برنامج أمان

رحبت وزارة الشؤون الاجتماعية بإقرار مجلس النواب مشروع قانون اتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بما يضمن استمرارية برنامج «أمان» وتوسيعه ويفتح مرحلة «أمان 2…

• رحبت وزارة الشؤون الاجتماعية بإقرار مجلس النواب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لبرنامج «أمان».
• يضمن القرض استمرارية البرنامج وتوسيعه، مع إطلاق مرحلة «أمان 2.0» بدءاً من عام 2027 بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
• ترتفع التغطية من نحو 106 آلاف أسرة إلى 150 ألف أسرة، مع تحديث معايير الاستهداف وإعادة التحقق الدوري.
• تذهب 96% من قيمة القرض إلى دعم الأسر والخدمات والبرامج، بما يشمل المساعدات النقدية والإدماج الاقتصادي وخلق فرص العمل.
• قالت الوزيرة حنين السيد إن إقرار القرض بداية العمل لا نهايته، وأشارت إلى تخصيص تمويل مباشر من الموازنة العامة عام 2026 واقتراح رفع مساهمة الوزارة إلى 70 مليون دولار في موازنة 2027.

عقدت لجنة متابعة موظفي برنامج "أمان" سلسلة لقاءات في وزارة الشؤون الاجتماعية مع المديرة العامة هالة المولى ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومديرة البرنامج ماري غيا، ثم الت…

• عقدت لجنة متابعة موظفي برنامج "أمان" لقاءات في وزارة الشؤون الاجتماعية مع المديرة العامة هالة المولى ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومديرة البرنامج ماري غيا.
• التقت اللجنة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووضعتها في صورة الاجتماعات والنتائج التي تم التوصل إليها.
• اتفق على متابعة ملف بدل النقل عبر كتاب إلى وزارة المالية لإدراجه في موازنة عام 2027.
• يجري متابعة ملفات بدل المثابرة والتعويضات العائلية وبدل الاستمارة وتحسين عقد العمل، مع توقع صرف مستحقات "الستة أضعاف" خلال أسبوعين.
• من المقرر عقد لقاء متابعة بعد نحو أسبوعين لبحث النصوص القانونية التي يمكن الاستناد إليها في صياغة عقد عمل جديد.

لم يحضر أي من رؤساء البلديات والمخاتير اللقاء الذي دعا إليه النائب مارك ضو في قضاء عاليه، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، رغم توجيه الدعوة إلى مئات المدعوين. وخصص اللقا…

• لم يحضر أي من رؤساء البلديات والمخاتير اللقاء الذي دعا إليه النائب مارك ضو في قضاء عاليه.
• شاركت في اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وتناول سياسات الحماية الاجتماعية وبرنامج أمان.
• وجهت الدعوة إلى مئات المدعوين من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات.
• أثار الغياب الكامل تساؤلات حول أسباب عدم مشاركة الجهات المعنية مباشرة بحاجات الأهالي.