لجنة الرقابة على المصارف

تتجه المواجهة بين جمعية مصارف لبنان ووزارة المالية إلى مزيد من التصعيد، بعدما رفضت الجمعية مطالبة الوزارة للمصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن الأعوام 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة ف…

• جمعية مصارف لبنان رفضت مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن الأعوام 2020-2024.
• الجمعية تحذّر من أن المطالب الضريبية قد تفرض أعباءً بنحو 600 مليون دولار وتقتطع من أموال المخصّصة للمودعين.
• المصارف تعتبر فروقات الصرف وأرباح إعادة التقييم فروقات دفترية لا أرباحاً فعلية قابلة للضريبة.
• الوزارة تستند إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 لمنع تنزيل مؤونات خسائر غير محققة من الوعاء الضريبي.
• وزارة المالية مدّدت مهلة تعديل التصاريح حتى 15 كانون الأول 2026 بعد مطالبة الجمعية بتعليق مهلة 31 تشرين الأول.

شارك وفد لبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد، في الاجتماعات السنوية للبنك …

• شارك وفد لبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
• بحثت الاجتماعات التحضير لزيارة بعثة صندوق النقد إلى بيروت بين 9 و13 تشرين الثاني المقبل، ومشروع قانون الفجوة المالية والإطار المالي المتوسط الأجل.
• أكد الوفد اللبناني أن الطعن الرئاسي بقانون إصلاح المصارف يقتصر على المادة الثالثة ولا يمس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.
• أثارت الأوساط الدولية مخاوف من احتمال توسع مراجعة المجلس الدستوري للقانون على غرار قرار العام 2025.
• نوقشت مشاريع تمويل جديدة للبنك الدولي تشمل قروضاً صغيرة لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وصندوقاً ائتمانياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة، بعد المراجعة التي قدّمها رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري، والمذكرة التي تقدّمت بها الن…

• عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة بعد مراجعة رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري ومذكرة النائبة بولا يعقوبيان.
• رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان قال إن محاضر مجلس النواب والتسجيلات الصوتية والمرئية للجلسة التشريعية تحسم الجدل حول كيفية إقرار المادة الثالثة.
• كنعان أكد أن سقوط تعديل لجنة المال والموازنة لا يعني إقرار الصيغة الحكومية تلقائيًا، وأن الصيغة الحكومية لم تُطرح على التصويت بعد سقوط التعديل.
• كنعان أوضح أن الإشكالية تتعلق بمرجعية قانون النقد والتسليف وبالعلاقة بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.
• كنعان اعتبر أن مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري حق دستوري، وأن الطعن جزئي ومحصور بالمادة الثالثة ولا يستهدف صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.