ماذا قالوا؟ الحاج ×
التصريحات المباشرة كما وردت في الأخبار، ولكل تصريح رابط مصدره.
دونالد ترامب (92)
يسرائيل كاتس (57)
غادي آيزنكوت (43)
ماركو روبيو (32)
ترامب (28)
نعيم قاسم (26)
نواف سلام (26)
بنيامين نتنياهو (25)
محسن رضائي (21)
عباس عراقجي (21)
محمد باقر قاليباف (21)
آيزنكوت (20)
جبران باسيل (18)
قاسم (16)
نقرر تكليف الهيئة المنظمة للإتصالات كونها الهيئة المشرفة على هذا القطاع وبما لديها من خبراء فنيين أو تقنيين مختصّين، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ عملية نقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية الى الشبكات الشرعية
خيار المقاومة باقٍ وعزيز ومنيع ومحصن بالتضحيات الجسام، وبدماء الشهداء والجرحى والأسرى، وثبات المجاهدين
إيران تملك القدرة على إلحاق أذى بالغ، وتدمير القواعد الأميركية في المنطقة، وهو ما تحاول واشنطن التكتم عليه
لبنان يقع في صلب المعادلة الإقليمية المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يشكل ورقة ضغط استراتيجية كبرى وسلاحاً مؤثراً
نعمل على فتح الاتّصالات للاستثمارات
الشمولية تعني ألا تكون القرية النائية آخر من يتم ربطه بشبكة الاتّصالات، والوزارة تعمل على توسيع شبكة الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد، وفتح قطاع الاتّصالات أمام الاستثمارات الخاصة
تجربة لبنان القاسية في الحفاظ على استمرارية عمل شبكات الاتّصالات خلال الحروب والأزمات علّمته أن الشبكات المستدامة هي تلك التي تواصل العمل، وتكون كلفة تشغيلها أقل، وتصل إلى الجميع
لبنان يفخر بدعمه إعلان الدوحة الوزاري: قيادة التحول الرقمي نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة
أن ما يقدّمه لبنان للمنطقة هو شعبه، من مهندسين ورواد أعمال واغتراب مستعد للاستثمار في وطنه
إن لبنان مستعدّ للعمل مع كافة الدول العربية، ووضع قدراته في مجال الربط الدولي في خدمة هذا الجهد
إنّ تجربة لبنان القاسية في الحفاظ على استمرارية عمل شبكات الاتّصالات خلال الحروب والأزمات علّمته أن الشبكات المستدامة هي تلك التي تواصل العمل، وتكون كلفة تشغيلها أقل، وتصل إلى الجميع
أصوات اللبنانيين لا تؤثر كثيراً في فوز أو خسارة أي مرشح لمجلس الشيوخ الأميركي بل تشكّل دعماً له يتيح محاسبته لاحقاً
لبنان بحاجة إلى الأمن والأمان من الجنوب إلى الشمال. وعلى السلطة، بقواها الذاتية، تحمّل المسؤولية والمبادرة إلى إخضاع الجميع للقانون ونزع كل سلاح غير شرعي، لبناني أم فلسطيني، لتستقر الأوضاع ويستتب الأمن، ولا يعود أحد أسير الخوف وعدم الاطمئنان
لبنان لن يهدأ ويستقر طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه وخارج سلطة الدولة. العهد حريص على عدم إخضاعه بالقوة، حفاظاً على السلم الأهلي. من جهته، يستغلّ هذا الأمر لتكبير حجره، مطلقاً التهديد والوعيد على لسان أمينه العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ونواب الحزب وقادته. لذا، من الطبيعي أن تعتبر واشنطن الأوضاع مأزومة في لبنان وخارج سيطرة الدولة. الوضع غير مستقر في الإقليم برمّته. مطارات ومرافق عدة في دول خليجية تتعرض للصواريخ والقذائف، في مشهد غير مألوف أسقط قتلى من جنسيات عدة. والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تكتفي بذلك، بل تتوعد يومياً بإشعال المنطقة في حال شنّت الولايات المتحدة الأميركية الحرب عليها. واشنطن، الممسكة بزمام الأمور، تدرك قبل سواها مآل الأوضاع وتبني على الشيء مقتضاه
التهدئة في الداخل
بغياب الدولة بخاف من كل شي.. لان غيابها رح يترك الدويلة تاخد محلو
حزب الله أساسًا يعترف على لسان مسؤوليه بأنه يواصل بناء ترسانته العسكرية، والمتفجرات التي ضبط وهو ينقلها واعترف بملكيتها إنما تشكل البراهين الملموسة على ما تقدّم
مش ناطرين التقرير
التعميم الذي أصدرناه يتعلق بالمستندات التي يجب على المحاكم الحصول عليها لتحديد ما إذا كان الشخص مشمولًا بقانون العفو العام أم لا
عندما نفسر النص نفسه فإننا ننطلق من روحية التشريع ونيّة المشترع وهنا تكمن أهمية لقائنا مع المشرّعين
القضاء ملتزم بتطبيق القانون وفق النص التشريعي وتفسيرات المجلس الدستوري الملزمة
الإشكالية الأساسية كانت تتعلق بملفات المخدرات
المجلس الدستوري متّفق مع النيابة العامة التمييزية ولا خلافات أبدًا والقرار الذي صدر عنّا بشأن العفو العام متطابق مئة في المئة
المجلس الدستوري فسّر مصطلحات مبهمة في قانون العفو ونحن نلتزم بها لأنها متفقة مع النص التشريعي وليست مخالفة له
ملتزمون بتفسيرات المجلس الدستوري لأنها مطابقة للنص وفق أحكام الدستور والقانوني والتفسير هو تفسير متفق مع النص
التعميم الذي صدر أمس يتعلق بطريقة تنفيذ العفو كما كان متفق عليه قبل الطعن
بعض الأقلام تريد الإيحاء بوجود خلاف بيننا وبين المجلس النيابي
هدفنا التنسيق المشترك مع المجلس الدستوري وليس لدينا أي غاية خاصة
إنّ استمرار هذا الغموض يمسّ هيبة الدولة ومصداقية قراراتها. فلا يجوز أن تتحوّل قرارات الحكومة إلى حبر على ورق، ولا أن يُترك القرار الأمني رهينة تفاهمات خارج مؤسسات الدولة. فلا ازدواجية في القرار، ولا استثناءات لأحد، ولا أحد فوق القانون.
كيف تسمح الحكومة بترتيبات من هذا النوع، إن صحّت، فيما سبق لها أن اتخذت في ٢ آذار قراراً باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله خارجة عن القانون؟ هل قرارات الحكومة ملزمة للجميع، أم أنّ هناك من يملك امتياز تجاوزها؟