الهيئة المنظمة للاتصالات

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي الحاج قراراً كلّف فيه الهيئة المنظمة للاتصالات باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لنقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعي…

• أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي الحاج استنابة قضائية تكلّف الهيئة المنظمة للاتصالات بنقل المشتركين من الشبكات غير الشرعية إلى الشرعية.
• حدّد القرار مهلة أقصاها ثلاثة أشهر ونطاق عشر سنترالات تابعة لهيئة أوجيرو، من بينها الأشرفية وبدارو والعدلية والحمرا ورأس بيروت وبعبدا والحازمية وطرابلس.
• ألزم القرار الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستعانة بها للمؤازرة، وبإعداد محاضر وتقارير دورية ترفعها إلى النيابة العامة التمييزية.
• كلّف القرار قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بمواكبة الهيئة.
• علّلت النيابة العامة قرارها بتفشي الإنترنت غير الشرعي وما ينتج عنه من هدر للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية.

يعقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الثالثة من بعد ظهر غد الأربعاء اجتماعاً في الديوانية في السرايا الكبيرة، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ورئيسة الهيئة…

• رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يعقد اجتماعاً غداً الأربعاء في الديوانية في السرايا الكبيرة.
• الاجتماع مخصص للاطلاع على خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
• يحضر الاجتماع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ورئيسة الهيئة المنظمة للاتصالات.
• يشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام وعدد من أعضاء الهيئة ومسؤولي الشركة.
• بدأت شركة ألفا تقديم خدمة ستارلينك إلى الشركات والمؤسسات في مرحلة أولى.

كشف التقرير الخاص لديوان المحاسبة رقم 2026/5 أن قطاع الاتصالات في لبنان يخسر نحو 128 مليون دولار سنويّاً بسبب انتشار شبكات الإنترنت غير الشرعية التي تضم أكثر من مليون مشترك، مع ترا…

• ديوان المحاسبة يقدّر الهدر في قطاع الاتصالات بنحو 128 مليون دولار سنويّاً بسبب الإنترنت غير الشرعي.
• عدد المشتركين خارج المنظومة الشرعية يتجاوز المليون، بينهم 1,073,324 مشتركاً غير شرعي يتحكم بهم مشغلو السوق السوداء.
• الحصة السوقية للدولة تراجعت من نحو 50% إلى أقل من 25%، واستحوذت الشبكات غير الشرعية على 90% من السوق الثابت.
• التقرير يحمّل المسؤولية لوزراء الاتصالات المتعاقبين منذ 2018 وللمديريات الفنية في الوزارة وهيئة "أوجيرو" والهيئة المنظمة للاتصالات.
• انتقاد حاد لقرار الهيئة المنظمة رقم 4/2026 لتجاوزه الصلاحيات وتحميله المواطن أعباء مالية إضافية، مع دعوة لوقف تنفيذه.
• خطة إصلاحية مرحلية تمتد إلى 2031 تشمل ضبط الشبكات المخالفة وتفعيل خدمة Bitstream وإخضاع الشركات لهيكل رسوم موحد.