خلف الحبتور

تتناول المقالة قرار مجموعة الحبتور بيع جميع أصولها في لبنان في 2 تشرين الثاني 2026، بعد إعلان وقف أعمالها وإنهاء عقود موظفيها في كانون الثاني 2026. وتشير إلى إخطار رسمي بالنزاع وجه…

• أعلنت مجموعة الحبتور في 2 تشرين الثاني 2026 بيع جميع أصولها في لبنان من فنادق وعقارات وأراضٍ، مع تقييم كل أصل على حدة.
• سبق القرار إعلان في 28 كانون الثاني 2026 وقف الأعمال في لبنان وإنهاء عقود الموظفين، بعد سنوات من الشكاوى.
• تقول المجموعة إنها وجهت إخطاراً رسمياً بالنزاع إلى الدولة اللبنانية في كانون الثاني 2024 بموجب اتفاقية الاستثمار اللبنانية-الإماراتية.
• سُجلت المطالبة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في أيار 2026، وتشكلت هيئة التحكيم في تشرين الأول.
• تقدّر المجموعة خسائرها بأكثر من 1.7 مليار دولار، وهو تقدير وليس تعويضاً أقره حكم.

قررت مجموعة الحبتور الإماراتية بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان، بما يشمل الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي، استكمالاً لإعلانها السابق وقف عملياتها في البلاد. وقالت…

• أعلنت مجموعة الحبتور في 2 تشرين الثاني 2026 قرار مجلس إدارتها بيع كامل أصولها واستثماراتها في لبنان.
• تشمل الأصول المطروحة للبيع الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي، على أن يتم التخارج بصورة منظمة.
• تعود استثمارات المجموعة في لبنان إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي واستمرت أكثر من عقدين.
• أعلنت الحبتور في كانون الثاني 2026 أن خسائرها في لبنان تجاوزت 1.7 مليار دولار وربطت جزءاً منها بقيود مصرفية.
• حذّر نضال السبع من تداعيات القرار على صورة لبنان الاستثمارية وثقة رؤوس الأموال.

حمّل أشرف ريفي الدولة اللبنانية المسؤولية عن التهديدات والشتائم والإساءات التي تعرض لها المستثمر العربي خلف الحبتور، وقال إنها دفعته إلى إقفال مؤسساته في لبنان.

• حمّل أشرف ريفي الدولة اللبنانية المسؤولية عن التعرض للمستثمر خلف الحبتور.
• شمل التعرض الذي أشار إليه ريفي تهديدات وشتائم وإساءات.
• قال ريفي إن هذه التهديدات والشتائم والإساءات دفعت الحبتور إلى إقفال مؤسساته في لبنان.
• وصف النص خلف الحبتور بأنه مستثمر عربي صديق.

تناول تقرير خروج المستثمر الإماراتي خلف الحبتور ومجموعته من لبنان بعد استثمارات بدأت عام 2001 وشملت الفنادق والعقارات والترفيه، وإعلان المجموعة إقفال أعمالها وإنهاء خدمات موظفيها. …

• أعلنت مجموعة الحبتور إقفال أعمالها في لبنان وإنهاء خدمات موظفيها بعد استثمارات في الفنادق والعقارات والترفيه منذ عام 2001.
• وجّهت المجموعة إخطاراً رسمياً بوجود نزاع استثماري وباشرت إجراءات تحكيم دولي ضد الجمهورية اللبنانية.
• تطالب المجموعة بتعويضات تتجاوز 1.7 مليار دولار على خلفية خسائر طالت استثماراتها وأموالاً مودعة في النظام المصرفي اللبناني.
• يشير التقرير إلى إقفال نحو 50 علامة أجنبية وانسحاب أو إغلاق مكاتب نحو 60% من شركات الأدوية العالمية العاملة في لبنان.
• خسر لبنان 98% من قيمة عملته منذ بداية الانهيار، وتجاوزت خسائر القطاع المالي 72 مليار دولار.

أعلنت مجموعة الحبتور في 28 كانون الثاني 2026 إقفال عملياتها في لبنان، عازيةً ذلك إلى عدم الاستقرار والحملات التي استهدفتها والنزاع القانوني مع الدولة وغياب الحلول المؤسسية. جاء هذا…

• في 10 أيلول 2025، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلف الحبتور في دمشق ووقعت مذكرة تعاون مع هيئة الاستثمار السورية.
• في 11 و12 أيلول 2025، زار الحبتور بيروت والتقى الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ووعد بإدراج لبنان على خريطة استثماراته.
• خلال الزيارة أعلن قرب إعادة افتتاح فندق متروبوليتان رغم أنه كان قد أُعيد افتتاحه مطلع عام 2023.
• في 28 كانون الثاني 2026، أعلنت المجموعة إقفال عملياتها في لبنان بسبب عدم الاستقرار والحملات ضدها والنزاع القانوني مع الدولة وغياب الحلول المؤسسية.
• يطرح المقال تساؤلات حول دور الرئاستين في متابعة ملف الحبتور ومعالجة الخلاف قبل الإقفال.

تقرير لموقع "ليبانون ديبايت" يتتبع مسار زيارة رجل الأعمال خلف الحبتور إلى لبنان في أيلول 2025، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق ورئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا ورئيس ا…

• في 10 أيلول 2025 استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلف الحبتور في دمشق ووقّعت مجموعته مذكرة تعاون مع هيئة الاستثمار السورية
• في 11 أيلول 2025 التقى الحبتور الرئيس جوزاف عون في بعبدا، وفي 12 أيلول استقبله رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا
• وعد الحبتور خلال زيارته بوضع لبنان على خريطة استثماراته الخارجية وبإعادة فتح فندق "ميتروبوليتان"
• في 28 كانون الثاني 2026 أعلنت مجموعة الحبتور إقفال عملياتها في لبنان بعد نحو أربعة أشهر ونصف من اللقاءات
• عزت المجموعة قرار الإقفال إلى عدم الاستقرار والحملات المستهدفة والنزاع القانوني مع الدولة وغياب حلول مؤسسية فعّالة