سليم صفير

يواجه القطاع المصرفي اللبناني مطالبة ضريبية من وزارة المال تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، تتعلق بفروقات محاسبية في تقييم سندات اليوروبوندز. وتعتبر المصارف أن المطالبة تستند إلى أ…

• تطالب وزارة المال المصارف اللبنانية بضرائب تتراوح بين 500 و600 مليون دولار على فروقات محاسبية مرتبطة بسندات اليوروبوندز.
• تعتبر المصارف أن المطالبة تقوم على أرباح دفترية غير محققة وتتعارض مع الدستور وقانون ضريبة الدخل.
• تراجعت الأموال الخاصة للقطاع المصرفي من نحو 20.6 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 5.4 مليار دولار حالياً.
• تم تمديد مهلة تنفيذ المطالبات إلى منتصف الشهر المقبل، مع ترقب اجتماعات تقنية بين وزارة المال وجمعية المصارف.
• السندات مجمّدة منذ قرار الحكومة في 2020 وتُتداول بنحو 25 في المائة من قيمتها الدفترية.

يتناول المقال في الذكرى السابعة لانهيار 17 تشرين الأول 2019، اتهامات مباشرة إلى جمعية المصارف برئاسة سليم صفير و45 مصرفاً عضواً بالمسؤولية عن سرقة أموال المودعين وفرض قيود على السح…

• يتزامن المقال مع الذكرى السابعة لفرض المصارف اللبنانية قيوداً على السحب والتحويل في 17 تشرين الأول 2019.
• يشير الكاتب إلى أن تقرير جمعية المصارف لعام 2024 أحصى 45 مصرفاً عضواً عاملاً.
• يلفت إلى تحذير صندوق النقد الدولي في 2019 من تراجع تدفقات الودائع وهشاشة الاقتصاد وارتفاع الدين العام.
• يذكّر بأن البنك الدولي وصف تمويل لبنان بأنه قائم على نموذج "بونزي".
• يتهم جمعية المصارف ورئيسها سليم صفير بمقاومة تحميل المساهمين نصيبهم من المسؤولية وبعدم تقديم محاسبة شفافة للمودعين.