وزارة المال اللبنانية

علمت «النهار» أن المصارف اللبنانية تتجه إلى رفض تنفيذ قرار وزارة المال القاضي بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020-2024، بعدما أبلغت جمعية مصارف لبنان الوزير ياسين جابر اعتراضها ع…

• مصارف لبنانية تتجه إلى رفض تنفيذ قرار وزارة المال بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020-2024.
• جمعية مصارف لبنان اعترضت في كتاب إلى الوزير ياسين جابر على طلب الوزارة الصادر في 10 أيلول 2026.
• الطلب يشمل مراجعة معالجات مؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر التقييم واسترداد المؤونات وفروقات الصرف.
• الجمعية تعتبر المهلة حتى 31 تشرين الأول 2026 غير قابلة للتنفيذ وتقدّر الضرائب المحتملة بأكثر من 600 مليون دولار على خسائر لا أرباح.
• مجلس إدارة الجمعية قرر عدم الدفع والدعوة إلى التفاوض، فيما دعت الوزارة إلى تقسيط المبالغ.

أصدرت وزارة المال بيانًا توضيحيًا ردًا على تقارير ومقابلات حول مطالبة المصارف بضرائب على أرباح اليوروبوندز غير المحققة بقيمة 600 مليون دولار. وأوضحت أن جمعية مصارف لبنان استفسرت في…

• وزارة المال أصدرت بيانًا توضيحيًا حول ما نُشر عن مطالبة المصارف بـ600 مليون دولار عن أرباح غير محققة.
• جمعية مصارف لبنان استفسرت بكتاب رقم 10623 بتاريخ 23/9/2024 عن تطبيق البند 8 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل.
• الوزارة أخذت رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 تاريخ 14/01/2025 الذي وافق رأي مديرية الواردات بعدم إمكانية تطبيق البند على المؤونات.
• الوزارة أبلغت جمعية المصارف بضرورة إجراء تعديلات ضريبية على تصاريحها ولم تباشر دراسة الملفات الضريبية أو إصدار التكاليف.
• الوزارة تقول إنها تطالب بعدم تحميل النتيجة الضريبية خسائر غير محققة وتتحدث عن ازدواجية في معالجة اليوروبوندز.

يواجه القطاع المصرفي اللبناني مطالبة ضريبية من وزارة المال تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، تتعلق بفروقات محاسبية في تقييم سندات اليوروبوندز. وتعتبر المصارف أن المطالبة تستند إلى أ…

• تطالب وزارة المال المصارف اللبنانية بضرائب تتراوح بين 500 و600 مليون دولار على فروقات محاسبية مرتبطة بسندات اليوروبوندز.
• تعتبر المصارف أن المطالبة تقوم على أرباح دفترية غير محققة وتتعارض مع الدستور وقانون ضريبة الدخل.
• تراجعت الأموال الخاصة للقطاع المصرفي من نحو 20.6 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 5.4 مليار دولار حالياً.
• تم تمديد مهلة تنفيذ المطالبات إلى منتصف الشهر المقبل، مع ترقب اجتماعات تقنية بين وزارة المال وجمعية المصارف.
• السندات مجمّدة منذ قرار الحكومة في 2020 وتُتداول بنحو 25 في المائة من قيمتها الدفترية.

أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر أن تسديد الضرائب والرسوم أصبح متاحاً نقداً بالدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية أو عبر البطاقات المصرفية، مشيراً إلى تعليمات واضحة بهذا الشأن لل…

• أعلن وزير المال ياسين جابر أن الدفع بالدولار أصبح مسموحاً نقداً أو عبر البطاقات المصرفية.
• التعليمات تشمل البطاقات المحلية والدولية، مع احتمال رسوم إضافية على البطاقات الدولية يحددها المصرف.
• مجلس النواب أجاز لوزارة المال بموجب موازنة 2026 استيفاء الضرائب والرسوم بالدولار.
• الوزير شدد على أن ذلك لا يعني دولرة جميع المعاملات والحفاظ على الليرة اللبنانية عملة وطنية.
• الوزارة أعدت إيصالات بالعملتين اللبنانية والأميركية لتسهيل المعاملات في الصناديق ومراكز الدفع.

حذّرت وزارة المال في لبنان المكلّفين من انتهاء المهلة الضريبية الأخيرة، محذّرة من أن الغرامات ستُفرض على المخالفين الذين لا يلتزمون بالموعد المحدد. ولم يتضمن النص المتاح تفاصيل إضا…

• وزارة المال اللبنانية وجّهت تحذيراً إلى المكلّفين بشأن مهلة ضريبية أخيرة.
• الوزارة أشارت إلى أن غرامات ستُفرض على المخالفين الذين لا يلتزمون بالمهلة.
• النص المتاح لم يحدد موعد انتهاء المهلة ولا قيمة الغرامات المترتبة.

اعترضت جمعية المصارف في لبنان على طلب وزارة المال تعديل تصاريحها الضريبية للأعوام بين 2020 و2024 قبل 31 تشرين الأول 2026، محذرة من أن ذلك قد يفرض عليها ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار…

• اعترضت جمعية المصارف على طلب وزارة المال تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024 قبل 31 تشرين الأول 2026.
• حذّرت الجمعية من أن الطلب قد يفرض ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار على خسائر فعلية وليس أرباحاً محققة.
• طالبت الجمعية بتعليق المهلة واستئناف المفاوضات، مستندة إلى مواد دستورية وقانونية ورقابة مجلس شورى الدولة.
• ربطت الجمعية النزاع بأزمة 2019 وتوقف الدولة عن سداد اليوروبوندز وتراجع الأموال الخاصة للمصارف من 20.6 إلى 5.4 مليار دولار.