جمعية مصارف لبنان

يدور خلاف بين وزارة المال وجمعية مصارف لبنان حول مطالبات ضريبية قد تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، إذ ترفض المصارف طلب تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024 وتعتبر أنه يفرض ضرائب …

• تشير جمعية مصارف لبنان إلى أن مطالب وزارة المال الضريبية قد تصل إلى 600 مليون دولار، وتطالب بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024.
• يوضح منير يونس أن الخلاف ضريبي ومحاسبي وقانوني، وأن الرقم المذكور تقدير مصرفي وليس فاتورة نهائية أعلنتها الوزارة.
• تتعلق المطالبات بفروقات الصرف والقطع ومؤونات سندات اليوروبوندز، مع تحذير المصارف من تأثيرها على السيولة المخصصة للمودعين.
• يقول يونس إنه لا تتوافر أرقام منشورة تحدد عدد المصارف التي سددت أو صححت تصاريحها، ويدعو الوزارة إلى نشر حصيلة إجمالية.
• يمكن للوزارة الانتقال إلى التدقيق وإصدار تكاليف وغرامات، مع حق المصارف في الاعتراض، دون أن تؤدي المطالبات وحدها إلى استنتاج خروج مصارف من السوق.

تتجه المواجهة بين جمعية مصارف لبنان ووزارة المالية إلى مزيد من التصعيد، بعدما رفضت الجمعية مطالبة الوزارة للمصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن الأعوام 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة ف…

• جمعية مصارف لبنان رفضت مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن الأعوام 2020-2024.
• الجمعية تحذّر من أن المطالب الضريبية قد تفرض أعباءً بنحو 600 مليون دولار وتقتطع من أموال المخصّصة للمودعين.
• المصارف تعتبر فروقات الصرف وأرباح إعادة التقييم فروقات دفترية لا أرباحاً فعلية قابلة للضريبة.
• الوزارة تستند إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 لمنع تنزيل مؤونات خسائر غير محققة من الوعاء الضريبي.
• وزارة المالية مدّدت مهلة تعديل التصاريح حتى 15 كانون الأول 2026 بعد مطالبة الجمعية بتعليق مهلة 31 تشرين الأول.

علمت «النهار» أن المصارف اللبنانية تتجه إلى رفض تنفيذ قرار وزارة المال القاضي بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020-2024، بعدما أبلغت جمعية مصارف لبنان الوزير ياسين جابر اعتراضها ع…

• مصارف لبنانية تتجه إلى رفض تنفيذ قرار وزارة المال بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020-2024.
• جمعية مصارف لبنان اعترضت في كتاب إلى الوزير ياسين جابر على طلب الوزارة الصادر في 10 أيلول 2026.
• الطلب يشمل مراجعة معالجات مؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر التقييم واسترداد المؤونات وفروقات الصرف.
• الجمعية تعتبر المهلة حتى 31 تشرين الأول 2026 غير قابلة للتنفيذ وتقدّر الضرائب المحتملة بأكثر من 600 مليون دولار على خسائر لا أرباح.
• مجلس إدارة الجمعية قرر عدم الدفع والدعوة إلى التفاوض، فيما دعت الوزارة إلى تقسيط المبالغ.

أصدرت وزارة المالية بياناً شرحت فيه الخلاف مع المصارف حول المعالجة الضريبية لسندات اليوروبوندز، مؤكدة أن المسألة تتعلق بكيفية احتساب الخسائر والمؤونات ضمن الوعاء الضريبي وليس بفرض …

• أصدرت وزارة المالية بياناً توضح فيه حقيقة مطالبتها المصارف بنحو 600 مليون دولار.
• أكدت الوزارة أن الخلاف يتعلق بكيفية احتساب الخسائر والمؤونات في الوعاء الضريبي وليس بفرض ضرائب على أرباح غير محققة.
• استندت الوزارة إلى استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 التي أيّدت رأي مديرية الواردات بعدم إمكانية تطبيق البند 8 من المادة 7 على المؤونات.
• شددت الوزارة على ضرورة الفصل بين الخسائر المحققة وغير المحققة، واصفةً تعامل المصارف مع سندات اليوروبوندز بأنه تناقض واضح وازدواجية في تطبيق المعايير.
• أكدت الوزارة التزامها تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحماية حقوق الخزينة العامة.

أصدرت وزارة المال بيانًا توضيحيًا ردًا على تقارير ومقابلات حول مطالبة المصارف بضرائب على أرباح اليوروبوندز غير المحققة بقيمة 600 مليون دولار. وأوضحت أن جمعية مصارف لبنان استفسرت في…

• وزارة المال أصدرت بيانًا توضيحيًا حول ما نُشر عن مطالبة المصارف بـ600 مليون دولار عن أرباح غير محققة.
• جمعية مصارف لبنان استفسرت بكتاب رقم 10623 بتاريخ 23/9/2024 عن تطبيق البند 8 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل.
• الوزارة أخذت رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 تاريخ 14/01/2025 الذي وافق رأي مديرية الواردات بعدم إمكانية تطبيق البند على المؤونات.
• الوزارة أبلغت جمعية المصارف بضرورة إجراء تعديلات ضريبية على تصاريحها ولم تباشر دراسة الملفات الضريبية أو إصدار التكاليف.
• الوزارة تقول إنها تطالب بعدم تحميل النتيجة الضريبية خسائر غير محققة وتتحدث عن ازدواجية في معالجة اليوروبوندز.