسيحيّة ولا أتضامن مع ضحايا المسلمين. أتضامن مع كل ضحيّة بريئة من ضمنهم أبرياء اليهود. اتمسك رهبانيا بالعيش المشترك أينما كان. يفقد المنتقد أهليّة الانتقاد بسبب انحيازه.

نتنياهو يسعى لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات لكن الوقت لا يكفي لشن ضربة قد تدفع إيران للرد ما يؤدي لإجهاض مخططاته وتراجع الناخبين عن التصويت

يعملون ليلاً نهاراً لتطوير وتعزيز قدراتنا الدفاعية، ونحن بوصفنا سياسيين لا نتدخل معهم، وأظن أن واشنطن ستفاجأ، ليس بقدرتنا على الصمود فحسب، وإنما بالرد على العدوان لتوجيه ضربات للأميركيين أتوقع بأن تشكّل مفاجأة لهم

نحن من جهتنا نبقي أيدينا على الزناد للرد على استهدافنا، ولن نسكت عن إسرائيل في حال قررت إسنادها لواشنطن

ليس مطلوباً منكم التدخُّل لمساعدتنا، ولدينا من القوة والصمود في وجه العدوان ما يتيح لنا وحدنا الدفاع عن أرضنا، ولن نوافق على انتهاء الحرب وتثبيت وقف النار ما لم يشمل لبنان ويفتح الباب أمام تطبيق البنود الواردة في «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية

أن طهران ليست في وارد التخلي يوما عن حلفائها في لبنان وتركهم وحدهم في معركة يخوضونها منذ أعوام، وليست استطرادا في وارد المقايضة عليهم كما يروّج البعض

قرار تعديل او إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل شأنّ سياسي. ظروف حكمت بإصدار القانون في عهد الرئيس كميل شمعون. ظروف تحكم اليوم في عهد الرئيس جوزاف عون في زمن التفاوض مع اسرائيل و إنقلاب المنطقة رأساّ على عقب. إلغاء القانون أصبح حاجة تشاور وزير خارجية لبنان مع الجامعة العربيّة يساعد.

قرار تعديل او إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل شأنّ سياسي. ظروف حكمت بإصدار القانون في عهد الرئيس كميل شمعون. ظروف تحكم اليوم في عهد الرئيس جوزاف عون في زمن التفاوض مع اسرائيل و إنقلاب المنطقة رأساّ على عقب. إلغاء القانون أصبح حاجة تشاور وزير خارجية لبنان مع الجامعة العربيّة يساعد

قانون مقاطعة إسرائيل يمنع أي تواصل مع تل أبيب بأي شكل من الأشكال، لكن الظروف المستجدة والتطورات السياسية باتت تستدعي إما تعديل القانون وإما العمل على إلغائه. ولا يمكن أن يجري ذلك إلا من خلال إصدار قانون جديد ينص على إلغاء القانون القائم، مع ربط الأسباب الموجبة بالمفاوضات الجارية

إن العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت تاريخية، وحميمة جداً، وتجري في أبعاد مختلفة بشكل متعدد الأوجه

لا جدوى من التفاوض، ونحن نستعد لأسوأ الاحتمالات، والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لن تصل إلى نتيجة، لأن الأخيرة كيان مغتصب، وتريد استخدام المفاوضات كخطوة تمهيدية لتوسيع هيمنتها على المنطقة

تعيش أقلية درزيّة في قرى المتين وزرعون وبرمانا وبيت مري. كذلك يتمركز سكّان شيعة في قرية مجدل ترشيش. وساحليّاً في الفنار، والزعيترية، وبياقوت، ورأس الدكوانة، ورويسات الجديدة. وما تبقّى من قرى قضاء المتن هم غالبية مسيحيّة، من روم أرثوذكس وروم كاثوليك وموارنة ولاتين وبروتستانت

آخر ما نريده هو أن نمر بحالة تعثر ثانية عن السداد

علينا أحياناً اتخاذ قرارات حساسة سياسياً؛ لأننا نريد حماية قطاعنا المصرفي من أي عقوبات أو ضغوط خارجية

رأينا أن جميع الاقتصادات الأخرى الأكبر والأقوى، مثل الإمارات وتركيا، امتثلت لمثل هذه الطلبات من أجل الحفاظ على علاقة بنوكها بالنظام المالي الدولي. لبنان لا يستطيع تحمل مثل هذا الخطر

إرسال إشارة واضحة للعالم الخارجي بأننا عازمون على حماية قطاعنا المصرفي من أي جهة قد تعرضه لخطر التلوث

في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2027

سيجعل تنفيذ القانون أكثر متانة، ويوفر له حماية قانونية أكبر، وبالتالي سيسهل مسار إقراره عند إحالته إلى البرلمان

أنا واثق جداً من أننا سنتوصل، قبل نهاية العام، إلى توافق مع صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن المبادئ التي تحتاج إلى توضيح في القانون

يتعين علينا أحياناً اتخاذ قرارات حساسة سياسياً لأننا نريد حماية قطاعنا المصرفي من أي عقوبات أو ضغوط خارجية

لا يستطيع لبنان تحمل مثل هذه المخاطر

توجيه إشارة واضحة إلى العالم بأننا عازمون على حماية قطاعنا المصرفي من أي جهة قد تعرضه لخطر العدوى