السبت، 14 تشرين الثاني 2026 3 جمادى الآخرة 1448 هـ بتوقيت بيروت
شخصية

عادل يمين

4 أخبار يرد فيها هذا الاسم · 2026-10-13 ← 2026-11-13

المظلّة الأمميّة سلاح ذو حدّين؛ فهي تُدوّل الالتزامات الإسرائيليّة بالانسحاب بدل أن تبقى رهن الضمانة الأميركيّة وحدها. لكنّها في المقابل تُدوّل التزامات لبنان في شأن حصر السلاح، وتُخضعها لرقابة دوليّة أشدّ
المظلة الأممية · منذ 21 ساعة · MTV Lebanon
طبيعة المهمة التي ستوكل إلى هذه القوات، باعتبار أن التحقّق من نزع السلاح عمل أكثر تدخّلاً من المؤازرة التقليديّة للجيش. وقد يستلزم ذلك قواعد اشتباك أوضح، وهذا يمسّ مبدأ رضا الدولة المضيفة. كما أن التقارير الواردة تفيد برفض إسرائيلي لوجود قوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. وتفيد أيضاً بأنّ القرار 1701 بات في نظر واشنطن من الماضي، وتم استبدال اتفاق الإطار الذي يجب أن يؤسّس لتواصل مباشر بين الجيشين به
مهمة القوة الجديدة · منذ 21 ساعة · MTV Lebanon
إذا كان التنقيب يستهدف الذهب بوصفه مادة معدنية خاضعة لنظام المناجم، فيخضع الأمر للقرار 113/ل.ر. المتعلق بنظام المناجم، وما يفرضه من شروط وإجراءات ترخيص من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الطاقة والمياه، وفقًا لطبيعة النشاط.
تنظيم التنقيب عن الذهب · منذ 12 يوماً · annahar.com
أمس
06:29 مميز أمن · MTV Lebanon
هل تنفّذ قوة أمنية واحدة الـ 1701 واتفاق الإطار في الجنوب؟

تتناول المقالة مباحثات دولية حول تشكيل قوة أمنية بديلة لليونيفيل، التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، لدعم الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار في جنوب لبنان. ولا يز…

  • تبحث دول معنية بالشأن اللبناني تشكيل قوة أمنية بديلة لليونيفيل تنتهي مهامها نهاية العام الجاري لدعم الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
  • لم ينتهِ التوافق بعد حول طبيعة القوة وتركيبتها ومهامها وآلية عملها والجهات المشاركة فيها.
  • يزور المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز بيروت الاثنين للقاء الرئيس جوزيف عون.
  • معلومات صحافية تتحدث عن اتجاه أميركي للتخلي عن اليونيفيل والاستعاضة عنها بلجنة التحقق واعتماد اتفاق الإطار بديلاً عن القرار 1701.
  • يرى خبراء أن دمج القرار 1701 واتفاق الإطار أو إحلال أحدهما محل الآخر يواجه عقبات قانونية وسياسية، مع استمرار الغموض حول المهمة الجديدة.
📍 جنوب لبنان
2026-11-01
15:48 مجتمع · annahar.com
أنفاق الذهب في لبنان: بين الحكايات الشعبية والحقائق الجيولوجية والقانونية

يتناول المقال الجدل الذي أثاره نفق اكتُشف في منطقة الفنار وقيل إنه حُفر بحثاً عن الذهب، في ظل حكايات متوارثة عن الذهب المدفون في لبنان. ويوضح المدير العام للآثار سركيس خوري أن هذه …

  • أثار نفق اكتُشف في منطقة الفنار جدلاً حول البحث عن الذهب المدفون في لبنان.
  • يقول المدير العام للآثار سركيس خوري إن حكايات الذهب جزء من الذاكرة الشعبية ولا أساس لها، وإن الموارد الأولية ملك للدولة.
  • يوضح الجيولوجي سمير زعاطيطي أن لبنان يتكوّن غالباً من صخور رسوبية ولا يحتوي رواسب ذهب خام طبيعية.
  • يشير الخبراء القانونيون إلى غياب نص خاص بالتنقيب عن الذهب، لكن الحفر يبقى مقيداً بقوانين الآثار والمناجم والملكية.
  • تنص المادة 237 من قانون الملكية العقارية على توزيع الكنز بين مالك العقار والمكتشف والخزينة العامة، مع استثناء الآثار القديمة.
📍 الفنار، لبنان
2026-10-26
06:44 سياسة · Lebanon ON
الخبير الدستوري عادل يمين: ملء المقعد صار مخالفاً للدستور بعد تمديد المجلس والمسؤولية أولاً على السلطة التنفيذية

قال الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ«الشرق الأوسط» إن ملء المقعد لم يكن مخالفاً للدستور في الأشهر الأولى، لكنه صار كذلك بعد التمديد للمجلس، وإن المسؤولية تُسأل عنها أولاً الجهة…

  • رأى الخبير الدستوري عادل يمين أن ملء المقعد لم يكن مخالفاً للدستور في الأشهر الأولى.
  • اعتبر أن ملء المقعد صار مخالفاً للدستور بعد تمديد المجلس.
  • أشار إلى أن المسؤولية الأولى تقع على من يملك دعوة الهيئات الناخبة.
  • حدد أن الجهة المعنية بذلك هي السلطة التنفيذية.
📍 لبنان
2026-10-13
12:04 مميز سياسة · Lebanon Debate
المجلس الدستوري يضيّق دائرة المستفيدين من العفو العام ويُبطل أجزاء من مواده

أصدر المجلس الدستوري في 12 تشرين الأول 2026 قراره في الطعن المقدّم من نواب تكتل "لبنان القوي" التابع للتيار الوطني الحر بقانون العفو العام رقم 70/2026، فرَدّ طلب إبطال القانون برمّ…

  • المجلس الدستوري ردّ طلب إبطال قانون العفو العام رقم 70/2026 برمّته وأقرّ إبطاله جزئياً في قرار صادر في 12 تشرين الأول 2026.
  • أُبطلت أجزاء من بعض مواد القانون وأُخضعت أحكام أخرى لتحفّظات تفسيرية ملزمة تحدد كيفية تطبيقها.
  • الخبير الدستوري عادل يمين يؤكد أن التحفّظات التفسيرية ملزمة للجهات القضائية والإدارية ولا تحتاج إلى تصويت نيابي جديد.
  • القرار أدى إلى تضييق نطاق المستفيدين من العفو وتوسيع دائرة الاستثناءات.
  • قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن أو المراجعة.
📍 لبنان