محفوض

فاستمرار الإفلات من العقاب يعني استمرار آلة القتل والمطلوب اجتثاث هذه الميليشيا من جذورها وتجفيف منابعها.

إن قرار مجلس الوزراء بمنع أنشطة هذه العناصر يجب أن يُترجم إلى ملاحقات واعتقالات فعلية تطال المنفّذ والمحرّض والمخطّط والمموّل من دون استثناء أو تهاون.

اغتيال مواطن عراقي على الأراضي اللبنانية ليس حادثًا عابرًا بل جريمة تستوجب ضرب البنية المسلحة التي تقف خلفها.

نستحلفكم بالله العظيم: يا حكومة إمّا أن تتحمّلي مسؤولياتك وتفرضي هيبة الدولة وتحمي اللبنانيين أو أن ترحلي. ما بقى في وقت للتفرّج ولا اللبنانيين مستعدين يدفعوا مرة جديدة ثمن تقاعس الحكومة

التعامل مع دولة أجنبية وإنشاء ميليشيا مسلّحة ونقل متفجرات وضبط مجموعات رصد ذات أهداف أمنية، من ضهر البيدر إلى الشمال، فيما الدولة تتفرّج وكأننا أمام مسرحية "شاهد ما شافش حاجة". هيك مش ماشي الحال. فالتراخي اليوم يذكّرنا بتراخي السلطة مع بدايات النشاط الفدائي الفلسطيني الذي سبق الحرب الكبرى وأوصل لبنان إلى ما وصل إليه

المفاوضات وحصر السلاح وعودة الأهالي إلى قراهم والاستقرار النقدي، واستتباب الأمن، كلها ملفات لن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم تقرّر الحكومة اعتماد الحسم والحزم. وإذا كانت عاجزة عن ذلك فلا بد من تشكيل حكومة مصغّرة مهمتها التحرّر والتحرير قوامها وزراء يجيدون شرف المواجهة وفنّ الحكم حيث لا خوف ولا تلعثم ولا تثاؤب. فإما دولة تحسم وتنفّذ وإما أن نبقى نراوح مكاننا وهذا بحدّ ذاته مقتل الجمهورية