نهاية كانون الأول المقبل سيكون الجنوب أمام مشهد جديد لم يألفه منذ 48 عامًا. فقوات اليونيفيل ستغادر حتما، والقرار 1701 لم يحقق أهدافه وفق قراءة منتقديه، واتفاق الإطار لم يبلغ بعد مرحلة التنفيذ النهائي. وبين هذه العناوين، يقف الجنوب أمام مرحلة فاصلة، يتوقف مسارها على قدرة الدولة على استعادة قرارها الأمني والسيادي، ومنع تحول انتهاء المهمة الدولية إلى فراغ جديد يدفع الجنوبيون ثمنه وسيكون باهظاً
يخطئ من يراهن على دور الأمم المتحدة أو الدول في حماية الجنوب وضمان سلامة أهله. فالجنوب وأهله من واجب المؤسسة العسكرية ولا يجوز تخوين الجيش عند قيامه بمهامه الوطنية في الجنوب. وإذا استمرّ غياب القرار اللبناني سيبقى الجنوب ورقة في يد إيران، ويعرّض سكانه لمزيد من التهجير والتجاذبات
لكن التحدي لا يكمن في استبدال قوة دولية بأخرى أو تغيير أسماء الآليات، بل في تحديد صلاحيات واضحة وضمانات متبادلة، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان في 31 كانون الأول المقبل، تتحدث مصادر متابعة عن ثلاثة احتمالات لخلافتها: قوة أممية مصغرة، أو قوة متعددة الجنسيا…